البث المباشر
نفت مصادر مقربة من نظام الأسد لصحيفة الوطن الموالية، تشكيل لجنة مالية في "القصر الجمهوري" برئاسة أسماء الأسد، زوجة رأس النظام بشار الأسد، للبحث في قضايا فساد بحق رجال أعمال من بينهم رامي مخلوف.
وقالت المصادر للصحيفة "إنه لا صحة لكل ما ينشر حول وجود لجنة مالية تتبع للقصر الجمهوري وتتخذ إجراءات بحق عدد من رجال الأعمال".
وتحدثت تقارير إعلامية عن تشكيل لجنة مالية وإدارية في "القصر الجمهوري" برئاسة أسماء الأسد، بمشاركة عدد من الشخصيات المقربة من الأسد من بينهم رئيس مكتب "الأمن الوطني" علي مملوك، ورئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، آمنة الشماط.
وتزامن الحديث عن تشكيل اللجنة، إصدار إجراءات بحق رجال أعمال بارزين، من بينهم رامي مخلوف، ابن خال الأسد.
يذكر أن نظام الأسد كان قد اتخذ قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته وأولاده وشركائه. بعد اتهامه بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية.
كما أصدر النظام في شهر أيار الماضي قراراً منع بموجبه مخلوف ورجلي الأعمال أيمن جابر ومحمد حمشو تحت الموضوعين تحت الإقامة الجبرية من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة.
وظهر رامي مخلوف على وسائل التواصل الاجتماعي في نيسان الماضي، ونشر مقطع فيديو قال فيه إن النظام طلب منه التنحي عن إدارة شركاته، بما في ذلك شركة "سيريتل"، كما تحدث عن تهديدات من أشخاص غير محددين في النظام بإلغاء ترخيص شركة "سيريتل" ومصادرة أصولها إذا لم يمتثل.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت إجراءات النظام ضد مخلوف وصولاً إلى الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وسحب شركات منه ومنعه من التعاقد مع الحكومة، وتعيين حارس قضائي على شركة "سيريتل"، وغيرها.
اقرأ أيضا: "مخلوف سوريا الجديد" عقوبات أميركية تستهدف الدائرة القريبة للأسد
