أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن من حقه نشر قواته في دول أوروبا الشرقية بناءً على اتفاق بينه وبين موسكو التي "أخلّت بالقانون التأسيسي للعلاقات بين الطرفين".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب الأمين العام لـ "الناتو" ميرتشيا جيوانا أمس الأحد، أن الحلف "في حل من التزاماته السابقة بعدم نشر قوات في أوروبا الشرقية".
وقال جيوانا لمراسل الوكالة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس بأن غزو روسيا لأوكرانيا "أفرغ" القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن بين موسكو والناتو من مضمونه.
وكان حلف شمال الأطلسي قد اتفق مع روسيا، بموجب القانون التأسيسي الموقع عام 1997، على العمل "لمنع أي تحشيد للقوات العسكرية التقليدية يشكل تهديداً محتملاً في مناطق متفق عليها في أوروبا تشمل أوروبا الوسطى والشرقية".
وأضاف نائب الأمين العام أن الطرفين "اتخذوا قرارات وتعهدات هناك بعدم الاعتداء على الجيران، وهو ما يفعلونه الآن، وأيضاً بإجراء مشاورات منتظمة مع الناتو، وهو ما لا يفعلونه".
واعتبر أن "القانون التأسيسي معطّل مبدئياً بسبب روسيا"، مشيراً الى أن روسيا ابتعدت عن شروط اتفاقية عام 1997، وخاصة البند الخامس.
البند الخامس من معاهدة الناتو
وينصّ البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن أي اعتداء مسلح ضد عضو أو عدة أعضاء من الحلف، في أوروبا أو أميركا الشمالية، يعد عدواناً عليهم جميعاً.
ولفت جيوانا إلى أنه "لا قيود الآن على أن يكون لدينا وجود قوي ومرن ومستدام في الجناح الشرقي وضمان أن كل بوصة من أراضي الناتو محمية بموجب البند الخامس وحلفائنا" وفق تعبيره. من دون أن يذكر تفاصيل عن خطّة لنشر قوات من الحلف.
قوات الناتو في بولندا ودول البلطيق
وكان حلف الناتو قد نشر مجموعات تكتيكية متعددة الجنسيات في دول البلطيق وبولندا عام 2017 كإجراء رادع، وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في الـ24 من شباط الماضي أرسل تعزيزات أخرى. كما طلبت دول البلطيق من حلفائها تحقيق وجود أكبر في المنطقة، بما في ذلك تطوير التشكيلات العسكرية.
وفي منتصف آذار الفائت، أبلغ الناتو قادة الدول الأعضاء بوضع خطط تتعلق بنشر قوات وأسلحة دفاعية في شرقي أوروبا، وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج أمس الثلاثاء "نحتاج لإعادة النظر في وضعنا العسكري بناء على الواقع الجديد. الوزراء سيبدؤون مناقشات مهمة بشأن إجراءات ملموسة لتعزيز أمننا على المدى الأطول وعلى كل الأصعدة".
ويذكر أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي سيجتمعون في حزيران المقبل لمناقشة هذه المسألة وغيرها من الملفات، في حين سيعقد زعماء دول الحلف قمة في العاصمة الإسبانية مدريد لإقرار ما يطرأ من تعديلات.