هل ستقطع روسيا طريق المساعدات الرئيسي عن شمال غربي سوريا؟ وما البدائل؟

من المزمع أن يبدأ مجلس الأمن الدولي بالمناقشات المعنية بتجديد الآلية الرئيسية لتسليم المساعدات إلى سوريا يوم الاثنين المقبل. ولكن مع اقتراب الموعد النهائي، ومع احتفاظ روسيا بحق النقض، ومع الحرب في أوكرانيا التي تزيد من تعقيدات الدبلوماسية وتضاعف محنة الشعب السوري، أصبحت الجهات التي تقدم الدعم الإنساني بغاية العصبية والتوتر، وهذا حقها.

إذ منذ عام 2014، لم يعد بوسع الأمم المتحدة إلا أن تمرر المساعدات عبر تركيا إلى شمال غربي سوريا حيث يسيطر الثوار (ويضم محافظة إدلب وما حولها)، من دون الحصول على موافقة بشار الأسد بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2585.

وعلى مدار سنوات، هددت روسيا، حليفة الأسد، بتقويض ذلك القرار، وهذا ما قد يجرد وكالات الأمم المتحدة من الاستعانة بالمعبر الوحيد الذي تستخدمه للوصول إلى شمال غربي سوريا. كما خضعت تلك الآلية، التي ستنتهي في 10 تموز، لمساومات، وتم تمديدها وتغييرها بمرور الوقت.

على الرغم من أن اهتمام الإعلام توجه لمسائل عاجلة أخرى بعدما تراجعت وتيرة القتال في سوريا، فإن الأزمة الإنسانية هناك ما تزال حادة بل إنها أكبر من أي أزمة تعرضت لها البلاد منذ بداية الحرب في 2011، إذ ارتفعت أسعار الأغذية (وأحد أسباب ذلك يعود للحرب الدائرة في أوكرانيا)، وتراجعت قيمة العملة. ومعظم الذين لجؤوا إلى إدلب مهجرون قسرياً من بيوتهم الموجودة في مناطق سورية أخرى، إلا أنهم يعيشون اليوم في ظل ظروف سيئة.

ولذلك، تؤكد الأمم المتحدة أن إنهاء عملية تقديم المساعدات عبر الحدود، والتي تشمل الأغذية واللقاحات وغيرها من المساعدات الأساسية التي تصل لـ2.4 مليون شخص بالشهر، سيكون وقعه كارثياً، وهذا ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، لوصف عملية تجديد التفويض بالواجب الأخلاقي والإنساني، كما حذر رؤساء الوكالات السبع التابعة للأمم المتحدة مؤخراً من "العواقب الإنسانية الوخيمة" في حال الانقطاع عن تقديم تلك المساعدات.

إن انتهاء تمرير المساعدات مباشرة عبر تركيا لا بد أن يؤدي وعلى الفور، برأي تلك الوكالات الأممية، إلى قطع عملية تقديم المساعدات الأممية التي تنقذ أرواح البشر، وزيادة معاناة الناس في شمال غربي سوريا، مع تهديد عملية حصولهم على الأغذية والرعاية الصحية والمياه النظيفة والمأوى والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي بما أن الأمم المتحدة تدعم كل تلك العمليات في الوقت الراهن.

إلا أن ما يحدث داخل أروقة مجلس الأمن اليوم ليس بيد المنظمات الإنسانية، وذلك لأن سياسات روسيا في الداخل، وعلاقة موسكو ببشار الأسد وتركيا، والحرب المستمرة في أوكرانيا، لا بد أن تلعب جميعها دوراً في تعقيد عملية التفاوض القادمة.

التحذير من العواقب الوخيمة

إن الوضع الإنساني في سوريا، وعلى الأخص في شمال غربي سوريا، غاية في السوء، إذ منذ أواخر عام 2019، بدأ الاقتصاد السوري ينهار، لأسباب منها أزمة المصارف في لبنان، وتفشي كوفيد-19، والعقوبات الأميركية. ولهذا لم يعد بوسع ملايين السوريين تحمل نفقات ما يكفيهم من المواد الغذائية أو غيرها من الأساسيات.

وقد أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأن أسعار الأغذية في سوريا ارتفعت بنسبة 800% ما بين عامي 2020-2022، ومما زاد الطين بلة الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 شباط الماضي، ما جعل أسعار القمح تسجل مستويات قياسية، في الوقت الذي قامت فيه حكومات الدول الغربية أيضاً بتحويل مساعداتها الغذائية للاجئين الموجودين في أوروبا، ولهذا قفزت قيمة السلة الغذائية التي يدعمها برنامج الغذاء العالمي بنسبة 37% ما بين شهري شباط ونيسان خلال عام 2022، وفي شهر أيار، أعلن البرنامج بأنه مضطر لخفض المخصصات الغذائية التي تقدم لشمال غربي سوريا بسبب نقص التمويل.

اقرأ أيضاً

سفارة أوكرانيا في لبنان تجدد اتهامها لروسيا بنقل قمحها إلى سوريا

لذا، في حال إنهاء عملية تقديم المساعدات عبر الحدود، عندها ستضطر وكالات أممية، مثل برنامج الغذاء العالمي، إلى الحصول على إذن من نظام الأسد لدخول المناطق التي يسيطر عليها الثوار، وكثيراً ما رفض النظام في السابق طلبات كتلك أو ماطل فيها.

كما أن عمليات تقديم المساعدات التي أُسّست على الأراضي التركية ستنطلق من دمشق عوضاً عن ذلك، ما يعني أن قوافل المساعدات ستقطع مسافات أطول بين الجبهات المشتعلة. وقد تم تسيير البعض من تلك القوافل، ولكن ضمن مستويات متدنية، إذ منذ شهر آب في عام 2021، وصلت أكثر من خمس قوافل للمساعدات إلى شمال غربي سوريا قادمة من دمشق، وضمت 70 شاحنة حملت مواد إغاثية. وبالمقابل، دخلت أكثر من 800 شاحنة محملة بالمساعدات من تركيا إلى سوريا في عام 2021. وقد أعلن مسؤولون لدى الأمم المتحدة أن العدد ذاته يجب أن يصل إلى سوريا خلال هذا العام.

التنسيق والحالات الطارئة

نسبة كبيرة من المساعدات المخصصة لإدلب تأتي من منظمات غير تابعة للأمم المتحدة، مثل الهلال الأحمر التركي، ومنظمات غير حكومية ذات تمويل غربي. لذا فإن أجبرت الأمم المتحدة على إيقاف عملياتها في شمال غربي سوريا، فإنها ستبقى تعمل ضمن تلك المنطقة، في تحدّ للنظام، إلا أن بعض تلك المنظمات قد لا يرغب في المخاطرة، وهنالك منظمات غير حكومية أخرى أعلنت أنها ستعاني من تراجع في إمكاناتها وعدد الأشخاص الذين بوسعها أن تصل إليهم في ظل غياب الأمم المتحدة عن المشهد.

ويعود ذلك إلى أن الأمم المتحدة على الرغم من أنها ليست الجهة الإغاثية الفاعلة الوحيدة في الشمال السوري، فإنها أكبر تلك الجهات، وهي تلعب دوراً محورياً في دعم تلك العمليات التي تقوم بها منظمات غير حكومية أخرى، إذ تقوم وكالات الأمم المتحدة بالتخطيط لأنشطة المنظمات غير الحكومية وتمويلها وتنسيقها، أي أنها ترتب معظم عمليات الاستقدام والأمور اللوجستية، كما تعالج مشكلات دبلوماسية وقانونية وسياسية عالية الخطورة تقع خارج نطاق عمل المنظمات غير الحكومية المستقلة.

ثم إن عملية تقديم المساعدات الأممية عبر الحدود تتمتع بغطاء سياسي وقانوني بدرجة معينة، لذا، فإن إنهاء عمل الأمم المتحدة يعني بأن عليها أن تعمل من خلال دمشق، وهذا بدوره يعني أنه من المستحيل بالنسبة لبعض المنظمات غير الحكومية القائمة في تركيا، ولأسباب سياسية، أن تعمل من خلال دمشق، كما أن العاملين المحليين في مجال الإغاثة من السوريين لن يكونوا بوضع آمن في أثناء تأديتهم لعملهم في شمال غربي سوريا في حال انتقال عملهم إلى دمشق.

البدائل

بعد سنوات من تلويح روسيا بإنهاء الإذن الممنوح للأمم المتحدة لتقديم المساعدات عبر الحدود في سوريا، كان أمام المنظمات الإغاثية وقت طويل لتفكر باستراتيجيات وخطط بديلة، إلا أنها لم تصرح إلا عن عدد ضئيل منها يتصل بالتخطيط لحالات الطوارئ، ولكن من الواضح أن تلك الاستراتيجيات تشمل عمليات أممية معززة، وموارد مرسلة سلفاً إلى الداخل السوري، وطرقاً للتفاوض والمناقشة تشتمل على مشاركة الأمم المتحدة من الخارج، بحيث يمكن لمسؤولي الأمم المتحدة أن يقدموا الدعم عن بعد لعمليات تقديم المساعدات عبر الحدود التي تديرها أي منظمة غير حكومية من دون دخول سوريا.

ولكن بمعزل عن أي حلول مؤقتة يمكن التوصل إليها، يرى المسؤولون العاملون في المجال الإغاثي بأن خسارة الأمم المتحدة لدورها المباشر في تلك العملية لا بد أن يكون له أثر مدمر على حياة ملايين الناس من الشعب السوري.

إذ تقول تانيا إيفانس، وهي المديرة الإقليمية للجنة الإنقاذ الدولية في سوريا: "نظراً لحجم عملية تقديم المساعدات عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة، من المستحيل استبدالها بأي استجابة تقودها منظمة غير حكومية أو أي عملية تتم في مناطق التماس فقط دون أن يخلف ذلك ضررا كبيرا على المستوى الإنساني".

أما أماني قدور، وهي المديرة الإقليمية لمنظمة سوريا للإغاثة والتنمية، فقد قالت: "في الحقيقة سيخلق ذلك مزيدا من المعوقات أمام تلك العمليات وقدرتها على الوصول إلى الناس الذين عانوا كثيراً لفترة امتدت لأكثر من 11 عاماً"، وحذرت من أن الوضع في سوريا "مترع باليأس والقنوط".

في حين ذكر مصدر أممي رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام بأن المنظمات غير الحكومية ستكون قادرة على تعزيز عملها، إلا أن ذلك لن يكفي لسد الفجوة التي سيخلفها انسحاب الأمم المتحدة من المشهد, وبالنتيجة، يرى ذلك المصدر بأن مليون سوري سيحرمون من المساعدات الغذائية.

عبر الحدود × عبر خطوط التماس

تبدو المشكلة واضحة وضوح الشمس من منظور إنساني، غير أن الأسد وحليفته روسيا يرون بأن قدرة الأمم المتحدة على الوصول إلى إدلب دون الحصول على موافقة وإذن يعدّ إهانة لسيادة الدولة السورية وتحدياً لها، ولذلك فهما يرغبان في أن تمر المساعدات عبر دمشق، حيث يمكن للنظام أن يتحكم بتلك العمليات عبر منح تلك الأذونات الأمنية أو حجبها بشكل انتقائي، كما أن تدفق القطع الأجنبي لا بد أن يدعم الاقتصاد السوري المتردي.

استخدمت موسكو، سنة بعد أخرى، حقها في النقض لتوهن آلية تمرير المساعدات عبر الحدود، حيث قلصت قدرة الأمم المتحدة على الوصول إلى منطقة إدلب عبر تركيا ليقتصر الأمر على معبر حدودي وحيد يصل بين هاتين النقطتين.

ومؤخراً، حددت روسيا وبكل صراحة شروطها لتقبل بتمرير المساعدات عبر الحدود بأمرين هما: مزيد من المرونة القائمة على تمويل غربي طويل الأمد مع مساعدات مخصصة للإنعاش المبكر تقدم إلى الدولة السورية، ومزيد من المساعدات التي تمر عبر دمشق (أي عبر خطوط التماس كما هو معروف ضمن المصطلحات المستخدمة على الصعيد الإنساني).

إدلب والخيط الرفيع بين موسكو وأنقرة

بالنسبة للإنعاش المبكر، أقنعت مطالب روسيا عدداً كبيراً من الأطراف بشكل أو بآخر، إلا أن استمرار العمل عبر خطوط التماس انطلاقاً من دمشق ظل بطيئاً، إذ بنظر العاملين في مجال الإغاثة والدول المانحة؛ تشير المعدلات المنخفضة نسبياً للقوافل التي تنطلق من دمشق إلى إدلب بأن هذا الطريق لا يمكن أن يحل محل العملية التي تنطلق من تركيا، بيد أن روسيا ترى الأمر بطريقة مختلفة، كونها تشكك بالتقدم البطيء المتعمد لأي قرار صادر عن مجلس الأمن.

تعود أصول المشكلة إلى أن القوافل التي تمر عبر خطوط التماس بحاجة إلى موافقة من قبل نظام الأسد والثوار المدعومين تركياً الذين يحكمون إدلب، بما أن تلك القوافل ستعبر مناطق يسيطر عليها كلا الطرفين. أي أنه بوسع أي طرف منهما قطع الطريق على أي قافلة بكل بساطة وذلك عبر إخطار الأمم المتحدة بأن ذلك الطرف لا يضمن مرور تلك القافلة بسلام. كما بوسع الطرفين استخدام حق النقض كورقة للتفاوض، ما يضمن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود في كل مرة، إلى جانب التسويف والمماطلة في تلك العملية.

ترى أنقرة والثوار في إدلب فكرة القوافل التي يجب أن تنطلق من دمشق على أنها خطة روسية لاستبدال الاستجابة القائمة على تمرير المساعدات عبر الحدود، ولمساعدة الأسد على التسلل إلى تلك المناطق، وهذا ما دفعهم لعدم منح موافقتهم إلا على عدد محدود من القوافل التي تعبر خطوط التماس. ومن جهتهما، يرغب النظام وروسيا في لعب دور أكبر بالنسبة لعمليات تقديم المساعدات خاصة فيما يتعلق بطريقة توزيعها والأماكن التي تصل إليها، ويشعر كل منهما بالسخط لعدم إرسال الأمم المتحدة المزيد من القوافل لتصل إلى الداخل السوري.

مزيج من المصالح الروسية

روسيا صادقة في سخطها بسبب دخول الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا بالطريقة التي تراها هي، لا روسيا، مناسبة، وذلك لأن الروس يرغبون بدعم موقف الأسد. إلا أن التصريحات العلنية المتشددة، كالتصريح الذي أطلقه المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، عندما حذر في شهر أيار الماضي من الوتيرة البطيئة للعمل عبر خطوط التماس والتي "لم تترك لنا أي سبب أو مبرر للإبقاء على آلية تمرير المساعدات عبر الحدود"، تخفي وراءها الكثير من الأمور.

في الواقع، للدبلوماسية الروسية مصلحة متناقضة في الإبقاء على نظام تقديم المساعدات عبر الحدود الذي تحب أن تعبر عن كرهها له، وذلك لأنها في كل مرة يقترب معه أجل ذلك التفويض على الانتهاء، تقوم موسكو بابتزاز منافسيها من خلاله لتحصل على ما تريده.

إذ عندما وافقت على تمديد الحل المتمثل بتمرير المساعدات عبر الحدود لفترة قصيرة الأجل أمام مجلس الأمن (وقد أصبح هذا التفويض مؤخراً يمتد لستة أشهر فقط)، أجبرت روسيا الأميركيين والأوروبيين والأتراك على التوسل باستمرار لها حتى تتعاون معهم، في الوقت الذي يمكن فيه للفيتو أن يحسم الموضوع بشكل نهائي. أضف إلى ذلك أنه بعد العزلة التي تعرضت لها روسيا على يد الدول الغربية بعد غزوها لأوكرانيا، أصبح لدى الروس اليوم دوافع أقوى للخوض مع منافسيهم حول قضية تتمتع فيها روسيا بنفوذ وسلطة أكبر.

وهنالك خطر يتمثل بانتشار حالة عدم استقرار على مستوى كبير، وذلك لأن الفيتو يمكن أن يتسبب بظهور حالة إنسانية طارئة أكبر من ذي قبل، ومن المحتمل أن يدفع ذلك الآلاف من السوريين اليائسين نحو الحدود التركية حتى بعد بناء الجدار ونشر الجنود الأتراك هناك (إذ يمكن قطع تلك الحدود بمساعدة المهربين في بعض الأحيان). كما قد يشعل النزاع الذي ترغب روسيا بتصويره على أنه انتهى، بالرغم من عدم سيطرة الأسد على إدلب وغيرها من جيوب المعارضة المتبقية في البلاد.

ولهذا من غير المحتمل أن تكون روسيا في وارد الخوض في جولة جديدة من القتال الشامل في سوريا، بما أن جيشها يخوض في المستنقع الأوكراني حالياً، وبما أن تركيا صعبت عملية إمداد القوات الروسية في سوريا بعدما قطعت الممر البحري الذي يمر بالبحر الأسود، ومنعت الطيران الروسي من المرور عبر المجال الجوي التركي ليصل إلى سوريا. ثم إن احتمال إغضاب تركيا ودفعها للرد عند استخدام روسيا لأي فيتو جديد يعدّ من أهم الأسباب التي قد تدفع روسيا للبحث عن حل وسط في هذه المرة.

إذ ما تزال تركيا، بخلاف غيرها من معظم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، تحاول أن تحتفظ بعلاقة طيبة مع روسيا، حيث رفضت أن تعزل الكرملين أو أن تفرض عقوبات عليه بسبب غزو أوكرانيا. كما أنها أغضبت منذ فترة قريبة غيرها من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وذلك عندما وقفت ضد الطلب الذي قدمته فنلندا والسويد معاً للانضمام إلى ذلك الحلف.

من منظور روسيا، تركيا ليست شريكاً دبلوماسياً يمكن الوثوق به على المدى البعيد، ولكنها ليست صعبة أو عدوانية بالحد الذي يمكن أن تصل إليه، كما أنها قادرة على خلق حالة من التوتر داخل حلف شمال الأطلسي.

ولهذا يرغب الكرملين، على ما يبدو، في إبقاء الوضع على حاله.

خواء دبلوماسي

من جديد، لا بد من القول، إن كان من المفترض التوصل إلى اتفاق، عندئذ لا بد في البداية من قيام عملية دبلوماسية.

إذ طوال فترة النزاع السوري، كانت الموافقة الروسية-الأميركية شرطاً مسبقاً لأي تحرك ناجح من قبل مجلس الأمن، ولطالما استوعبت المفاوضات الأميركية-الروسية قدراً كبيراً من موجات الدبلوماسية، إذ في عام 2021، شارك الرئيس جو بايدن بنفسه في إقناع روسيا للموافقة على منح سنة أخرى لتفويض تمرير المساعدات عبر الحدود.

ولكن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يعد هنالك أي تواصل رفيع المستوى بين روسيا والولايات المتحدة، ولهذا يقول سام هيلار، وهو عضو في مؤسسة القرن الدولية يعمل على متابعة السياسات المعنية بالمساعدات والإغاثة في سوريا عن كثب: "إن ذلك النوع من الدبلوماسية والتفاوض لم يعد ممكناً هذه المرة".

أي بمعنى أصح، حتى لو أبدت روسيا انفتاحها هذه المرة، فإن المشاعر المعادية لها، وضعف الاتصال على المستوى الدبلوماسي سيمنعان قيام محادثات مفصلة يحتاج إليها الوضع لتمرير هذا القرار.

ولهذا يضيف كيلار: "لا أدري ما الذي سيحدث، لكني قلق حيال ذلك".

  المصدر: نيو هيومانيتيريان