البث المباشر
نشر تحالف الستة المعارض خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم أمس الإثنين، نصاً مشتركاً مكوناً من 244 صفحة، ويتضمن أكثر من 2000 تعديل جديد تحت 9 عناوين رئيسية.
وتضمن النص السياسات التي تخطط المعارضة التركية لتطبيقها على اللاجئين السوريين خاصة والمهاجرين عامة في حال وصولهم إلى سدة الحكم بعد الانتخابات المقبلة.
الجنسية الاستثنائية
وتطرقت المعارضة في نصها إلى قانون الجنسية الاستثنائية التي استفاد منها بعض السوريين وحصلوا من خلاله على الجنسية التركية خلال السنوات الماضية.
وبحسب النص الكامل الصادر عن المعارضة التركية، والذي اطلع عليها موقع تلفزيون سوريا، توعدت المعارضة بتضييق نطاق منح الجنسية الاستثنائية من خلال مراجعة القوانين ذات الصلة والتشريعات الثانوية.
وأشارت المعارضة في نصها إلى إنهاء منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات أو سندات الدين الحكومية أو صناديق الاستثمار أو فتح وديعة بالعملة الأجنبية أو حساب معاش خاص.
وأكدت المعارضة عزمها مراجعة جميع إجراءات منح الجنسية الاستثنائية التركية، وإلغاءها وسحبها من الذين قدموا تصريحات أو معلومات محرفة أو وثائق مزورة، وأشارت إلى نيتها اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق الإداريين المسؤولين في حال ثبت وجود تقصير إداري منهم.
قانون الأجانب والحماية الدولية
وكشف النص عن نية المعارضة مراجعة قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 واللوائح ذات الصلة، وإنشاء مراكز تهدف إلى التعريف بوضع الحماية الدولية، بالإضافة إلى مراكز تدريب وبحوث لإجراء دراسات حول الهجرة وطالبي اللجوء.
وشددت المعارضة على ضمان الشفافية والمساءلة فيما يخص البيانات والإحصاءات حول إدارة الهجرة، ولا سيما استخدام الموارد، ومشاركتها مع الجمهور.
وأوضحت المعارضة بأنها ستعمل على التأكد من أن إجراءات القبول والعودة والترحيل على جميع البوابات الحدودية تتم وفقًا للقواعد القياسية.
وكشفت المعارضة عن نيتها تنظيم معلومات طالبي اللجوء عبر الحصول على سجلاتهم البيومترية وتضمينها ضمن بطاقات هوية "كيمليك" ذات الشريحة.
ماذا تضمن اتفاق المعارضة التركية بشأن السوريين؟#لم_الشمل #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/rL4KYjR6Ti
— تلفزيون سوريا (@syr_television) February 2, 2023
تسريع إجراءات الترحيل
ووعدت المعارضة بتسريع إجراءات الترحيل للمهاجرين الذين يدخلون تركيا من دون أي اتفاق رسمي ومعلن وعلني مع بلدهم الأصلي أو بلدان ثالثة، بالإضافة إلى ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء المتورطين في الجريمة بسرعة ومنعهم من العودة إلى البلاد.
وأكدت على أنها لن تسمح بخروج اللاجئين السوريين على وجه الخصوص وغيرهم من المهاجرين الخاضعين للحماية المؤقتة من ولاياتهم المسجلين فيها إلى ولايات أخرى بشكل غير مبرر والإقامة لفترات طويلة الأمد.
وعبرت المعارضة عن عزمها إعادة اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدهم في أسرع وقت ممكن وفقاً للقانون المحلي والدولي، وذلك بالتعاون مع النظام السوري والمؤسسات الدولية.
وشددت المعارضة على دعمها جهود الحل السياسي للأمم المتحدة، وخاصة القرار 2254، من أجل السلام في سوريا، وحماية وحدة أراضي سوريا وعودة اللاجئين، مؤكدة على نيتها فتح قنوات حوار مع جميع الأطراف في سوريا باستثناء الجماعات الإرهابية، وذلك لإنهاء معاناة الشعب السوري.
عمالة اللاجئين
توعدت المعارضة بفرض عقوبات جزائية على الشركات التي توظف مهاجرين غير شرعيين، وبإغلاق الشركات المملوكة للأجانب الذين يتبين أنهم يعملون بلا ترخيص، وفرض عقوبات على الشركات المرخصة التي تعمل بشكل غير قانوني أو توظف عمالا غير مسجلين.
وأضافت: "سنراجع شروط العمل والإقامة للطلاب الأجانب خلال مرحلة تعليمهم أو بعدها ونجعلها شروطاً خاصة".
حماية نساء وأطفال المهاجرين
وتضمن النص المشترك تعهد المعارضة بمكافحة إساءة معاملة النساء والأطفال المهاجرين، والعمل على تطوير آلية تمكن جميع أطفال المهاجرين وطالبي اللجوء في سن المدرسة من الحصول على التعليم من دورات دراسية سريعة ودورات تكميلية.
وتعهدت المعارضة بإعادة تنظيم برنامج الطلاب الدوليين ونظام الحصص الخاصة بالدول وأنظمة الامتحانات، ومراجعة إجراءات المعادلة.
مراقبة منظمات المجتمع المدني
وستعمل المعارضة على ضمان قيام المنظمات غير الحكومية التركية أو الأجنبية التي تنفذ أنشطة مساعدة للاجئين بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الإدارات المركزية والمحلية، وجعل صناديق المساعدة الاجتماعية والتضامن المتعلقة باللاجئين شفافة وسهلة التتبع وخاضعة للمساءلة، بما في ذلك صندوق كرت الهلال الأحمر الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأفصحت المعارضة عن نيتها زيادة نصيب البلديات التي تحتوي عددا أكبر من اللاجئين من إيرادات ضرائب الموازنة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الولايات في الإنتاج والصادرات في تحديد الحصص.
تجديد البنية التحتية لإعادة اللاجئين
وفي سعيها لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، تهدف المعارضة إلى لعب دور فعال في تجديد البنية التحتية والبنية الفوقية التي تضررت خلال الحرب باستخدام فرص التمويل الدولية، وتشجيع رجال الأعمال الأتراك للمشاركة في إعادة إعمار سوريا وزيادة استثماراتهم فيها.
وكررت المعارضة دعمها إنشاء آليات المراقبة والمتابعة والتفتيش اللازمة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، خاصة المفوضية العليا للاجئين التابع للأمم المتحدة، من أجل ضمان أمن حياة وممتلكات طالبي اللجوء العائدين، وإعادة حقوقهم المسلوبة.
واختتمت المعارضة بنودها المتعلقة باللاجئين عزمها تأمين الحدود التركية لمنع دخول المخدرات مع المهاجرين غير الشرعيين.
