هل تكفي الحوافز لإنقاذ الدول من كارثة الانخفاض السكاني؟

قبل ثلاثة عقود، أي عندما بدأ سن الخصوبة لدى النساء اللواتي أصبحن الآن في الأربعين من عمرهن، أصبح لدى حكومات دول شرقي آسيا سبب وجيه للاحتفال، إذا تصرفت امرأة من كوريا الجنوبية كما تتصرف مثيلاتها الأكبر منها سناً، فستنهي سن الإنجاب بمتوسط أولاد يعادل 1.7، أي بنسبة أقل من المعدل عام 1970 والذي بلغ 4.5. ففي عموم تلك المنطقة، عمل السياسيون على تخفيض حالات الحمل إلى حد بعيد، وقد حقق الهبوط بمعدل المواليد نجاحاً مذهلاً كونه حدث على امتداد جيل واحد، لكن هذا النجاح انقطع مع استمرار ذلك الهبوط وزيادته.

لم يعد أمام المرأة في كوريا الجنوبية التي أصبحت في سن الخصوبة اليوم سوى أن تنجب 0.7 طفل بالمتوسط خلال سنوات الإنجاب، وذلك في حال حذت حذو مثيلاتها الأكبر منها سناً. فمنذ عام 2006، صرفت حكومة كوريا الجنوبية 270 مليار دولار، أو ما يزيد على 1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة، على الحوافز التي تدفع لإنجاب الأطفال، مثل الإعفاءات الضريبية التي تُمنح للأهل، والرعاية المقدمة للأمهات، بل حتى المواعدة برعاية الدولة، ولذلك قد يفضل المسؤولون استعادة عدد قليل من المواليد الذين خسرتهم البلاد.

بيد أن ما بدأ في شرقي آسيا بات يطبق في أمكنة أخرى أيضاً، إذ من بين الدول الغنية، وحدها إسرائيل لديها ما يكفي من الأطفال لمنع تناقص عدد سكانها، لأن نسب المواليد في تراجع في معظم تلك الدول. لكن هذا الأمر بات يقلق العظماء والصالحين في تلك البلاد، إذ حذر من ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقوله: "تكمن قوة الدولة في قدرتها على توليد نسبة مواليد ديناميكية". أما إيلون ماسك صاحب منصة إكس، وشركة تيسلا، وسبيس إكس، فقد توقع نهاية الحضارة إثر ذلك.

تفكر كل الدول الغنية تقريباً بزيادة الجهود التي تشجع على الإنجاب شأنها في ذلك شأن معظم الدول ذات الدخل المتوسط، ففي شهر كانون الثاني الماضي، أطلق الرئيس ماكرون حملة لإعادة تسليح فرنسا سكانياً على حد تعبيره، والأسلحة التي اختارها لذلك تتمثل بتحليل الخصوبة وإجازة الأمومة. في حين وعد دونالد ترامب بزيادات ومكافآت عن كل طفل جديد يُولد وذلك بهدف خلق طفرة مواليد جديدة، وذلك في حال فوزه بالانتخابات مرة أخرى. أما الصين التي اشتهرت منذ أمد بعيد بالسياسة التي فرضت على الشعب الاكتفاء بطفل واحد، فقد أصبحت تقدم اليوم حوافز تبدأ من الرعاية المقدمة للطفل وصولاً إلى الإعفاءات الضريبية وذلك لتشجيع الأهل على إنجاب ثلاثة أطفال، ولكن هل تكفي هذه السياسات لتفادي الكارثة السكانية؟

تستفيد الإجراءات الحالية للتشجيع على الإنجاب من الأمهات العاملات، إذ في عموم أوروبا مثلاً، ترتبط معظم الحوافز النقدية بالدخل، وتأتي على شكل رواتب تدفع للأمهات مع إعفاءات من ضريبة الدخل، بدلاً من أن تقوم على الدخل أي أن تستهدف الفئات الأفقر. وفي سنغافورة، يحصل الأهل على دفعات تأتي على شكل مبالغ مقطوعة مخصصة فقط لسد الدفعات الأولى من سعر البيوت، ولذلك فهي تستثني الأسر الفقيرة. في حين تقدم النرويج للأمهات إجازة من العمل لمدة سنة تقريباً، وتدفع الدولة راتب الأم قبل أن تحمل، إلى جانب تحملها لنفقات رعاية عدد من الأطفال.

ولكن حتى قبل إعادة التسليح التي فرضها ماكرون، أنفقت فرنسا مبالغ طائلة على الخصوبة، إذ منذ بداية الألفية الثالثة، صرفت ما بين 3.5-4% من الناتج المحلي الإجمالي بالسنة على عطاءات وخدمات وإعفاءات ضريبية، أي أنها الدولة التي أنفقت أعلى مبلغ للتشجيع على الإنجاب بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أغلب الدول الغنية. ولكن في عام 2022 ولد عدد أقل من الأطفال في فرنسا مقارنة بما كان الوضع عليه خلال أي مرحلة من المراحل التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. وكذلك الأمر بالنسبة لكوريا الجنوبية التي لم تستعرض كثيراً مما أنفقته لتشجيع شعبها على الإنجاب، إذ لم تنشر أي دراسة في أي مجلة محترمة تظهر أي زيادة في عدد المواليد من جراء المليارات التي صرفت من أجل التشجيع على ذلك.

في فترة من الفترات، تبين للباحثين وجود زيادة طفيفة وغير مستمرة في معدل المواليد بفضل السياسات التي اتبعتها الدول الاسكندنافية التي جمعت ما بين إجازة الأمومة والرعاية السخية المقدمة للأطفال. فقد توقع المسؤولون في ثمانينيات القرن الماضي زيادة في تأثير خطط المساواة تلك بمرور الوقت، بما أن المواقف الاجتماعية تكيفت مع تسهيل أمور الحياة بالنسبة للأمهات العاملات. ولكن النساء في الدنمارك والنرويج والسويد اللواتي بدأن بإنجاب الأطفال في عام 1980 أنجبن عدداً أقل ممن أنجبتهن النساء اللواتي بدأن بالإنجاب قبل عقد على ذلك. ويبدو أن توقعات من سيصبحن أمهات هي التي تكيفت مع الظروف، بما أن النساء اعتدن على المزايا السخية، ولهذا فإن زيادة دعمهن لم تعد تكفي لدفعهن على إنجاب مزيد من الأطفال.

كان لبعض المخططات التي سعت لإعادة هندسة المجتمع أثر عكسي، إذ في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شجعت إجازة الأمومة المديدة النساء على تأخير إنجابهن لطفلهن الأول، كما دفعتهن لتقليل عدد الأطفال الذين ينجبنهن طوال حياتهن، ولعل سبب ذلك يعود إلى أن كثرة فترات الإجازة أصبحت تمثل وصمة عار في مكان العمل بشكل متزايد. كما أنه في علاقات الأزواج المتغايرين في الجنس والتي يأخذ الرجل فيها إجازة أبوة يقل احتمال إنجاب طفل آخر، ولعل سبب ذلك يعود إلى إحساس بعض الرجال بعدم ملاءمتهم للتربية بعد تجربة عملية.

قد يحالف الحظ بنسبة أكبر الحكومات التي تكتفي بدفع المال للآباء والأمهات الجدد، وتسمح لهم بتحديد أولوياتهم، إذ يرى غاي لاروك من جامعة كلية لندن ومؤلف مساهم فيها بأن الإعفاءات الضريبية الفرنسية على الدخل من المرجح لها أن تزيد متوسط عدد الأطفال الذين تلدهم النساء. كما أنه من المحتمل أن تخلف الدفعات الشهرية في إسرائيل الأثر ذاته، بحسب ما تراه ألما كوهين من جامعة تل أبيب هي وزملاؤها. بيد أن هذه السياسات لا تقتصر على أثر ضئيل نسبياً فحسب، بل إنها مكلفة إلى حد بعيد، بما أن كثيراً من الأموال تخصص للأهالي الذين قرروا إنجاب أطفال بصرف النظر عن وجود دوافع مالية لديهم أم لا. إذ كلف كل طفل ولد في ظل خطة +500 طفل مليون دولار وذلك خلال السنوات التي طرحت فيها بولندا تلك الخطة التي تعتمد على تقديم زيادات ومزايا مالية خلال الفترة ما بين 2016-2019.

تكاثر على غرار حيوان الباندا

تعود الفكرة الكامنة وراء تلك السياسات إلى دخول النساء زرافات ضمن القوى العاملة، وقد حدث ذلك خلال الفترة نفسها التي بدأت معها معدلات المواليد بالهبوط، إذ يرى غاري بيكر وهو خبير اقتصادي حاصل على جائزة نوبل بأنه خلال ستينيات القرن الماضي كانت أفضل طريقة للتفكير بإنجاب الأطفال هي النظر إليهم على أنهم سلع بوسع الأبوين شراؤها بحسب قدرتهما على الشراء، وبحسب وقتهما أيضاً، ولذلك خلص إلى القول بأن تخفيف عبء العمل وزيادة ميزانية الأسرة أدى للتشجيع على الإنجاب بكل تأكيد.

غير أن الهبوط في نسبة الخصوبة أكثر تعقيداً، لأن ذلك لا يعبر في معظمه عن تغير في عادات النساء العاملات، كما طرح بيكر في نظرياته، بل إن نسب المواليد قد هبطت لعدم إنجاب الشابات لعدد كبير من الأطفال. إذ في عام 1960، كانت الأميركيات ينجبن وسطياً 3.6 طفلاً، وفي عام 2023، أصبحن ينجبن 1.6. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النساء اللواتي يبلغن من العمر 30 فما فوق ينجبن مزيداً من الأطفال، في حين تنجب النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 24 عدداً أقل من الأطفال، ثم إن هبوط هذه النسبة بين تلك الفئة العمرية من النساء تتركز بين المراهقات، إذ إن أكثر من نصف نسبة الهبوط في إجمالي معدل الخصوبة في أميركا يعزى إلى أن النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 19 عاماً الآن لا ينجبن أي طفل تقريباً. ونحو ثلث المواليد الذين خسرناهم أتوا من دون تخطيط، ومعظمهم لنساء من ذوي الدخل الضعيف. وعن ذلك تعلق كاثرين إيدن وهي عالمة اجتماع لدى جامعة برينستون أجرت مقابلات مع نساء أميركات فقيرات منذ تسعينيات القرن الماضي فلاحظت بأنها عندما بدأت: "كانت النسوة اللائي التقيت بهن قد أنجبن طفلهن الأول بعمر 16 أو 17. ولكن الآن لا بد أن يكون خطأ ما قد حدث إن أنجبت المرأة طفلاً وعمرها يقل عن 25 عاماً". وبالطريقة ذاتها، نكتشف بأن البريطانيات اللواتي ولدن في عام 2000 أنجبن قبل أن يبلغن العشرين من العمر نصف عدد الأطفال الذين أنجبتهم النساء اللواتي ولدن في عام 1990. وبخلاف مثيلاتهن الثريات، يرجح لتلك النسوة ألا يعوضن عن ذلك عبر إنجابهن لمزيد من الأطفال خلال مرحلة لاحقة من حياتهن.

لا توجد أدلة تثبت بأن النساء اللواتي ينتمين للطبقة الوسطى يرغبن بإنجاب مزيد من الأطفال، ما يعني على أقل تقدير أنهن قد يكن منفتحات على الاقتناع بتلك الفكرة من خلال جهات رسمية. واليوم، أصبحت الأميركيات اللواتي وصلن إلى سن 24 وحصلن على تعليم جامعي يرغبن وسطياً في إنجاب 2.2 طفل، أي مثل الأجيال التي سبقتهن تقريباً، كما أنهن قد ينجبن الآن تلك النسبة من الأطفال في مرحلة متأخرة قليلاً عما كانت عليه فترة الإنجاب سابقاً، إذ أصبح الطفل الأول يأتي بعمر الثلاثين، مقارنة بسن 28 للأم خلال عام 2000. وعلى الرغم من أن تلك النزعات تشير إلى أن تلك المعدلات لم تصل إلى عدد أفراد الأسرة المثالي، قد تماثل هذه الفجوة ما ألفته نساء الأجيال السابقة اللواتي لم يحققن الهدف بما أن متوسط الأطفال لديهن كان 0.25.

ولذلك من غير المرجح أن يكون النجاح حليفاً لأي محاولة تقوم على تشجيع نساء الطبقة الوسطى على إنجاب مزيد من الأطفال، إذ يعتقد الخبراء الاقتصاديون بأن تلك النسوة صرن يخططن بثقة أكبر لمستقبلهن ويتوقعن مساره مقارنة بمثيلاتهن الأقل ثراء، فقد أصبح الأولاد يندرجون ضمن مخططاتهن بعد استكمال دراستهن الجامعية وخوض تجربة العمل والزواج، ما يعني تراجع احتمال ظهور أي ردة فعل لديهن إزاء التغييرات الحاصلة في ظروفهن المالية. ولذلك تحاول معظم السياسات الموجودة حالياً للتشجيع على الإنجاب أن تفعل ما هو أصعب من مجرد إحياء أنماط الخصوبة السابقة، وذلك كونها تسعى لإقناع النساء بزيادة عدد أولادهن ليتجاوز العدد المثالي بنظرهن، وأن يفعلن ذلك وهن يتقاضين مبالغ بسيطة تفوق ما يحصلنه طوال عمرهن.

ولعل النساء الأصغر سناً من الطبقة العاملة يمثلن أفضل فرصة أمام السياسيين لزيادة معدلات المواليد، ولهذا بدأت بعض تلك البرامج باستهدافهن بالفعل وبشكل صريح، إذ أصبحت مقاطعة تشجيانغ الواقعة على الحدود الشرقية للصين تقدم للمتزوجين حديثاً مبلغاً مقطوعاً، ولكن فقط إن كانت العروس تحت سن 25. وفي روسيا، تعفى المرأة التي أنجبت طفلاً قبل أن تبلغ الخامسة والعشرين من ضريبة الدخل. في حين تقدم هنغاريا مزايا مماثلة للأمهات اللواتي أنجبن طفلهن الأول قبل سن الثلاثين، ويمثل ذلك إحدى السياستين اللتين اتبعتهما حملة فيكتور أوربان للتشجيع على الإنجاب والتي يرى الخبراء الاقتصاديون في جامعة وسط أوروبا بأنها أدت إلى زيادة في المواليد. وعلى الرغم من شيوع فكرة تكوين أسرة أصغر في كل مكان تقريباً، ما تزال النساء اللواتي يؤسسن أسرة وهن يافعات ينجبن أطفالاً أكثر طوال حياتهن، ولهذا السبب يركز أوربان وبوتين وتشي على هذه الفئة من النساء.

تظهر أدلة أخرى بأن خصوبة النساء من الطبقة العاملة أكثر استجابة للظروف المالية مقارنة بمثيلاتهن الأغنى منهن، إذ إن معدلات المواليد في أميركا وأوروبا بين النساء الأفقر هبطت بشكل كبير مثلاً عقب الأزمة المالية العالمية خلال الفترة ما بين 2007-2009، ويعود أحد أسباب ذلك إلى أن العاملات من النساء يؤجلن فكرة الإنجاب إلى أن تتوفر لديهن الموارد اللازمة لتوظيف مربية أو الاستعانة بدور الحضانة من أجل رعاية عدد أكبر من الأولاد، وهذا ما يقلل اعتمادهن على ما تقدمه الدولة لهن والذي تراجع مع سعي الحكومات للحد من الإنفاق العام للدولة.

خلفت السياسات الحالية التي تنتهجها الدول الغنية للتشجيع على الإنجاب آثاراً مهمة على النساء من ذوات الدخل المحدود، إذ تمثل خدمات رعاية الأطفال التي تديرها الدولة عادة معيار رعاية الأطفال التي لن تتمكن الأمهات من تحقيقه إلا بهذه الطريقة. وتشير بيانات مكتب الإحصائيات في إسرائيل إلى أن معونة الطفل التي قدمتها الدولة أدت خلال الفترة ما بين 1999-2005 إلى زيادة أكبر في الخصوبة بين النساء من ذوات الدخل المحدود مقارنة بمثيلاتهن الأغنى منهن. وفي النرويج وفنلندا تجلى أثر التشجيع المتواضع الذي خلفته الأموال التي صرفت للتشجيع على الإنجاب بزيادة لمعدلات الإنجاب بين النساء من ذوات الدخل المحدود، وعلى النقيض من ذلك، عندما جرى تخفيض الإعفاءات الضريبية التي منحت للأسر الفرنسية من الطبقة المتوسطة بنسبة النصف في عام 2014، لم يطرأ أي تغيير على معدل المواليد.

تدعم الحوالات المالية الأسر الفقيرة بنسبة كبيرة، ولذلك أطلقت منظمة Rx Kids غير الربحية التي يديرها عدد من الأطباء في شهر كانون الثاني أحد أوائل البرامج التي لا تشترط صرف تحويلات نقدية في أميركا وذلك في مدينة فلينت بولاية ميتشيغان بما أن هذه المدينة تعتبر من أفقر المدن الأميركية. وبموجب هذا البرنامج، يحق لكل أم الحصول على مبلغ قدره 7500 دولار تتسلمه على دفعات ابتداء من بداية حملها وحتى أول عيد ميلاد لابنها. وبالنسبة لأي أم عادية من تلك المنطقة سجلت اسمها في هذا البرنامج، والتي يقل دخلها عن عشرة آلاف دولار، يعتبر هذا المبلغ بمنزلة زيادة تعادل 75% على دخلها السنوي. فالهدف الأول من هذا البرنامج هو التخفيف من حدة الفقر بين الأطفال بحسب ما ذكرته منى حنا-عطيشة، التي تدير هذه المنظمة الخيرية، ولكن المسؤولين في المدينة يطمحون أيضاً إلى أن يقوم هذا البرنامج بزيادة معدلات المواليد في المدينة أيضاً.

وفي اجتماع للمشاركات، ضحكت الأمهات الشابات عندما سئلن إن كان المبلغ الذي يعادل 7500 دولار يكفي لتشجيعهن على إنجاب طفل آخر، وذلك لأن الأسرة الأميركية ذات الدخل المحدود تنفق وسطياً عشرين ألف دولار على الطفل خلال سنته الأولى في هذه الحياة، لكن ذلك المبلغ يؤثر بشكل كبير على ذلك الهامش، إذ كما تقول إحدى الأمهات: "يمكن لزيادة الأموال أن تقنعني بالإبقاء على طفل حملت به من دون أن أتأكد من أني سأحتفظ به"، فمن المرجح للأميركيات الفقيرات أن يعزين للضائقة المالية سبب إجهاض جنينهن مقارنة بغيرهن من نساء الطبقة الوسطى.

هبطت معدلات المواليد في أميركا وأوروبا وشرق آسيا بنسبة كافية لدرجة أنه حتى انقطاع السعي لجذب النساء اللواتي تتجاوب خصوبتهن بشكل كبير مع الحوافز لن يمنع تعداد السكان من الانكماش. ولكن بحلول عام 2050 ستنجب ثلاثة أرباع نساء العالم أطفالاً تقل نسبتهم عن معدل التعويض، وذلك بحسب التوقعات التي نشرتها مجلة لانسيت الطبية. وحتى في حال عجز الحكومات عن زيادة معدلات المواليد بين عشية وضحاها، فلن تقف مكتوفة الأيدي، وذلك لأن السياسات التي تشجع على الإنجاب لا بد أن تكتسب زخماً وقوة.

الأجنة التي خسرناها

هل ستبدأ حكومات دول أخرى باستهداف النساء الأصغر سناً والأفقر بحوافزها كما فعلت الحكومة الهنغارية والروسية؟ يخلف الإنجاب آثاراً خارجية إيجابية على المجتمع، إذ كما اكتشفت النظم الاقتصادية الصلبة في شرق آسيا، فإن تقلص عدد السكان يعني ظهور تراجع في الابتكار والقوى البشرية والعائدات الضريبية. ومن المتوقع من الأهل أن يتحملوا معظم تكاليف الأطفال، وفي ذلك عبء كبير على الأسر الفقيرة، وهنا قد تتدخل الحسابات السياسية، وذلك لأن بعض الحكومات خسرت أصواتاً بسبب المنح السخية التي تقدمها للناس لتشجيعهم على الإنجاب.

بيد أن بعض الاعتبارات يجب أن تدفع السياسيين للتوقف والتفكير بالأمر، وذلك لأن إنجاب مزيد من الأطفال بتشجيع من تلك السياسات قد لا يصب في مصلحة الإنتاجية، ويقصد بذلك رفد طبقة المحترفين وأصحاب المهن التي تحتاج إليها حكومات الدول أكثر من غيرها، إذ إن 8% فقط من الأطفال الذين يولدون لأبوين أميركيين غير حاصلين على تعليم جامعي يحصلون على شهادة جامعية، وخلال فترة الشباب، يدعم الشخص الحاصل على شهادة ثانوية الأموال العامة بنسبة تقل عن عُشر الإسهام الصافي الذي يقدمه الخريج من الجامعة. ولهذا السبب من المرجح للتكاليف أن تغرق سياسات التشجيع على الإنجاب التي تستهدف نساء الطبقة العاملة، نظراً للتكاليف المرتبطة بالبرامج التي تسعى لاستهدافهن بشكل جيد. لذا فإن الأمل المنتظر من هذه السياسات يكمن في رفد النتائج الحياتية لعدد إضافي من الأطفال. إذ تشير الأدلة الأولية لتلك المحاولات وعلى رأسها برنامج فلينت وبرنامج الدعم خلال تفشي كوفيد-19 إلى أن التحويلات النقدية رفعت أداء الأطفال خلال سنواتهم الأولى في المدرسة وحسنت قدرتهم في الحصول على الرعاية الصحية.

ثمة نقطة أخرى ينبغي على السياسيين مراعاتها وهي الجانب الأخلاقي لتلك التدخلات، فقد سعى السياسيون لكسر قاعدة الأمومة الفتية لسبب من الأسباب، إذ مع كل سنة تمضيها المرأة من دون إنجاب، يزيد دخلها المتوقع طوال حياتها، أي أن الأميركية التي أصبحت أماً للمرة الأولى وهي في منتصف ثلاثينياتها لا بد أن تحصل على دخل أعلى مرتين مما بوسعها أن تحصله لو أنجبت ابنها الأول بعمر 22. كما يرجح للنساء اللواتي أنجبن في سن يتراوح ما بين 15-19 أن تظهر لديهن مشكلات صحية. فلقد أعرب عدد كبير من النساء في فلينت عن ندمهن لعدم ترتيبهن للأمور قبل أن يبدأن بإنجاب الأطفال، وهذا ما دفع إحدى النساء من خارج مركز تلك المدينة وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 26 عاماً لأن تقول وهي تضحك: "على رسلكن! إن الفكرة هي هل أتقاضى ما يكفي لأنجب طفلاً آخر؟ هل تغير كل ذلك؟ وهل سأقوم وحدي بتربية الطفل بشكل صحيح؟ لا يبدو ذلك منطقياً".

المصدر: The Economist