هل تخرج الأموال الساخنة الاقتصاد التركي من أزمته؟

هل تأتي الأموال الساخنة أخيرًا؟ اشترى الأجانب سندات الخزانة التركية بقيمة تزيد عن مليار دولار في الأسبوع الماضي (1 مليار و57 مليون دولار بحسب شركة أوياك للاستثمار). وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها مثل هذا التدفق الكبير من الأموال إلى سوق السندات التركية منذ فترة طويلة جدًا. وبهذا الدخول ارتفعت قيمة سندات الأجانب إلى 4.1 مليارات دولار. وهي لا تزال نسبة صغيرة جدًا مقارنة بالماضي. حيث كان هناك نحو 70 مليار دولار من الأموال الساخنة، أي الاستثمار الأجنبي قصير الأجل، في السندات التركية والتي غادرت تدريجيا مع تطبيق السياسة التي أطلق عليها النموذج الاقتصادي الفريد إلى أن وصلت إلى قرب الصفر قبل الانتخابات الرئاسية الماضية.

لكن لماذا يشتري الأجانب السندات التركية؟ أولاً وقبل كل شيء، أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع. بدأ سعر الفائدة على السندات الحكومية، الذي انخفض إلى خانة الآحاد العام الماضي، في الارتفاع مع محمد شيمشك ووصل إلى 40 في المئة. ويبدو أنه سيرتفع أكثر بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في اجتماعه الماضي، والذي كان أعلى من التوقعات. تنطبق نفس الظاهرة على الفائدة على الودائع. وفي العام الماضي، كانت البنوك تدفع فوائد على الودائع المحلية أعلى من 10% ببضع نقاط. في الوقت الحالي، من الممكن العثور على أسعار فائدة تزيد عن 50 بالمئة على المبالغ الكبيرة لآجال استحقاق تصل إلى 3 أشهر. وقد وصل متوسط ​​سعر الفائدة إلى 46.25 بالمئة. وبعد الزيادة الأخيرة لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي، سترتفع أسعار الفائدة على الودائع أيضًا بشكل طفيف.

تبقى القضية المهمة ما إذا كان دعم أردوغان لشيمشك سيستمر وما إذا كان سيكون هناك تحول في السياسة النقدية مرة أخرى في عام 2024

بمعنى آخر، قضية الفوائد وتقليص العائد السلبي الحقيقي لمواجهة التضخم، التي تعتبر أهم عائق أمام عودة المستثمرين الأجانب، على وشك الحل. وفي الوقت نفسه، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أيضًا يوم الجمعة الماضي إنهم يدرسون إعادة فتح قناة المبادلة بين تركيا ولندن. تم إغلاق قناة المبادلة، التي قام المستثمرون الأجانب من خلالها بتأمين استثماراتهم في أصول الليرة التركية ("المتحوطة" في المصطلحات المالية)، فعليًا في عام 2020 بناءً على تعليمات وزير الخزانة والمالية آنذاك بيرات البيرق.

تبقى القضية المهمة ما إذا كان دعم أردوغان لشيمشك سيستمر وما إذا كان سيكون هناك تحول في السياسة النقدية مرة أخرى في عام 2024. وهذا سيتضح بعد الانتخابات المحلية. وإذا استمر دعم أردوغان لشيمشك، فلن يكون هناك أي عائق أمام عودة الأموال الساخنة. وكما يوحي الاسم، فإن الأموال الساخنة تهتم بمكاسبها، وليس بالقانون أو الديمقراطية. إذا كانت هناك فرصة لكسب دخل أكبر في تركيا خلال عام مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، فلماذا لا؟

بمعنى آخر، من الممكن أن تدخل أموال ساخنة كبيرة إلى تركيا في عام 2024. لكن هل عودة الأجانب هي الصيغة السحرية التي ستحل كل مشكلات الاقتصاد التركي؟ هناك أربع نقاط يجب التركيز عليها:

1. التحركات الدورية للأموال الساخنة:

تتم مناقشة دخول الأموال الساخنة فقط. ومع ذلك، عندما يبدأ هذا الاتجاه، ستكون هناك حركة في الاتجاهين وتدفقات خارجية دورية. نتيجة للتطورات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، وفي الظروف الهشة الحالية للاقتصاد التركي، من المحتمل جدًا أن يؤدي ذلك إلى صدمات في أسعار الصرف.

2. إلى متى يمكن أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة؟

والمسألة الأكثر أهمية هي أنه مع وصول الأموال الساخنة، ستكون هناك ضرورة لبقائها ودخولها بشكل أكبر، وهو ما يعني تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من الزمن. وفي واقع الأمر، صرح رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الأسبوع الماضي، أن المسار الجديد في السياسة النقدية يجب أن يستمر حتى تتمكن تركيا من جذب المستثمرين الأجانب، وقال: "يجب أن تظل أسعار الفائدة على حالها". على مستوى عال لفترة طويلة من أجل إعادة الثقة".

نحن بحاجة إلى التفكير فيما هي فرص حدوث ذلك. والسؤال واضح: إلى متى سيسمح أردوغان لأسعار الفائدة بالبقاء في نطاق 40-45 بالمئة (أسعار الفائدة في السوق أعلى من ذلك)؟ على سبيل المثال، ما هي فرص الانتظار لمدة عام؟ "دعونا نقول إنه انتظر، فهل سيقبل بالخطوات الصغيرة عندما يبدأ تخفيض أسعار الفائدة، أم أنه سيرغب في انخفاض سريع بخطوات كبيرة؟"

إذا تم تنفيذ سياسة نقدية صارمة للغاية لفترة طويلة في ظل الظروف الحالية، فقد تضطرب التوازنات في الاقتصاد. ومع ذلك، من ناحية أخرى، بمجرد دخول الأموال الساخنة، قد يؤدي الاسترخاء المبكر للاقتصاد أو دورة الاسترخاء السريعة إلى تعطيل جميع الحسابات، وجني الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب والخروج، وفي هذه الأثناء، قد تحدث صدمة جديدة لسعر الصرف.

3.  ماذا عن السكان المحليين؟

يبدو أن الأجانب هم أصحاب المصالح الوحيدون في السوق الذين يحتاجون إلى الإقناع، لكن السكان المحليين مهمون جدًا أيضًا. ماذا سيحدث إذا انخفض سعر الصرف بسبب دخول الأجانب ورأى السكان المحليون في ذلك فرصة لشراء الدولار والذهب؟ لن يكون من السهل كسر توقعات التضخم المحلية واكتساب الثقة في الإدارة الاقتصادية.

4. التضخم من رقم واحد لا يكفي لتحقيق النجاح المطلوب:

إن معيار نجاح الإدارة الاقتصادية الجديدة هو أن ينخفض ​​التضخم إلى رقم واحد بعد 3 سنوات. وهذا لا يعتبر نجاحا لأن التضخم ينخفض تلقائيا بشكل رياضي اسمي وليس حقيقي بعد هذا الزمن وفق ما يسمى تأثير قاعدة الأساس في حساب التضخم.

 بعد كل ما ذكر اسمحوا لي أن أنهي هذا المقال بمثل تركي شهير يقول: لا تشمر بناطلك قبل أن ترى النهر.