هل تبيع السويداء سلاحها للنظام؟

انتشرت في الفترة الأخيرة بين ناشطي السويداء أنباء عن نية النظام دفع مبلغ 30 ألف ليرة مقابل كل قطعة سلاح يتم تسليمها له، مستغلاً الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه المحافظة الجنوبية ذات الأغلبية الدرزية.

موقع تلفزيون سوريا قام بالتحقق من مدى مصداقية ما يتم الحديث عنه وخلفياته، وفي حديثنا مع الناشط السياسي أبو يزن المقرب من الفصائل المحلية حول نية النظام شراء السلاح ودفع مبلغ مادي قليل مقابله، أوضح أبو يزن أن عدة عروض لشراء السلاح قد تمّت، وقد عُرض عليه شخصياً مبلغ ضخم مقابل بيع سلاحه، وهناك عدة حالات غير معلنة للشراء، حيث تتم العملية من خلال أعوان لحزب الله وإيران داخل السويداء وليس عن طريق النظام بشكل مباشر وتتم الصفقات عن طريق وسطاء من داخل المحافظة.

بالمقابل هناك أوامر من النظام بعدم إدخال أي قطعة سلاح من درعا إلى السويداء، ومن يثبت أنه يقوم بإدخال السلاح للسويداء يتم إعدامه ميدانياً بحسب أبو يزن، وبالمقابل يدفعون مكافئة 100 ألف ليرة لمن يستطيع شراء سلاح من السويداء وإخراجه منها.

وبخصوص انتشار بعض الصور لكميات كبيرة من السلاح على مواقع محلية، يؤكد أبو يزن بأنها غير صحيحة وتتم من خلال صفحات "مشبوهة".

حزب الله يشتري السيارات!

الناشط والصحفي ياسر الحلبي يرى أن هنالك مبالغات حالياً بقضية عرض النظام لمبلغ قليل مقابل السلاح ويؤكد الحلبي بأن التخطيط لعملية شراء سلاح أهل المحافظة يعود إلى مطلع العام 2019 حيث حاولت ميليشيا حزب الله سحب سيارات الدفع الرباعي التي اشترتها فصائل السويداء من فصائل المعارضة في درعا إبان اتفاقية التسوية بين النظام والمعارضة في درعا حيث دفع الحزب عن طريق مهربين من البدو مبالغ مالية مضاعفة لأسعار السيارات بحسب ياسر واستطاع شراء كمية كبيرة منها وتوقفت عمليات الشراء بعد تهديدات من بعض فصائل السويداء للمهربين البدو.

750 ألف ليرة ثمن الشاص!

من الجدير ذكره أن العديد من الفصائل المحلية في السويداء قامت بشراء السلاح من فصائل المعارضة في درعا في فترة اقتحام النظام للأخيرة وبأسعار زهيدة حيث يقول أبو يامن المنتمي لأحد الفصائل المحلية في ريف السويداء الغربي بأن سعر السيارة رباعية الدفع (الشاص) تم شراؤها من درعا بمبلغ 750 ألف ليرة ووصل سعر البندقية الروسية بين 50 إلى 60 ألف ليرة سورية للقطعة الواحدة وبلغ سعر طلقة الروسيّة 40 ليرة سورية.

وعن سبب انخفاض الأسعار حينها أكد أبو يامن بأن خيار المعارضة في درعا كان البيع بسعر زهيد أفضل من تسليمه للنظام مجاناً وخاصة بعد أن سلم أن أحمد العودة القائد الحالي للفيلق الخامس في محافظة درعا السلاح الثقيل للنظام، وحول سؤالنا لأبو يامن عن نيته بيع سلاحه إذا تم عرض مبلغ مرتفع عليه قال "سلاحنا كرامتنا ومن يبيع سلاحه فهو يبيع كرامته".

وحول ذات الموضوع يقول الصحفي ياسر الحلبي"رغم الوضع الاقتصادي السيء في محافظة السويداء وعموم سوريا إلا أن أهالي الجبل متمسكين بسلاحهم لأن هجوم داعش الأخير في تموز الماضي أفقد ثقتهم بمزاعم النظام عن حمايتهم ومحاربة الإرهاب، كون النظام حينها سحب أسلحة بعض الفصائل في الريف الشرقي ونقل مقاتلي التنظيم في خطوة هيأت لأكبر مجزرة بتاريخ الجبل الحديث، كل هذه المعطيات جعلت أبناء المحافظة يشترون السلاح بشكل كبير جدا ويتمسكون به ويرفضون أي فكرة أو نقاش لسحبه، ولكن تبقى هناك بعض الحالات التي قامت ببيع سلاحها نتيجة العوز المادي والوضع المعيشي الصعب".

رأي مختلف

من جهته قال الصحفي مجد الخطيب لموقع تلفزيون سوريا "لقد كان النظام من أكثر المستثمرين في مجال السلاح في السويداء، البداية كانت عند تسليحه لمجموعات قامت بقمع المظاهرات، ومن ثم تشكيله لكتائب البعث وتسلحيها، تلاها تسليح جماعات السلب والخطف، وكذلك قام بإدارة سوق السلاح من خلال التحكم بأسعار القطع وأسعار الذخيرة.

وبحسب الخطيب فإن إغراق السويداء بالسلاح كان هدفا للنظام كي يخلق جوا من الفتنة تذهب إلى اقتتال داخلي ويضيف الخطيب بأنه منذ 25 من تموز الماضي لم يعد باستطاعة النظام ضبط ملف السلاح في السويداء، لذلك يقوم أحياناً بالترهيب وأحيانا بالترغيب لانتزاع السلاح من أيادي الأهالي".