البث المباشر
اعترض الحزب الديمقراطي الحر (FDP) أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا في اللحظات الأخيرة على قانون الجنسية الجديد متذرعا بعدم تطبيق الحكومة الائتلافية لشرط الحد من الهجرة غير الشرعية وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وكانت وزير الداخلية الألمانية نانسي فيزر تقدمت بمشروع قانون من 39 صفحة يضم تعديلات جوهرية على قانون الجنسية الألمانية الذي وضع قبل 22 عاما في عهد المستشار جيرهارد شرودر.
وأهم التغييرات في قانون فيزر هي:
- يحصل المهاجرون على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات إقامة في ألمانيا ، بدلاً من ثمان.
- يحصل أطفال المهاجرين الذين ولدوا في ألمانيا على الجنسية بشكل تلقائي إذا كان الأب أو الأم مقيمين بشكل قانوني في ألمانيا منذ خمس سنوات.
- إذا تمكن المهاجر من تقديم "إنجازات اندماج خاصة" مثل: تميز في العمل أو العمل التطوعي أو مهارات لغوية متقدمة يحصلون على الجنسية في 3 سنوات.
- إلغاء شرط التخلي عن جنسية البلد الأصلي للمهاجر والسماح له بحمل جنسيتين.
- يحرم القانون الرجال المتزوجين من عدة نساء من الجنسية وتقول المسودة: "تعدد الزوجات محظور في ألمانيا ويتجاهل حقوق المرأة".
- يمكن رفض منح الجنسية إذا كان هناك مؤشرات على أن المتقدمين "يضعون الشريعة الإسلامية فوق القانون الألماني".
زيادة الترحيل
اتفقت أحزاب الائتلاف وهي الديمقراطي الاشتراكي والخضر والحزب الديمقراطي الحر على ترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم الحق في البقاء بألمانيا إلى بلدانهم.
إلا أن الاتفاق لم يتحقق حتى الآن. لم يتم بعد تسمية "الممثل الخاص لاتفاقيات الهجرة" الذي تتعين مهمته بإقناع البلدان باستعادة طالبي اللجوء المرفوضين. وقد يكون هذا السبب الذي دفع الحزب الديمقراطي الحر إلى إطلاق النار فجأة على المشروع.
يقول الأمين العام للحزب بيجان جير سراي "لم يحن الوقت لتبسيط الحصول على الجنسية لن نقبل تخفيض قيمة الجنسية الألمانية".
رئيس المجموعة البرلمانية للحزب في البوندستاغ (البرلمان) كريستيان دور قال "يتعلق الأمر بتنظيم الهجرة إلى سوق العمل الألماني.. يجب أن تصبح ألمانيا دولة هجرة حديثة، لقد سارت الأمور بشكل خاطئ في الماضي.. لسوء الحظ، كان لدينا هجرة إلى نظام الضمان الاجتماعي، لكننا بحاجة ماسة إلى العمال". ويقصد هنا ازدياد عدد المهاجرين الذين يعتمدون على إعانات البطالة بدل العمل.
بالمقابل شددت رئيسة وكالة التوظيف الفيدرالية أندريا ناليس على أهمية الهجرة لسوق العمل. وقالت "بسبب التغيير الديموغرافي لا يوجد سيناريو يمكننا من خلاله تدبير أمورنا دون هجرة كبيرة".وأضافت "هناك حاجة إلى 400 ألف عامل كل عام".
السوريون ذريعة لرافضين
كان واحد من كل خمسة مجنسين في العام الماضي سورياً. ما يقرب من 100 ألف سوري سيحصلون على الجنسية الألمانية بحلول نهاية عام 2022.
تقول صحيفة Focus الألمانية إنه بعد سبع سنوات من قدومهم لا يزال ثلثا السوريين عالقين في البطالة ويعتمدون على الإعانات (جوب سنتر). لذا لم تنجح ألمانيا في دمجهم لأن الاندماج يعني دخول سوق العمل.
بحسب مكتب الإحصاء الألماني نحو 70٪ من البولنديين في البلاد حاصلين على مؤهل مهني أو دبلوم على الأقل. ونصف الرومانيين (54٪) والبلغار (47٪). في المقابل، ما يقرب من ثلثي السوريين لديهم مؤهلات منخفضة 38٪ فقط لديهم مؤهلات مهنية أو دبلوم على الأقل، يليهم الأفغان (21%).
من حيث العمل (الأشخاص بين 15 و65 عاما ) كان معدل التوظيف في 2021: 78% للبولنديين و 75% للرومانيين، ونحو الثلثين (64%) من البلغار. بالنسبة للسوريين (35%) ومن الأفغان (45%) الأوكرانيين (64%).
يحذر المعارضون ومنهم وزير داخلية ولاية بافاريا، يواكيم هيرمان من أن القانون سيصبح أحد "عوامل الجذب" أي الميزات التي تشجع المزيد من الهجرة غير الشرعية إلى البلاد.
يدافع المستشار الألماني أولاف شولتز عن القانون بوصف حضوره العديد من احتفالات منح الجنسية للألمان الجدد في هامبورغ، والتي "أثرت عليه بعمق". ويقول "جاء هؤلاء الأشخاص وهم يرتدون أفضل بدلاتهم وملابسهم متحمسين جدا ليصبحوا ألمانا، ألمانيا بحاجة إلى قواعد أفضل لتجنيس هؤلاء النساء والرجال العظماء".
