البث المباشر
سجّل سعر صرف الليرة اللبنانية تراجعاً جديداً، أمس الخميس، ليناهز المستوى الأدنى المسجل في تشرين الثاني الماضي.
وبلغ سعر الصرف في السوق الموازية 25 ألفاً و500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك على خلفية إعلان المصرف المركزي رفع سعر صرف السحوبات المصرفية بالدولار من 3900 إلى 8000 ليرة.
وبحسب تعميم صادر عن المصرف فإنه "في حال طلب أي عميل إجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر 8000 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد وذلك ضمن سقف 3000 دولار للحساب الواحد شهرياً".
تدابير "مسكّنة"
يرى خبراء اقتصاديون أن تدبير المصرف المركزي قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية المتأزّمة أصلاً في البلاد، إذ نقلت وكالة "فرانس برس" عن الخبير هنري شاوول قوله، إن المركزي اللبناني "يواصل اتخاذ تدابير أحادية مسكّنة. يتم الاكتفاء بتكرار الأمر نفسه".
من جهته اعتبر الخبير مايك عازار أن التدبير "سيكبّد المصرف المركزي مزيداً من الخسائر" وسيؤدي إلى "مزيد من التراجع في سعر صرف الليرة وإلى مزيد من التضخّم".
وسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبّت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 90 في المئة.
وتضع المصارف اللبنانية قيوداً على السحوبات بالدولار، وتسمح بسحبها بالليرة اللبنانية فقط، وفق سعر صرف يحدده البنك المركزي، بينما سعر صرف السوق الموازية يتجاوز 24 ألف ليرة.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شح الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأوضاع سوءاً.
ووجد عشرات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة، يخسرون جزءاً من رواتبهم، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
