البث المباشر
ملخص:
-
عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا هاني مجالي لتلفزيون سوريا: عدد اللاجئين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم قليل جداً جداً.
-
مجالي: السوريون يريدون العودة لكنهم يخافون من الانتهاكات والتجنيد.
-
مجالي: من الغريب أن يتحدث المسؤولون أنهم قادرون على إقناع اللاجئين بالعودة إلى سوريا.
حذر عضو "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا"، هاني مجالي، من أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين، وسط استمرار الانتهاكات الإنسانية التي تشهدها البلاد، مطالباً الأمم المتحدة بعدم الرضوخ لـ "مزاجية" نظام الأسد والعمل على إيجاد طرق لإيصال المساعدات.
وأكد مجالي، في مقابلة خاصة مع "تلفزيون سوريا"، اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات في سوريا لا تزال مستمرة وأن التعذيب متواصل، مما أدى إلى ارتفاع عدد الذين يغادرون البلاد بشكل لافت.
وأضاف مجالي، أن سوريا غير مستعدة لاستقبال اللاجئين وأن الظروف الراهنة غير مواتية لذلك، مشيراً إلى أن "السوريين الذين يعودون إلى بلادهم قليل جداً جداً" مقارنة بالارتفاع الكبير في عدد من يغادرونها.
ولفت إلى أن السوريين يريدون العودة لكنهم يخافون من الانتهاكات وعمليات التجنيد العسكري.
"عدد اللي بيطلعوا من البلد يزيد واللاجئين غريب حد يفكر إنو ممكن يرجعوا"
— تلفزيون سوريا (@syr_television) September 13, 2023
خاص | عضو لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا يكشف عن انتهاكات نظام الأسد#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/gqOeAuhJ2G
وتأتي تصريحات مجالي بعد يوم من إصدار لجنة التحقيق الدولية تقريرها الخاص بسوريا والذي شدد فيه على أن تصاعد القتال والانهيار الاقتصادي المتسارع يتطلبان استجابة عاجلة، مؤكدة أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين.
وأكد عضو لجنة التحقيق الدولية في حديثه لـ "تلفزيون سوريا" أن اللجنة ستحيل هذا التقرير إلى مجلس الأمن.
واستغرب عضو اللجنة الأممية من المسؤولين الذين يزعمون أنهم قادرون على إقناع اللاجئين بالعودة إلى سوريا في ظل هذه الظروف حيث يعيش نحو 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.
وطالب مجالي حكومة نظام الأسد بالتركيز على مطالب الشعب في حال كانت تريد عودة اللاجئين.
كما طالب عضو لجنة التحقيق الدولية الأمم المتحدة بإيجاد طريقة مختلفة لإيصال المساعدات وبعيدة عن مزاجية النظام السوري.
وأشار في حديثه إلى أنه في المستقبل قد تفتح محاكمات لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.
وفي الشمال السوري، أوضح مجالي أن لجنة التحقيق الدولية رصدت انتهاكات ومحاكمات غير عادلة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني"، وأنها تطالب بمحاسبة الأشخاص المتورطين بهذه الانتهاكات.
أما في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أكد عضو لجنة التحقيق أن قسد عادت مرة أخرى لاختطاف الأطفال وتجنيدهم في مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا.
تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا
حذّرت لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن سوريا من أن تصاعد القتال والانهيار الاقتصادي المتسارع يتطلبان استجابة عاجلة، مشددة على أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين.
وفي بيان لها، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وصلت "تلفزيون سوريا" نسخة منه، قالت اللجنة إنه "رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها بجامعة الدول العربية، يعاني السوريون من تفاقم القتال والاضرابات على العديد من الجبهات، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد، واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان".
وفي تعليقه على موجة الاحتجاجات الأخيرة، قال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إنه "قبل أن تواجه سوريا بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي، ندعو أبرز الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة، ونحث النظام في دمشق على إيلاء العناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع".
مراجعة العقوبات واستعراض عملية إيصال المساعدات
وفي تقريرها، الذي يغطي الفترة من 1 كانون الثاني وحتى 30 حزيران 2023، أكدت اللجنة "الحاجة لقيام الدول بمراجعة التدابير القسرية أحادية الجانب، وتأثيرها على المدنيين السوريين، وعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، لا سيما بسبب طابعها المتسم بالمبالغة".
وقالت اللجنة إن "الإجراءات البناءة المعتمَدة لتخفيف العقوبات بعد الزلزال ينبغي أن تظل قائمة"، داعية إلى "إجراء استعراض عاجل لعملية إيصال المساعدة الإنسانية ولفعاليتها، وذلك بالنظر إلى الاحتياجات الماسة القائمة".
وعقب زلزال شباط الماضي، وثق التقرير قيام النظام السوري وأطراف أخرى "بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل غير مبرر، بالإضافة إلى مواصلة قصف أهداف في المنطقة المتضررة من الزلزال".
ووثق التقرير 15 هجمة في المناطق المنكوبة من جراء الزلزال، ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب، في حين أدت هجمات يشتبه بأن إسرائيل قد شنتها إلى إخراج بنى تحتية أساسية للنقل عن الخدمة، بما يرافق ذلك من تداعيات تؤثر على العمليات الإنسانية.
