البث المباشر
قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، إن وقف العملية السياسية في سوريا "بعيد جداً عن حقيقة الأمور وواقع المجتمع الدولي"، مؤكداً على أن النظام السوري "يسعى لفرض القبول به كأمر واقع".
وفي حوار مع صحيفة "العربي الجديد"، أوضح البحرة أن "هدف النظام وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت، ولم يعد للأمم المتحدة دور تلعبه، وإن كان لها من دور، فلا بدّ أن يكون عبره هو".
وأضاف البحرة أن رئيس النظام، بشار الأسد يهدف إلى "البقاء في السلطة، وبدء مسيرة إعادة الإعمار ليعود هو ودائرة الفساد المحيطة به إلى نهب البلاد من جديد"، مشيراً إلى أن "ما يقف حالياً بوجه ذلك المخطط هو إبقاء العملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 حيّة، وعدم السماح بتجاوزها كإطار وحيد لأي حل سياسي قابل للاستدامة".
وأشار إلى أن اجتماعات جنيف "تمنع النظام من التفرد بتمثيل الدولة السورية المغتصبة، وتبقي الثورة قائمة بمطالبها المشروعة وتمنع القبول به كأمر واقع، كما تبقي مطالب الشعب وتطلعاته التي ثار من أجلها حية"، مؤكداً على أن المعارضة السورية "تتفاوض مع المجتمع الدولي وليس مع النظام المفروغ منه والمكشوفة نواياه".
"لكل موقف توقيته"
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الانسحاب من أعمال اللجنة ضمن خيارات المعارضة، أوضح البحرة أن "لكل موقف توقيته، وذلك يتطلب الإعداد المناسب للخيارات الأخرى الممكنة التي نعمل عليها، لتحقيق أهداف العملية التفاوضية نفسها".
ولفت إلى أن "هناك من يدعو لوقف العملية السياسية في جنيف، والقصد إيقاف الجزء الحي منها المتمثل باللجنة الدستورية، مفترضين أنه إن تم ذلك سيؤدي إلى فرض تنفيذ القرار 2254 بصورة ملزمة، أو أن ذلك سيلزم ببدء المفاوضات لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي".
وأوضح البحرة أن "هذا بعيد جداً عن حقيقة الأمور وواقع المجتمع الدولي والنزاعات الدائرة حالياً، فالقرارات الدولية حتى إن كانت صادرة عن مجلس الأمن، إن لم تكن تحت الفصل السابع وبآليات محددة لإجراءات إنفاذ هذه القرارات، فهي لا ترى طريقها للتنفيذ إلا في حالة تحقيق توافق وإرادة دولية على ذلك".
وشدد الرئيس المشترك للجنة الدستورية على أن "مؤسسات قوى الثورة والمعارضة لن تتوانى عن اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم شعبنا ووطننا في الوقت المناسب القريب"، مشيراً إلى أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسون، "ثبّت موعد الجولة المقبلة في 28 من أيار الجاري".
إبقاء القرار 2254 حياً "على المحك"
وفيما يتعلق بتقييم مسار الحل السياسي، قال البحرة إن "إبقاء القرار 2254 حياً كإطار لأي حل سياسي، أمر على المحك حالياً، كي لا يتم تجاوز تطلعات ومطالب شعبنا للعدالة والانتقال السياسي، وعدم السماح بميل بعض الدول نحو القبول بالأمر الواقع كما يريد النظام".
واعتبر البحرة أن "وجود اجتماعات جنيف ناشطة وحيّة، يسهم بشكل كبير في الحد من وقف هرولة بعض الدول للتعامل مع النظام من بوابة الأمر الواقع"، مؤكداً على أن "بقاء القضية السورية فاعلة في مجلس الأمن، ذو أهمية قصوى، والسؤال المطروح هنا، هل إيقاف المسار الدستوري وتغييب القضية السورية عن أروقة مجلس الأمن يخدمان شعبنا ووطننا؟".
وعن ارتباط اللجنة الدستورية مع المسارات الأخرى، قال البحرة إن مسار الدستورية "لا يعيق أو يوقف العمل على المسارات الأخرى؛ العسكرية والاقتصادية والقانونية والدبلوماسية الجارية، بل يسهم بفتح قنوات تواصل دولية وبمزيد من التنسيق مع الدول المساندة والداعمة لتطلعات الشعب السوري، ولا سيما تلك التي تتقاطع مصالحها ومخاوفها مع مصالحنا ومخاوفنا".
