البث المباشر
ذكرت مصادر إعلامية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتفاوض مع إيران بشكل هادئ بغية الحد من برنامج طهران النووي، والعمل على إطلاق سراح مسجونين أميركيين.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤولين في ثلاث دول، إن جهود الإدارة الأميركية، تأتي في إطار تخفيف التوترات وتقليل مخاطر المواجهة العسكرية مع طهران.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف الأميركي، "يتمثل في التوصل إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب، يسميه بعض المسؤولين الإيرانيين وقف إطلاق نار سياسي".
وسيهدف هذا الاتفاق إلى منع مزيد من التصعيد في علاقة وصفتها بـ"العدائية طويلة الأمد"، موضحة أنها أصبحت أكثر خطورة مع تكديس إيران لمخزون من اليورانيوم عالي التخصيب بالقرب من درجة تجهيز القنبلة، فضلاً عن تزويدها لروسيا بطائرات من دون طيار لاستخدامها في أوكرانيا.
وأكّدت المصادر للصحيفة شأن الخطوط العريضة للمحادثات من قبل ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار ومسؤول إيراني ومسؤول أميركي.
وأوضحت أن المسؤولين الأميركيين لم يناقشوا الجهود المبذولة للإفراج عن السجناء بالتفصيل، باستثناء ما قالو عنه بأن ذلك أولوية أميركية عاجلة.
محادثات غير مباشرة
وبحسب الصحيفة فإن هذه التحركات تعكس المحادثات غير المباشرة - التي يجري بعضها حالياً في سلطنة عُمان- لاستئناف الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بعد أكثر من عام من المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي للعام 2015.
وكان الاتفاق النووي قد حد من أنشطة طهران بشدة مقابل تخفيف العقوبات إلى أن انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ما دفع إيران لتسريع برنامجها النووي من جديد.
وستوافق إيران بموجب اتفاق جديد، وصفه مسؤولان إسرائيليان للصحيفة بأنه "وشيك"، على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز مستوى إنتاجها الحالي البالغ 60 في المئة.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه النسبة أقل من درجة نقاء 90 في المئة اللازمة لصنع سلاح نووي، وهو مستوى حذرت الولايات المتحدة من أنه سيؤدي إلى رد فعل قاس.
وقال مسؤولون إيرانيون للصحيفة إن إيران ستوقف أيضاً هجماتها التي تستهدف المتعاقدين الأميركيين في سوريا والعراق من قبل وكلائها في المنطقة، وستوسع تعاونها مع المفتشين النوويين الدوليين، وستمتنع عن بيع الصواريخ الباليستية لروسيا.
وأضافت الصحيفة أنه في المقابل، تتوقع إيران أن تتجنب الولايات المتحدة تشديد العقوبات التي تخنق اقتصادها بالفعل، وعدم الاستيلاء على ناقلات النفط الأجنبية كما فعلت، في نيسان الماضي، بالإضافة إلى التوقف عن إصدار قرارات عقابية جديدة في الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بسبب نشاطها النووي.
