البث المباشر
تبرعت حكومة نيوزيلندا بأكثر من 84 ألف دولار لصندوق أمانة المهمات المخصصة لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وحضر حفل التوقيع المندوبة الدائمة النيوزلندية لدى المنظمة، سوزانا غوردون، والمدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، وذلك في مقرها بلاهاي.
وحول ذلك علقت السفيرة غوردون بالقول: "إنه لمن دواعي سرور بلادي أن تعلن عن تقديمها لمنحة طوعية أخرى لصندوق أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المعني بالمهام في سوريا، إذ يوضح الدعم المستمر المقدم من قبل نيوزيلندا ثقتنا باستقلالية عمل المنظمة وحيادها".
وأضافت: "ستساعد هذه المنحة المنظمة على استكمال أنشطتها التي انتدبت للقيام بها في سوريا، وإننا نؤمن بأن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في أي وقت وتحت أي ظرف أمر غير مقبول، وسنسعى لمحاسبة المجرمين الذين استخدموا هذه الأسلحة".
وقال المدير العام للمنظمة : "أعبر عن عميق تقديري لحكومة نيوزيلندا على دعمها المالي والسياسي لمهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المعنية بإزالة الأسلحة الكيماوية بشكل دائم، وهذه المنحة ستساعد المنظمة على مواصلة عملها الدقيق في سوريا لضمان الالتزام بقواعد ومبادئ اتفاقية الأسلحة الكيماوية".
السيدة غوردون والسيد أرياس
لطالما كانت نيوزيلندا عضواً نشطاً لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مذ دخلت اتفاقية الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ في عام 1997.
وتأسس فريق تقييم الإعلان في عام 2014 ليتعاون مع السلطات المعنية السورية من أجل التوصل إلى حلول للفجوات التي تم تحديدها، وكذلك الأمر بالنسبة للأمور غير المتطابقة والفروقات في التصريحات السورية. ثم تأسست بعثة تقصي الحقائق في العام نفسه رداً على المزاعم المستمرة بقيام هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، وكلفت بمهمة تقصي الحقائق حول مزاعم استخدام أسلحة كيماوية سامة لأغراض عدوانية، أما فريق التحقيق والتحري فقد بدأ عمله في عام 2019 ليكون مسؤولاً عن تحديد هوية الضالعين باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
