نواب بريطانيون يطالبون بتصنيف "فاغنر" كتنظيم إرهابي

طالب نواب بريطانيون أعضاء في إحدى اللجان ذات النفوذ يوم الأربعاء الماضي بتصنيف مجموعة "فاغنر" الروسية كتنظيم إرهابي، معتبرين أن بريطانيا استخفت وقللت من شأن الخطر الذي تمثله "فاغنر".

ووصفت لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم البريطاني العقوبات التي فرضتها بريطانيا على فاغنر بأنها "مخيبة للآمال"، كما ذكرت بأن السلطات في المملكة المتحدة لم تبذل كبير جهد في تعقب أنشطة هذا الجيش الخاص خارج حدود أوكرانيا، حيث شاركت مجموعة فاغنر في القتال إلى جانب القوات الروسية الغازية.

وأعلنت اللجنة التي تضم أعضاء من أحزاب حاكمة وأخرى معارضة بأن هنالك: "تهديدات خطيرة تطول الأمن القومي في المملكة المتحدة وفي الدول الحليفة لها، وتتمثل تلك التهديدات بالسماح لهذه الشبكة بمواصلة العمل والازدهار"، ولهذا ينبغي على بريطانيا وعلى الفور: "حظر شبكة فاغنر وتصنيفها على أنها تنظيم إرهابي" بما أن حكومة المحافظين في بريطانيا لم تبد أي رغبة حتى الآن للقيام بذلك.

وفي تقرير مؤلف من 78 صفحة، وصفت اللجنة التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع الدولة الروسية مجموعة فاغنر بأنها تتصرف مثل: "مافيا إجرامية دولية، فهي تغذي الفساد وتنهب الثروات الطبيعية" خاصة في أفريقيا حيث تؤمن الحماية والاستقرار لعدد من القادة المستبدين.

فاغنر بعيداً عن أوروبا

كما جاء في التقرير أيضاً: "إنه لفشل ذريع أن نرى شبكة فاغنر من منظور أوروبا فحسب، من دون أن يحسب أي حساب لامتدادها الجغرافي، ولضررها الذي يؤثر على المصالح البريطانية خارج أوروبا أيضاً، وللثروات التي جمعتها والتي يقع جزء كبير منها في أفريقيا" ولهذا من المؤسف ألا تهتم المملكة المتحدة بفاغنر إلا قليلاً قبل عام 2022، كما أنها ما تزال غير مكترثة بأمرها إلا بنسبة ضئيلة في الدول التي تنشط فيها باستثناء أوكرانيا.

وذكرت اللجنة بأنها على يقين من تنفيذ فاغنر لعمليات عسكرية في سبع دول على الأقل منذ عام 2014، وهذه الدول هي أوكرانيا، سوريا، جمهورية أفريقيا الوسطى، السودان، ليبيا، موزامبيق، مالي.

وأعلن النواب بأن فاغنر لديها أيضاً مصالح تجارية في تلك الدول، ومنها عمليات استخراج الذهب التي تدر عليها ثروات طائلة في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، حيث تلجأ فاغنر لأنشطة تهريب الذهب التي ساعدتها على تهريب كميات كبيرة منه إلى روسيا.

اقرأ أيضاً

بأول ظهور له منذ تمرده الفاشل.. قائد فاغنر يعد بجعل جيش بيلاروسيا الثاني عالمياً

نفذت فاغنر أيضاً عمليات غير عسكرية مثل التدخل في الانتخابات بزمبابوي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وجنوب أفريقيا، وهنالك أدلة على تدخل فاغنر في دول أخرى بحسب ما أوردته اللجنة.

ولذلك حث النواب الحكومة البريطانية على الإسراع بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بفاغنر وتشديدها، بعدما وصفوا العقوبات البريطانية بأنها مخيبة للآمال إلى أقصى الحدود مقارنة بالعقوبات الأميركية وتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

كما طالب النواب الحكومة البريطانية بزيادة التمويل المخصص للدول الضعيفة وتلك التي أنهكتها النزاعات وذلك لمنعها من التوجه لروسيا ولفاغنر طلباً للمساعدة، وفي هذا الصدد، لابد من مراجعة القرار الذي يقضي بتخفيض الميزانية المخصصة للمساعدات الخارجية من 0.7% إلى 0.5% من إجمالي الدخل القومي في المملكة المتحدة بأسرع وقت ممكن.

ما المستقبل الذي ينتظر فاغنر؟

اعتمد هذا التقرير على بحث أجراه صحفيون ومؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية، وشهادات أدلى بها خبراء روس، وأدلة قدمها مقاتل سابق لدى فاغنر، ولهذا فإنه خلص إلى أن مستقبل فاغنر أصبح غير مضمون بعد العصيان المسلح الذي قام به قائدها يفغيني بريغوزين ضد كبار القادة العسكريين في روسيا خلال الشهر الماضي، وانتهى بعد ساعات بمجرد أن عقد اتفاق يقضي برحيل قوات فاغنر إلى بيلاروسيا.

وبناء على ذلك أعلن النواب بأن على بريطانيا استغلال الوضع المربك لفاغنر بهدف تعطيلها، إذ أعلنت رئيسة اللجنة، النائب أليسيا كيرنز من حزب المحافظين بأنه: "عقب الانقلاب الفاشل الذي حدث خلال الشهر الماضي، لم تعد تجليات المستقبل مضمونة بالنسبة لشبكة فاغنر، ومع وصول الشبكة لأضعف حالاتها، حان الوقت اليوم لاتخاذ إجراء بشأنها، بما أن الوقت يجري".

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً جاء فيه بأن بريطانيا: "عاقبت وبشدة مجموعة فاغنر، وشملت تلك العقوبات قائدها ييفغيني بريغوزين وعدداً من كبار قادتها، حيث منعتهم من السفر وجمدت أصولهم وأموالهم.. ثم إن المملكة المتحدة من أهم الدول التي تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا، وأوكرانيا تحارب قوات فاغنر في ساحات القتال، وسنواصل العمل مع حلفائنا على كشف أي نشاط يهدف لزعزعة استقرار أي بلد في العالم والوقوف ضد هذه الممارسات".

المصدر: Military.com