البث المباشر
قدّر تقرير صادر عن نقابة عمال المصارف في دمشق التابعة للنظام، أن خسائر الاقتصاد السوري وصلت إلى أكثر من 530 مليار دولار حتى الآن؛ أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.
وأشار التقرير الذي قرأه رئيس النقابة أحمد حامد خلال المؤتمر السنوي، إلى أنه خلال السنوات الماضية، بقيت العدالة الاجتماعية غائبة، وتدنت معها التنمية التي أوصلت أكثر من 80 في المئة من شعبنا إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق.
اقرأ أيضاً: وزيرة الاقتصاد السابقة: طرح فئة 5000 ليرة سيزيد الوضع المعيشي سوءا
واعتبر التقرير أن حكومة النظام حتى هذه اللحظة لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات التي يعيشها السوريون، بل زاد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع.
وأضاف أن "الحكومة" أخلّت بمسؤوليتها وواجباتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام، وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية، ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد مع أموالهم التي سببت خسائر للاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: خبير اقتصادي: لن تعود قيمة الليرة السورية كما كانت في السابق
وأشار التقرير إلى أن تفاقم الأزمة الاقتصادية كان بسبب عدم استقرار سعر الصرف، وبسبب الزيادة المستمرة لأسعار المواد الأولية والضرائب والرسوم، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات والتخلي التدريجي عن الدعم الذي كان يقدم للمواطنين عبر عشرات السنين، بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية.
وقدر التقرير أن نسبة الدمار في البنية التحتية متجاوزت 40 في المئة.
اقرأ أيضاً: أزمات جديدة تنتظر الاقتصاد السوري في العام 2021
وكشف البروفيسور ستيف هانك، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة "جون هوبكنز"، مؤخرا أن استمرار ضعف الليرة السورية سيسهم في استمرار "دوامة التضخم المميتة" في سوريا، الذي وصلت نسبته هذا العام بشكل دقيق إلى 179.45 في المئة بحسب دراسة أجراها.
وشهدت الليرة السورية خلال العام الماضي انخفاضاً كبيراً في قيمتها، ووصل سعر صرفها مقابل الدولار إلى 3175 ليرة في تموز من العام الفائت.
