رحب رئيس فرع "نقابة صيادلة دمشق"، حسن ديروان، بقرار رفع أسعار الأدوية الأخير في سوريا، زاعماً أن الزيادة الحالية سوف تحل من أزمة الدواء التي حدثت خلال الفترة الماضية، باعتبار أن النسبة كانت مجزية وتمنع حدوث سوق سوداء للأدوية.
ويوم أمس الثلاثاء، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري أسعار الأدوية، وذلك بناء على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة "المصرف المركزي"، وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة.
وأكد ديروان لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، أن معظم الأصناف الدوائية ارتفعت نسبتها ما بين 50 إلى 100 في المئة، مشيراً إلى أن الكابسول والتابليت ارتفعت 65 في المئة، أما الكريمات والمراهم فارتفعت أسعارها بنسبة 75 في المئة، في حين أن الشرابات ارتفعت بنسبة 85 في المئة، وبالنسبة للأدوية العقيمة مثل الأمبولات والسيالت وقطرات العين ارتفعت 100 في المئة.
تكاليف الإنتاج أعلى من سعر الأدوية
من جهته، قال عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية العليا للدواء، محمد نبيل القصير، إن رفع أسعار الأدوية كان ضرورياً باعتبار أن ذلك سوف ينعش الصناعة الدوائية، خصوصاً أن تكاليف الإنتاج للكثير من المستحضرات أصبحت أغلى من سعر المستحضر ذاته.
ولفت القصير إلى أنه جرى رفع كل المستحضرات الدوائية وعددها نحو 13 ألف مستحضر، مشيراً إلى أن الوزارة راعت كلفة كل مستحضر.
أزمة الدواء في سوريا
وتسببت أزمة الدواء التي نشأت بعد رفع النظام لأسعار المحروقات وسعر صرف الدولار أمام الليرة، بفقدان العديد من الأدوية أو ندرتها في السوق، بما في ذلك حليب الأطفال، الذي ظهرت سوق سوداء لبيعه بأسعار خيالية.
وقبل أيام، كشف عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية، عن إغلاق "مستتر" لـ 15 معمل دواء في سوريا، في ظل أزمة دوائية يعتبرها العاملون في المجال الأسوأ من نوعها.