البث المباشر
وضعت نقابة المهندسين في سوريا شرطاً لإعفاء المباني المتضررة بالزلزال من الرسوم، والتي تتجاوز مليون ليرة وذلك لقاء الحصول على تقارير الجملة والكتلة الإنشائية المطلوبة لتدعيم الأبنية.
والتقارير المذكورة لا علاقة لها بتكاليف الترميم أو إعادة بناء المباني المتضررة بالزلزال في المحافظات السورية والتي سيتكفل بها أصحابها بحسب ما ورد في وسائل الإعلام المقربة من النظام.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام إن مجلس نقابة المهندسين أصدر اليوم قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين 100 في المئة في معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة حدوث الزلازل في اللاذقية وحلب وحماة وإدلب، إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى يتم التصديق عليه من وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام السوري.
وجاء في القرار أن المباني التي استفادت من تخفيض الأتعاب إلى 100 في المئة هي المباني المرخصة سابقاً أصولاً، وأنه في حالة وجود مخططات مصدقة أصولاً يعاد البناء إلى ما كان عليه بدون استيفاء أتعاب دراسات وتدقيق.
وفي حال وجود رخصة بناء ولا توجد مخططات أو مطلوب تعديل المخططات المصدقة بناء على طلب الوحدة الإدارية، فيتم دفع 50% من أتعاب الإشراف على التنفيذ، لافتاً إلى أنه تُستوفى أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50 في المئة من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها في القرار 43 لعام 2022.
وحول كلفة إعداد تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء ذكر القرار أنه لا تُستوفى أي أتعاب هندسية لقاء إعداد وتصديق هذا التقرير إذا كان البناء مرخصاً سابقاً.
بينما تُستوفى أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية بواقع 50 في المئة من التعرفة المعمول بها، كما تُستوفى أتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات، وأتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال التدعيم بواقع 50 في المئة من التعرفة المعمول بها.
مليون ليرة للكشف على المنازل
بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، اشتكى مواطنون متضرّرون من الزلزال في اللاذقية، من فرض نقابة المهندسين مبالغ باهظة لقاء الكشف على المنازل المتضرّرة من جراء الزلزال، للحصول على تقرير ثلاثي بحالة المنزل.
وطالب المتضرّرون بتخفيض رسوم استصدار هذه التقارير وتحديد المنازل التي بحاجة إلى تدعيم أو ترميم، ومراعاة الأوضاع المادية الصعبة التي يمر بها الجميع، كما طالبوا بالتعويض من كلفة الترميم أو التدعيم التي تثقل كاهل أي عائلة، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الذين بالكاد يستطيعون تأمين تكاليف حياتهم المعيشية اليومية.
وأشار أحد المواطنين المتضررين - وفق ما ذكرت الصحيفة - إلى أنّ 1.2 مليون ليرة سوريّة، قيمة كل تقرير هندسي عن حالة المنزل، تصدره نقابة المهندسين في اللاذقية.
وذكرت رئيسة شعبة المكاتب الهندسية في اللاذقية زينب الخيّر، أن كلفة "التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية"، محدّدة بـ(1.023 مليون ليرة)، مردفةً: "نحن كفرع نقابة لا يمكننا التصرف إلا وفق القانون، وننتظر أن توجد جهة معينة أو النقابة المركزية لتتبنى رفع هذا العبء عن المواطنين".
