البث المباشر
أعلن مركز حقوق اللاجئين والمهاجرين في نقابة المحامين في إسطنبول أنه سيؤمن الدعم الحقوقي للمهاجرين واللاجئين ما أثار حفيظة معادي وجود الأجانب في تركيا.
جاء في البيان الذي نشره المركز يوم الثلاثاء 24 أيار الجاري، "في ظل المطالبات بإعادة المهاجرين واللاجئين إلى بلدانهم نعتقد أنه من الضروري التأكيد على أن الحق في طلب اللجوء هو حق من حقوق الإنسان، يتم تقييم الوضع القانوني للأجانب الذين يطلبون اللجوء في تركيا بحسب المواد التي يحددها قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 ويتم حمايتهم في إطار هذا القانون".
Son dönemde medyada yer alan tartışmalar karşısında uluslararası koruma konusunun hukuki boyutuna ve mülteci haklarına ilişkin açıklamamızdır: #mültecihaklarıinsanhaklarıdır pic.twitter.com/v0oaiOtCGV
— İstanbul Barosu Mülteci ve Göçmen Hakları Merkezi (@istbaromghm) May 24, 2022
وأضاف البيان، أن "مصدر الحماية الذي توفره تركيا للأجانب منصوص عليه في المادة 90/5 للدستور التركي وهي مستمدة من اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتنص كل من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها تركيا والقانون الخاص بالأجانب والحماية الدولية رقم 6458 على أنه لا يمكن إرسال أي شخص إلى دولة غير آمنة أو يوجد فيها اضطهاد أو حرب".
وحول صلاحية إيقاف الحماية المؤقتة للاجئين أورد البيان، أن "امتلاك الرئيس التركي صلاحيات وقف الحماية المؤقتة لا يعني أنه يمكنه اتخاذ القرار دون مراعاة مبدأ "عدم الإعادة القسرية" وفقاً للمادة 16 من الدستور التركي ومعيار الامتثال للقانون الدولي.
وأكّد البيان أنه "يجوز للسوريين في تركيا قانونياً الحصول على حق الحماية المؤقتة إلى أن تنتهي الحرب وتنعدم المخاطر، حيث إن تقارير حقوق الإنسان تكشف بوضوح أن الصراع مستمر على الرغم من انخفاض حدة الاشتباكات".
أوميت أوزداغ يهاجم النقابة
وقد أغضب بيان نقابة محامي إسطنبول أوميت أوزداغ رئيس حزب النصر المعادي لوجود الأجانب في تركيا ما دفعه للتوجه إلى مقر النقابة وإلقاء كلمة في 27 من أيار الجاري.
وقال أوزداغ، "ألا يدرك مسؤولو نقابة المحامين في إسطنبول وهي أكبر نقابة للمحامين في أوروبا، الغزو السري للبلاد ألا يلحظون التغيير الديموغرافي الذي يقومه به المهاجرون؟ أم أن الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لنقابة المحامين هي وراء ما يسمى بالدعم القانوني تحت اسم" حقوق اللاجئين"؟ لقد ظهرت نواياهم الحقيقية أنهم يستهدفون حزبي".
من جانبه، قال نقيب المحامين بإسطنبول "محمد دراك أوغلو" متعجباً من تصريحات أوزداغ، في تغريدة، "لا أصدق أن بإمكان رئيس حزب الحضور إلى نقابة المحامين والإدلاء ببيان مبني على معلومات منقوصة وخاطئة، أريد أن أشرح حقيقة الأمر من هنا بلغة هادئة للمرة الأخيرة، المادة 81.2 من قانون الأجانب والحماية الدولية تمنحنا صلاحية للنقابة تقديم الخدمات القانونية للأجانب ومن هم ضمن الحماية الدولية ويتم تغطية كلفة هذه الخدمات من قبل الأمم المتحدة ويتم دفعها إلى اتحاد نقابات المحامين TBB.
Bir Genel Başkanın yetersiz ve yanlış bilgiyle, Baro önüne gelip açıklama yapmasına da inanamıyorum. “Gerçeğe aykırı beyan” demeye özen göstermeye devam ederek işin aslını son kez sakin bir dille açıklıyorum. + https://t.co/pXBau15eNb
— Av. Mehmet Durakoğlu (@DURAKOGLU2016) May 27, 2022
وختم دراك أوغلو كلامه قائلاً، "بعبارة أخرى لا يدخل صندوق نقابة المحامين في إسطنبول ولا محاميها 5 قروش من صندوق الاتحاد الأوروبي، علاوة على ذلك تدفع الدولة إذا لم تدفع الأمم المتحدة، نقابة محامي إسطنبول أكبر من أن يتم استغلالها في السياسة توصيفك لنا بـ"العار" لم يزعجنا أبداً. ما هو التوصيف الذي تعتقد أنه يستحق الإدلاء ببيان من دون معرفة الحقيقة؟".
حزب النصر
حزب سياسي تركي، بعقيدة يمينية متطرفة، يقوده أوميت أوزداغ الذي يشن منذ عدة أشهر هجوماً لاذعاً ضد اللاجئين السوريين والأجانب المقيمين في تركيا، مطالباً بطردهم، وإعادة علاقات أنقرة مع نظام بشار الأسد.
تأسس الحزب في 26 آب 2021، ومقر الحزب في العاصمة أنقرة، ولديه ممثل وحيد في البرلمان التركي هو رئيسه أوزداغ الذي انشق عن حزب الجيد العام الماضي.
وأوميت أوزداغ، سياسي تركي من أصول داغستانية، ولد في العاصمة اليابانية طوكيو، عام 1961، كان عضواً في حزب "الحركة القومية" ثم طرد منه عام 2008، انتسب إلى حزب الجيد المنشق عن الحركة القومية قبل أن يستقيل منه هو الآخر عام 2021.
