البث المباشر
- اتحاد نقابات المحامين الأتراك: إجراءات "العودة الطوعية" للاجئين في تركيا تحولت إلى ممارسة ممنهجة.
- أكثر من نصف الأجانب الذين تم ترحيلهم كانوا من الجنسية السورية.
- يمكن إلغاء "وضع الحماية المؤقتة" للشخص بسبب التحقيق الجاري ضده، مما يؤدي إلى ترحيله.
- المحامون يؤكدون عدم وجود توقيع أو تصريح يشير إلى رغبة اللاجئين بالعودة الطوعية إلى بلادهم.
أفاد اتحاد نقابات المحامين الأتراك أنه في الآونة الأخيرة تحولت إجراءات "العودة الطوعية" للاجئين في تركيا إلى ممارسة ممنهجة، حيث يُرحل اللاجئون بالقوة إلى خارج البلاد، وذلك على الرغم من استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوقهم.
وأجرت لجنة الهجرة واللجوء في اتحاد نقابات المحامين الأتراك استطلاعاً في 47 نقابة لتقييم مدى شيوع الشكاوى المتعلقة بقرارات الترحيل.
وأشارت إلى أنه استناداً إلى تقارير زملائهم، يُظهر أن التطبيقات غير القانونية للترحيل ليست مقتصرة على حالات محددة بل أصبحت ممارسة ممنهجة.
ووفقاً للإجابات التي حصل عليها استطلاع الرأي، جرى ترحيل أكثر من نصف الأجانب على الرغم من استمرار الإجراءات القانونية بحقهم، وكان معظمهم من الجنسية السورية، في حين ينتمي البقية إلى جنسيات مثل الأفغانية والإيرانية والعراقية وغيرها.
"يرحلونهم بشكل غير قانوني"
أكد المحامي التركي جومالي شيمشيك، عضو لجنة الهجرة واللجوء في نقابة غازي عنتاب، في حديث له إلى (VOA) أن سياسة تركيا تجاه المهاجرين شهدت تشديداً وتغييراً، إذ يمكن إلغاء "وضع الحماية المؤقتة" للشخص بسبب التحقيق الجاري ضده، مما يؤدي إلى ترحيله.
وأوضح شيمشيك أنه وفقاً للقانون الخاص بالأجانب والحماية الدولية رقم 6458 المعمول به في تركيا، يجري تنظيم مفهوم "العودة الطوعية" حيث يُمكن للشخص الأجنبي المغادرة إلى بلده بمحض إرادته بغض النظر عن وجود قرار ترحيل أو عدمه.
وأضاف: "تقول مديريات الهجرة إن الأجانب غادروا بمحض إرادتهم، لكن هؤلاء الأشخاص ومحاميهم يؤكدون عدم وجود توقيع أو تصريح يشير إلى رغبتهم الطوعية في المغادرة، وإذا رحلوا من دون توقيع للعودة الطوعية، فإن هذا يعتبر إجراءً غير قانوني".
يُذكر أن تركيا تقدم الحماية المؤقتة للاجئين القادمين من سوريا، ووفقًا لبيانات رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، يبلغ عدد السوريين الذين يستفيدون من هذا الوضع حتى تاريخ 26 من تشرين الأول الفائت نحو 3 ملايين و259 ألفاً و853 شخصاً، حيث يلاحظ أن هذا العدد قد انخفض بالمقارنة مع العام الفائت.
ونفت رئاسة الهجرة التركية مزاعم إجبار السوريين على العودة إلى بلدهم، مضيفة أنه في إجراءات العودة الطوعية يوقع السوريون على استمارات العودة بحضور شاهد، ويوجَّه الأجانب إلى البوابات الحدودية التي يريدون الخروج منها.
وتظهر بوادر الترحيل بعد اعتقال الشخص السوري من مكان عمله أو في الطرق العامة، ثم اقتياده إلى أحد مراكز الترحيل، ثم إلى مراكز جنوبي تركيا، تحتوي على آلاف السوريين ممن وضعوا أمام خيارين، إما البقاء في المركز، أو التوقيع على أوراق العودة الطوعية.
وبلغ عدد العائدين تحت هذا المسمى 58 ألفاً و758 سورياً خلال العام الماضي 2022، وفقاً لإحصائيات إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية.
