البث المباشر
أعلن كمال أسد عامر نقيب أطباء سوريا في مناطق سيطرة النظام، وفاة 130 طبيباً خلال الفترة الماضية، منهم 100 طبيب تأكدت وفاتهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وبقية الوفيات بين الأطباء حصلت بسبب أمراض أخرى، مع الاشتباه بإصابة بعضهم بالفيروس رغم عدم تشخيصه.
وأوضح عامر في حديثٍ لـ صحيفة "الوطن" الموالية، أن معظم الذين توفوا تتراوح أعمارهم من 50 إلى 60 سنة، كاشفاً أنه تمت إصابة نسبة كبيرة من الأطباء بهذا الفيروس وشفوا منه، دون أن يحدد نسبة أو عدد الذين أصيبوا.
ولفت إلى أن دمشق كان لها النصيب الأكبر من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا ثم حلب ومن بعدها حمص، مشيراً إلى أن كل المحافظات خسرت أطباء من دون استثناء.
وأرجع نقيب الأطباء سبب هذه الوفيات إلى طبيعة عمل الأطباء في الأماكن الموبوءة، سواء في عياداتهم الخاصة أو في أماكن عملهم في المشافي، فهم على تماس مباشر مع المرضى، وأن الأطباء لم يهملوا الجانب الوقائي للوقاية من هذا الفيروس لأنهم أخذوا بكل وسائل الوقاية المعتادة.
وأشار إلى أن بعض الأطباء ليس لديهم وسائل الوقاية الكاملة مثل اللباس الخاص الذي يتم استخدامه أثناء الدخول إلى العناية المشددة، وهذا يتوفر فقط عند الأطباء الذين يدخلون إلى غرفة العناية، وبالتالي مهما أخذوا من وسائل الوقاية فإنهم ونتيجة تماسهم المباشر مع المرضى معرضون للإصابة.
اقرأ أيضاً: مشافي سوريا في زمن كورونا معاناة وإهمال ونقص في المعدات
وقال عامر إن نقابة الأطباء منحت الأطباء المتوفين "حقوقاً نقابية مميزة عن الآخرين"، مثل نهاية الخدمة، التي كانت تمنح بعد تأدية 30 سنة خدمة، لكن الأطباء المتوفين بفيروس كورونا ستقدم لهم النقابة كافة حقوقهم مهما كان عدد السنوات التي قضوها في النقابة، كما أنه تم التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإعطائهم حقوق إصابة العمل، لافتاً إلى أن النقابة تسعى إلى تقديم الخدمات التي بالإمكان تقديمها.
اقرأ أيضاً: نقابة الأطباء: 48 طبيبا تم إثبات وفاتهم بسبب كورونا في سوريا
وكشف نقيب الأطباء أن النقابة تعمل على رفع التعرفة الطبية الأساسية القانونية وهي 700 ليرة حالياً، "وهناك أطباء يتقاضون أجوراً مرتفعة تصل إلى 10 آلاف ليرة للمعاينة، وهذا مخالف ولا يمكن ترك الأمر بهذا الشكل العشوائي"، على حد قوله.
ولفت عامر إلى أن الهدف من رفع التعرفة الأساسية ضبط الأجور العشوائية، وأن رفع التعرفة يحتاج إلى دراسة من لجنة مشتركة مع وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه تتم دراسة رفع رواتب الأطباء المقيمين في مشافي وزارتي الصحة والتعليم العالي على اعتبار أن رواتبهم لا تكفيهم.
وتشهد مناطق النظام تصاعداً مطرداً في أعداد الإصابات، خاصة في دمشق وريفها، وسط عجز تام للقطاع الصحي وإخفاق المؤسسات الطبية بالسيطرة أو الحد من انتشار الإصابات، فضلاً عن افتقار المشافي العامة إلى الفحوص والمسحات الخاصة بكشف الإصابات.
اقرأ ايضاً: مشافي اللاذقية.. "مافيات" كورونا وشركات تجارية برائحة الموت
اقرأ أيضاً: سوريا: النظام يمنح الأطباء "مغريات" للحد من هجرتهم
