البث المباشر
انتهى الائتلاف الوطني السوري من تعديل النظام الأساسي له، بعد قرابة ثلاثة أشهر من المداولات والنقاشات، التي خلصت إلى نظام مختلف ببعض مواده، ومغاير من ناحية عدد المكونات العاملة في الائتلاف، ومدة الولاية الرئاسية.
تخفيض عدد المكونات إلى النصف
في النظام الأساسي السابق للائتلاف، المعدّل في 29 حزيران عام 2019، يظهر أن الهيئة العامة للائتلاف تتألف من 25 مكوناً، إلا أن النظام الجديد نصّ على تشكيل الهيئة العامة من 12 مكوناً فقط.
وحصل تلفزيون سوريا على نسخة من النظام الأساسي الجديد، وينص في مادته الثالثة، على تشكيل الهيئة العامة من المكونات والشخصيات الآتية:
1- الإخوان المسلمون (عضوان)
2- تيار المستقبل الوطني (عضوان)
3- التيار الوطني السوري (عضوان)
4- المنظمة الآثورية الديمقراطية (عضوان)
5- مجلس القبائل والعشائر السورية (5 أعضاء)
6- رابطة المستقلين الكرد (3 أعضاء)
7- المجلس الوطني الكردي (11 عضواً)
8- المجلس التركماني (9 أعضاء)
9- التمثيل العسكري (15 عضواً)
10- مجالس تمثيل المحافظات (8 أعضاء)
11- مجالس محلية للشمال السوري (6 أعضاء)
12- شخصيات مستقلة
وعلى هذا فإن النظام الجديد أنهى عضوية عدة كتل وهي:
- كتلة إعلان دمشق (عضوان)
- كتلة الديمقراطيين المستقلين (عضوان)
- الكتلة الوطنية المؤسسة (عضوان)
- الحركة الكردية المستقلة (عضوان)
- الحراك الثوري المستقل (3 أعضاء)
- التيار الشعبي (عضو)
- حركة العمل الوطني من أجل سوريا (عضوان)
- حزب الاتحاد الاشتراكي (عضو)
- رابطة علماء المسلمين (عضو)
- التجمع الوطني الحر (عضو)
- رابطة العلماء السوريين (عضو)
- الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية (عضو)
- المكون السرياني الآشوري (عضو)
ومن التعديلات اللافتة، أن مجلس القبائل والعشائر السورية كان ممثلاً بعضو واحد، وأصبح الآن ممثلاً بخمسة أعضاء، في حين كانت المجالس المحلية ممثلة بـ 14 عضواً (يمثل كل محافظة عضو)، لكن تمثيل مجالس المحافظات أصبح 8 أعضاء، ومجالس الشمال السوري 6 أعضاء.
أما المكون الكردي، فبقي عدد أعضاء المجلس الوطني الكردي على حاله، لكن تمت إضافة رابطة المستقلين الكرد وتمثل بثلاثة (3) أعضاء.
مدة الولاية الرئاسية
جاء في المادة الثامنة من النظام الجديد: "ينتخب الائتلاف بالاقتراع السري في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب للرئيس من بينهم امرأة، وأميناً عاماً لمدة 24 شهراً قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمكن لأي منهم العودة للترشح مرة أخرى بعد مضي دورة واحدة على انتهاء ولايته".
المادة نفسها من النظام السابق، كانت تنص، على أن ينتخب الائتلاف بالاقتراع السري في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب للرئيس من بينهم امرأة، وأميناً عاماً لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمكن لأي منهم العودة للترشح مرة أخرى بعد مضي دورتين على انتهاء ولايته.
وفي المادة العاشرة، تم حذف البند الذي ينص على عدم جواز قيام رئيس الائتلاف أو نوابه أو الأمين العام بتعيين أحد لشغل المناصب السيادية أو أن يضع الخطط العامة أو البرامج السياسية من دون موافقة الهيئة العامة للائتلاف.
العضوية وإسقاط العضوية
شروط العضوية في الائتلاف الوطني السوري متطابقة في النظامين، السابق والجديد، باستثناء أن يكون العضو لا يقل عمره عن 23 عاماً، حيث ينص النظام القديم على ألا يقل عمره عن 22 عاماً.
وأُضيف للنظام الجديد، أن الائتلاف ينظر بعضوية المكونات الفاعلة على الساحة السورية وغير الممثلة في الائتلاف، بشرط أن تكون موحدة بجسم واحد ولها صفة تمثيلية واحدة، وألا تتعارض رؤيتها السياسية مع رؤية الائتلاف السياسية.
ومن المواد الجديدة، أن الائتلاف سيشكل لجنة لتقييم عمل أعضائه وفق لائحة داخلية ناظمة لعملها، تتضمن معايير وضوابط قابلة للقياس، ويكون التقييم كل 3 أشهر، ويجب إعطاء تنبيهين خطيين للعضو يبلغ بهما رسمياً، مع منحه مهلة 7 أيام للرد أو الاعتراض على التنبيه قبل اتخاذ الإجراء اللازم بحقه.
أما بخصوص إسقاط العضوية، فإن الاختلاف بالرأي أو انتقاد الائتلاف لا يعد من أسباب إسقاط العضوية في النظام السابق، إلا أن النظام الجديد يقول إن التهجم أو التشهير بالائتلاف أو أعضائه، يعد من أسباب إسقاط العضوية.
الحكومة المؤقتة
ينص النظام السابق في الائتلاف، على أن أعضاء الائتلاف هم من يقومون بتسمية المرشحين لرئاسة الحكومة السورية المؤقتة، في حين جاء بالتعديل الجديد، أن رئيس الائتلاف هو من يكلف مرشحاً لرئاسة الحكومة بعد التشاور مع مكونات الائتلاف.
ومن اختصاصات الحكومة المؤقتة "العمل على بناء المؤسسات الحكومية وتطبيق الحوكمة الرشيدة وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال إدارة شؤون المناطق المحررة، وضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية وسيادة القانون، والعمل على استرداد أموال الشعب السوري بالتنسيق مع اللجنة القانونية في الائتلاف".
وحذف النظام الجديد عدة بنود من اختصاصات الحكومة، مثل العمل على إسقاط النظام، ومنع الحكومة أو أي من أعضائها من الدخول في حوار أو مفاوضات مع النظام، إضافة إلى حذف البند الذي يشير إلى أن الحكومة ملزمة بتنفيذ ما يعهد إليها من أعمال من قبل الائتلاف.
آلية اختيار التعديلات
قال عضو الائتلاف الوطني السوري، عبد الباسط عبد اللطيف: "أشرف على تعديل النظام الأساسي للائتلاف، لجنة من الائتلاف، وكنت أنا منسق اللجنة، وهي مكونة من 8 أعضاء ممن يتمتعون بخبرة كافية بالمؤسسة، وممثلة لأغلب المكونات الفاعلة بالائتلاف، فكان فيها مثلاً عضو من الجيش الوطني وعضو من المجالس المحلية، وعضو من المكون الكردي وكذلك التركماني والإخوان المسلمين وغيرهم".
وأضاف عبد اللطيف في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "اجتمعت هذه اللجنة لفترة طويلة، وبحثت في النظام الأساسي كاملاً، وبعد ثلاثة أشهر سلّمت اللجنة النسخة النهائية للهيئة السياسية وتمت مناقشتها في الهيئة باجتماعات مطولة لسبع أو ثماني جلسات، ثم ذهب النظام للهيئة العامة للتصويت عليه وكان ذلك قبل أيام قليلة".
وأفاد بأن من أهم ما تمت مراعاته محافظة النظام الأساسي على ثوابت وأهداف الثورة بالسعي بكل الوسائل للانتقال السياسي من خلال إسقاط النظام وبناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وفق تطلعات الشعب السوري بدولة ديمقراطية تعددية ومحاسبة مرتكبي الجرائم والمجازر بحق السوريين والحفاظ على وحدة سوريا ورفض التجزئة والتقسيم.
وأفاد بأن التعديل شمل العديد من مواد النظام، ولعل أبرزها ما يتعلق بالمادة الثالثة الخاصة بمكونات الائتلاف، إذ انخفض عددها من 25 مكوناً إلى 12 مكوناً، وإضافة المادة 13 المتعلقة بإضافة مكونات جديدة وفاعلة على الأرض وموجودة بالداخل السوري كالنقابات والهيئات والاتحادات والشخصيات الوطنية الفاعلة، والمجالس المحلية للمدن المحررة، وقد شملت ستة مجالس (الباب واعزاز وعفرين والراعي وتل أبيض ورأس العين).
يذكر أن إقرار النظام الجديد تم في السابع من الشهر الجاري، بعد أن دعا رئيس الائتلاف لاجتماع طارئ للتصويت عليه، وقد حضر 60 عضواً وغاب 4، فوافق 60 من أصل 64 عضواً على التعديل.
