البث المباشر
أوقف نظام الأسد تسجيل واقعات تسجيل الأحوال المدنية إلكترونياً لمدة شهر، والاكتفاء بتسجيل الواقعات ورقياً، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العمل بمشروع "أمانة سوريا الواحدة".
وقالت المهندسة منى المصري مديرة المعلوماتية في الشؤون المدنية، التابعة للنظام، إن العمل الفني في مشروع "أمانة سوريا الواحدة" قارب على الانتهاء، واستعداداً للبدء بالعمل على المشروع فقد اقتضى أن يوقف العمل بالأعمال الحاسوبية حالياً، والإبقاء على العمل الورقي من حيث إدخال الواقعات المستجدة.
وأضافت أنه يمكن للمواطنين، في الفترة ما بين 13 من نيسان الجاري إلى 15 من آيار المقبل، مراجعة مراكز السجل المدني وتسجيل واقعاتهم ورقياً والحصول على بيان قيد ورقي، أما حاسوبياً فلا يمكن حالياً بسبب الإجراءات الفنية التي يجري العمل عليها استعداداً لإطلاق مشروع "أمانة سوريا الواحدة".
وتابعت: "يمكن للمواطنين الحصول على وثائق أحوال مدنية إلكترونياً بالنسبة للواقعات التي سجّلت قبل تاريخ 12 من نيسان 2021".
مشروع أمانة سوريا الواحدة
أصدر رئيس النظام، في الـ 25 من آذار، القانون رقم 13 لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
وتضمّن القانون الجديد، بحسب ما نُشر في صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على فيس بوك، "تعديلات جوهرية ستُسهم في تطويرِ عملِ الأحوال المدنية بما يتواءم مع نظام الأتمتة، وتحسين نوعية الخدماتِ وتبسيط الإجراءاتِ واختصارها بوقتٍ أسرع" وذلك من خلال إنشاء مركز إلكتروني واحد لـ السجل المدني، أطلق عليه مشروع "أمانة سوريا الواحدة"، ليضمّ جميع بيانات المواطنين، ويتم اختيار مقرّه بقرار من وزير الداخلية في أي مكان على أراضي الدولة (مناطق سيطرة النظام).
