نظام الأسد يلاحق شبكات التحويل في حمص وحلب

إسطنبول ـ متابعات

⁺A

حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة تحويل الأموال الخارجية والداخلية في مدينة حلب، و10 أشخاص في مدينة حمص.

وأضافت الوزارة أن "فرع الأمن الجنائي بحلب ألقى القبض على ثلاثة أشخاص يزاولون مهنة تحويل الأموال الخارجية والداخلية بطريقة غير شرعية".

وأوضحت في بيان على صفحتها الرسمية في فيسبوك أنها ألقت القبض على المتهمين في أثناء قيامهم بتسليم مبالغ مالية لقاء المنفعة المادية .

وأشارت إلى أنها صادرت 24 مليون ليرة سورية، حيث تم تسليمها إلى مصرف سوريا المركزي في حلب، كما أنها ستقدم المقبوض عليهم إلى القضاء.

وفي حمص اعتقل الأمن الجنائي التابع للنظام 10أشخاص بتهمة حويل الأموال، وقام بمصادرة الأموال والأجهزة التي كانت بحوزتهم، وقالت الوزارة: إن المتهمين قاموا بتحويل ما يقارب من مليار ليرة سورية خلال أربعة أشهر.

ويضيق نظام الأسد الخناق على السوريين الذين يعتمد قسم كبير منهم على الأموال المحولة لهم من أقربائهم وعائلاتهم في الخارج، لمواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية، عقب انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وفي أيلول الفائت، اعتقلت قوات النظام ما يقارب من عشرة تجار من سوقي الحميدية والحريقة في دمشق، وصادرت كميات كبيرة من الدولار وعملات أجنبية أخرى، كما اعتقلت بعض المدنيين بحجة تسهيل ترويج التعامل بالعملات الأجنبية.

واتخذ نظام الأسد خلال الأشهر القليلة الماضية جملة من الإجراءات التي تهدف لزيادة مداخيله وتحكمه في الأسواق، ومنها مراقبة شركات الحوالة المالية، وتجريم من يتسلّم أمواله بغير الليرة السورية، مجبرا السوريين على تسلّم حوالاتهم المالية التي تصل بالدولار وفق القيمة التي حددها البنك المركزي وهي 700 ليرة سورية فقط.

يذكر أن وزارة الداخلية في حكومة النظام حذرت السوريين في كانون الثاني الماضي، من التعامل بغير الليرة السورية، في وقت سجل فيه سعر صرف الدولار الواحد مقابل الليرة أكثر من 2300.

وأضافت "أنها ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بأسعار صرفها وستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم" على حد وصفها.

وأصدرت الوزارة المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 ويقضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.