قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد محمد سامر الخليل، يوم الأربعاء، إن خسائر قطاعي النفط والكهرباء في سوريا بلغت 195 مليار دولار.
وأضاف الخليل في مؤتمر صحفي، أنه "لا يوجد رقم نهائي لخسائر الاقتصاد السوري في الحرب وهي خسائر متراكمة ومسجلة لكن لا يمكن الحديث عن أرقام نهائية".
وأردف أن "الخسائر المباشرة وغير المباشرة في القطاع النفطي بسوريا حتى عام 2020 بلغت 95 مليار دولار، والخسائر في قطاع الكهرباء 100 مليار دولار وهما أكثر القطاعات تضرراً وتعرضت لاعتداءات وتدمير ممنهج وسرقة".
ولفت إلى أن "صغر حجم المديونية السورية قياساً لحجم حرب استمرت 11عاماً وقياساً للناتج الإجمالي المحلي هو أمر مُرض، وبعيداً عن الأرقام النسبية، فهي مقبولة".
وأوضح الوزير في حكومة الأسد أن "التبادل التجاري مع روسيا تحسن بشكل كبير في العام الأخير، والميزان راجح باتجاه روسيا تجارياً، وقد انتقلت روسيا إلى مصافِّ المرتبة الثانية والثالثة في التبادل التجاري مع نظام الأسد، في حين لا تزال الصين في المرتبة الأولى".
ولفت إلى أن كثيراً من المواد في السوق السورية أصبح الاعتماد فيها على المورّدين الروس وفي قطاعات مختلفة مثل القمح وغيرها، وبالمقابل هناك مزايا منحت من روسيا الاتحادية للنظام منها إعفاءات جمركية لقائمة كبيرة من المواد السورية عند دخولها الأسواق الروسية.
وبحسب تقرير صادر في أيار 2020 عن المركز السوري لأبحاث السياسات، فإن خسائر الحرب التراكمية تصل إلى 530 مليار دولار.
وبحسب المصدر ذاته، خسرت الدولة ثلثي ناتجها المحلي الإجمالي، حيث انخفض من 60 مليار دولار في عام 2010 إلى 21 مليار دولار في عام 2019.