البث المباشر
كشف المدير العام للهيئة العامة للطبابة الشرعية التابعة للنظام الدكتور زاهر حجو أن عدد ضحايا جرائم القتل في سوريا تجاو الـ 380 ضحية حتى تاريخه، ومعظمها تعد من الجرائم العائلية ولأسباب صادمة.
وقال حجو في تصريح لموقع "المشهد" الموالي إن "اللافت في هذا الرقم الكبير لضحايا جرائم القتل أن نسبة ليست قليلة من الجرائم سجلت كجرائم عائلية، يكون فيها القاتل والمقتول من الأسرة نفسها".
وأضاف: منذ أيام فقط وقعت جريمة قتل بشعة وقعت في ناحية النشابية بريف دمشق نفذّها الأب (علاء - ن) بطفلته حلا البالغة من العمر 5 سنوات وذلك بعد تعذيبه لها، وبحسب تقرير لوزارة الداخلية التابعة للنظام تبين أن الأب كان يضرب الطفلة بشكل مبرح بوساطة "خرطوم" بالإضافة إلى ربطها من يديها وحرقها بوساطة السجائر، لمجرد أنها لا تهتم بنظافة ثيابها.
وتابع: معظم المحافظات السورية شهدت جرائم قتل وإن كانت بنسب متفاوتة، حيث حافظت محافظة درعا على المرتبة الأولى من حيث عدد حالات القتل المرتكبة فيها، ليأتي بعدها كل من السويداء وريف دمشق، وحلب في المرتبة الرابعة، والقنيطرة خامسا بـ 38 ضحية وهو عدد مرتفع قياسا للعام الماضي الذي بلغ 8 ضحايا، وتتوالى بعدها المحافظات تباعا (حماة - دمشق - حمص - طرطوس - اللاذقية).
وتابع: استُخدمت الأسلحة النارية في 276 حالة قتل، يليها الطعن بأداة حادة بـ 36 حالة، و31 حالة بالضرب بأداة راضة، ليليها الخنق بـ 12 حالة، و3 حالات قضت ذبحا.
وأشار "حجو" إلى أن الذكور كانوا عُرضة لجرائم القتل أكثر من الإناث، حيث وصلت نسبة الضحايا من الذكور 85 بالمئة ومن الإناث 15 بالمئة.
واعتبر حجو أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني والتي تتراوح عادة من 24 إلى 48 ساعة، وفي حدها الأقصى في أسبوعين.
كلام حجو عن انخفاض معدلات الجريمة في سوريا يعارضه تقرير أصدره موقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم، حيث أكد أن سوريا تصدّرت قائمة الدول العربية لجهة ارتفاع معدل الجريمة، واحتلت المرتبة التاسعة عالمياً للعام 2021 على قائمة الدول الأخطر في العالم.
وتعاني مناطق سيطرة نظام الأسد من انتشار الجرائم وعصابات السرقة المنظمة وتجارة المخدرات في شوارعها، وسط حالة من الفلتان الأمني رغم وجود عشرات الأجهزة الأمنية في ظل اكتظاظ سكاني كبير للنازحين من المناطق المدمرة، كما تعاني من انتشار السلاح بين المدنيين.
