البث المباشر
أقر برلمان نظام الأسد مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم "11" للعام 2011، المتعلق بتملك غير السوريين للعقارات في الأراضي السورية.
ووفق ما نقل موقع "مجلس الشعب السوري"، تضمنت تعديلات القانون في المادة الأولى:
- يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي سوريا لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً، كان أم اعتبارياً، شرط أن تكون إقامة الشخص في سوريا إقامة مشروعة، وأن يكون التملك لعقار واحد مبنياً بقصد السكن وعلى وجه الاستقلال، ويشكل وحدة سكنية متكاملة ومرخصاً وفق نظام ضابطة البناء، وبعد الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية.
- لا يقبل الإفراز الطابقي للعقار (توزيع الطابق ضمن البناء) في حال قابليته للإفراز، وأن يكون تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقارّ لها أو سكن رؤسائها أو أعضائها وفقاً للحاجة، على أن يكون التملك داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات، وبعد موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين، وذلك بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.
ونص التعديل في المادة الثانية على أنه:
- يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية.
أما المادة الثالثة فجرى تعديلها على الشكل التالي:
- يجب على غير السوري المالك للعقار، الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال، وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات، إذا لم تكن هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها، نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه.
- وتضمنت الفقرة الثانية من المادة الثالثة، تنقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك، إذا لم يتم تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار العقارات في سوريا 20% خلال شهرين
ويتزامن إقرار التعديلات على القانون مع ترويج وسائل إعلام النظام لارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء في سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون إبعاد السوريين عن عمليات الشراء والدفع باتجاه بيع ممتلكاتهم العقارية.
وقبل أيام، نقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي، قوله إن أسعار العقارات ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة، مشيراً إلى عدم وجود أي مؤشرات لانخفاض أسعارها خلال الفترة المقبلة.
وادّعى الجلالي أن نسبة كبيرة من الطلب على شراء العقارات ليس بغرض السكن، بل معظمه يكون من أشخاص موجودين خارج القطر أو أشخاص موجودين في الداخل ولديهم فائض من الأموال ويرغبون في الحفاظ على قيمة أموالهم من خلال شراء العقار.
كما تشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً لافتاً في أسعار مواد البناء، لأسباب عديدة يتمثل أولها في انهيار سعر صرف الليرة السورية وندرة توافر القطع الأجنبي من العملة، فضلاً عن آثار العقوبات الناتجة عن "قانون قيصر".
يشار إلى أن أصحاب المنازل والعقارات داخل المناطق المدمّرة التي استعاد النظام سيطرته عليها يتعرضون لضغوط شتى من قبل وسطاء يعملون لدى النظام والميليشيات الإيرانية، لإجبارهم على بيع ممتلكاتهم والتخلي عنها، لا سيما في محافظات دير الزور وحمص وأحياء حلب الشرقية والغوطة الشرقية.
اقرأ أيضاً: كيف تنتقل العقارات لملكية الإيرانيين في مدن سوريا؟
