البث المباشر
قال الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، رياض درار إن حكومة نظام الأسد طلبت إجراء الانتخابات الرئاسية بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرقي سوريا.
وأضاف درار أنه "ليس لمجلس سوريا الديمقراطية موقف من الانتخابات الرئاسية السورية، ولم نتخذ أي موقف حتى الآن"، وفق ما نقل عنه موقع "باسنيوز".
وأشار إلى "وجود إمكانية نقاش هذا الموضوع في وقت لاحق لاتخاذ إجراءات مناسبة من أجل ذلك"، موضحاً أن "مسد بصدد مراقبة هذا الموقف، وعدم متابعته بشكل فيه إثارة لغرض لا يخدم المشروع السوري".
واعتبر درار أن "شرعية أي انتخابات تكون بمدى إقبال الشعب عليها، والشعب الآن منقسم، والقضية الدستورية لم تنجز بعد، وما زالت هناك محادثات، ولا يمكن فصل محادثات اللجنة الدستورية عن قضية الانتخابات".
وأكد أن هذه الانتخابات "مفروضة على السوريين، وهي شكل من أشكال الاستمرار في السياسة المعلنة من قبل النظام الذي لا يرى حلاً غير حله".
وفي وقت سابق، قال درار، في حوار خاص مع موقع "تلفزيون سوريا"، إنه "بغياب الحل السياسي يستطيع النظام أن يجدد الانتخابات، ولكنها ستكون مهزلة جديدة كما هي الانتخابات في كل مجريات الحدث السوري، الرئاسية والبرلمانية وحتى الإدارات المحلية".
وأوضح أن الانتخابات هي "إما استفتاء قهري وقسري، وإما تعيينات باسم الانتخابات، وبالنتيجة هذا الأمر لا يمكن أن يعتمد ولا يمكن أن يكون شرعياً، خاصة أن السوريين اليوم في كل أصقاع الأرض، ويزيد عدد النازحين والمهجرين عن نصف سكان سوريا وربما أكثر من ذلك".
من جانبها، قالت ممثلة "مجلس سوريا الديمقراطية" في العاصمة الأميركية واشنطن، سينم محمد، إنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة "غير شرعية، وليست ذات مصداقية، لأنّ الكثير من السوريين لن يشاركوا فيها".
وأضافت، في تصريح خاص لموقع "تلفزيون سوريا"، أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجراها النظام في السنوات الأخيرة، اعتمدت على صناديق وُضعت في مناطق يسيطر عليها، ولم تدخل تلك الصناديق إلى مناطق تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرة إلى أن المشاركة في تلك المناطق اقتصرت على المدنيين القاطنين في مناطق يسيطر عليها النظام بمحافظة الحسكة.
روسيا تبحث عن مرشحين منذ أكثر من عام
في سياق ذلك، كشف الباحث في مركز "جسور للدراسات"، وائل علوان، أن موسكو عملت منذ أكثر من عام على "إقناع أشخاص وكيانات في المعارضة الخارجية بالترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا".
وأوضح أن روسيا عقدت أكثر من اجتماع مع منصات من المعارضة السورية، مثل "منصة القاهرة" و"منصة موسكو" و"هيئة التنسيق الوطنية" ومع "قوات سوريا الديمقراطية"، بهدف دفع شخصيات من هذه الكيانات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وفق ما نقلت عنه صحيفة "القدس العربي".
وأضاف علوان، أن "هيئة التنسيق الوطنية" اشترطت عدم ترشح بشار الأسد للانتخابات قبل أن توافق على ترشيح شخصية منها للمشاركة في الانتخابات.
وأشار إلى أن روسيا "أوعزت إلى النظام بالإعلان عن إجراء الانتخابات، كما تريد إيران، بعد أن فشلت بالتوصل إلى صفقة حولها، مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة وأوروبا".
وأشار علوان إلى أن روسيا كانت تخطط لأن تظهر الانتخابات الرئاسية على أنها "مختلفة عن انتخابات عام 2014"، أي "اختراق الرفض وعدم الاعتراف الدولي بنتائجها، من خلال الحديث عن إمكانية حدوث تعديلات وتأثيرات في ملف الانتخابات، لكـن ذلك لم يحـدث".
وأعلن برلمان النظام، الأحد الماضي، عن فتح باب الترشّح لمن يرغب بالتقدم للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها داخل سوريا في 26 من أيار المقبل وللمقيمين خارجها في 20 منه.
وحتى الآن، تلقى البرلمان إشعارات من المحكمة الدستورية العليا بتقدم ثلاثة مرشحين، بينهم سيدة، للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، في حين لم يعلن بشار الأسد حتى الآن رسمياً ترشحه للانتخابات.
ووفق إعلان رئيس البرلمان، حمودة الصباغ، فإن المهلة المحددة، استناداً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة، لمن يرغب بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، هي 10 أيام، بدأت من صباح الإثنين الماضي 19 نيسان الجاري، وتنتهي يوم الأربعاء 28 من الشهر نفسه.
