البث المباشر
نقلت صحيفة الوطن الموالية، اليوم الخميس، عن اللجنة الاقتصادية في حكومة نظام الأسد قرارها بمنع استيراد بعض منتجات الحديد، وذلك لحماية الصناعة المحلية، بحسب قولها.
وذكرت الصحيفة أن اللجنة اتخذت القرار خلال جلسة خاصة عقدتها بناءً على دراسة تقدمت بها وزارة الصناعة السورية.
وتضمن القرار منع استيراد اللفائف المصنوعة من الحديد الأملس والمحلزن، وفقا لما ذكرته الصحيفة التي أضافت بأن اللجنة اتخذت قرارها لحماية الصناعة المحلية في سوريا، "نظراً لوجود إنتاج محلي مطابق لأعلى المعايير العالمية".
القرار أثار العديد من التساؤلات حول دوافعه وحساسية توقيته إذ يتزامن مع فرض عقوبات قانون قيصر وتردّي الليرة السورية بالإضافة إلى حاجة مناطق واسعة لإعادة البناء والإعمار.
المُحاضر والخبير الاقتصادي، منهل العثمان، يرى أن القرار مرتبط بثلاث نقاط:
الأولى، تتلخص بأن القرار "نتيجة حتمية لفقدان القطع الأجنبي من احتياطي النظام الذي أنفقه على آلة الحرب خلال السنوات الماضية".
والثانية، يرجّح العثمان في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن يكون القرار مرتبطاً بوجود كمية من الحديد يملكها النظام، لا سيما بعد إقصاء "أيمن الجابر" وتغييبه عن المشهد الاقتصادي العام الفائت، ووفاة "وهيب مرعي" -إمبراطور الحديد- قبل ثلاث سنوات، ما أثّر بقوة في أسواق الحديد المهرب.
وامتلاكه لكمية من الحديد، يقول العثمان، ستجعله المتحكم الوحيد بسعره في الداخل السوري (بلغ سعره نحو نصف مليون ليرة سورية للطن الواحد اليوم، بعد أن كان لا يتجاوز 45 ألف ليرة سورية عام 2011).
والنقطة الثالثة، وهي الأهم بحسب رأي العثمان، فيربطها برجل الأعمال "سامر الفوز" الذي تربع على عرش الحديد بعد إقصاء القدامى، فأنشأ الفوز معمل الحديد والصلب في منطقة حسياء، إلا أن ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والحديث المتزايد عن قرب إعادة الأعمار، أدى إلى ارتفاع سعر الحديد في معامل فوز وشريكه "حمشو"، ما فرض جموداً كبيراً في الأسواق، أجبر خلالها تجار الحديد والمهربين على تخفيض أسعارهم، وتخفيف عمولات النقل، وإغراق الأسواق بالحديد مجدداً، حتى وصل سعر طن الحديد إلى 350 ألف ليرة سورية، ما سبب خسائر فادحة لسامر فوز ومحمد حمشو.
اقرأ أيضاً: بعد الاتحاد الأوروبي.. عقوبات أميركية على (سامر الفوز)
ويكشف العثمان عن أن رجُلَي الأعمال، فوز وحمشو، طلبا من حكومة النظام دفع تعويضات لهما عن الخسائر لعدم ضبط الحدود من قِبلها، وقبول الرشوة من المهربين، بالتزامن مع تهديد فوز بإغلاق معمله للصلب والحديد، في حال لم تقم حكومة نظام الأسد بإجراءات صارمة لضبط الأسواق، وإيقاف الفلتان الذي سبب فوارق كبيرة بين الحديد المحلي والمهرب وصلت إلى أكثر من 75 ألف ليرة سورية للطن الواحد.
