icon
التغطية الحية

نظام الأسد يشترط على منظمة إغاثة دولية دفع إتاوة مقابل مساعداتها

2020.12.14 | 20:33 دمشق

yarmouk-refugee-camp-2.jpg
مخيم اليموك أثناء الحصار عام 2014 (إنترنت)
إسطنبول ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

فرض نظام الأسد دفع إتاوات على إحدى منظمات الإغاثة الدولية المتخصصة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، مقابل كل نقطة توزيع للمساعدات الإنسانية في دمشق وريفها.

 اقرأ أيضاً: لماذا تريّثت "محافظة دمشق" في تطبيق مخطط تنظيم اليرموك؟

ونقلت إذاعة "صوت العاصمة" عن مصادر خاصة بها أن النظام فرض دفع مبلغ مليون ليرة سورية عن كل نقطة مساعدة تقدم فيها المنظمة الدولية المساعدات للفلسطينيين في كل من مناطق يلدا ومخيم جرمانا ومخيم خان الشيح.

وأضافت أن مطالبة النظام بدفع الإتاوات، جاءت عقب مشروع أطلقته المنظمة لتوزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين الفلسطينيين في المناطق المذكورة، لا سيما المهجرين من مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

اقرأ أيضاً: محافظة دمشق: 2800 اعتراض على المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك

من جهتها، رفضت المنظمة دفع المبالغ المالية في الوقت الراهن، وأطلقت حملتها الإغاثية في العاشر من كانون الأول الجاري، داخل مخيم اليرموك، واستهدفت القاطنين فيه فقط، رغم قلة العائلات القاطنة فيه، وارتباط أبنائها بالأفرع الأمنية والفصائل الفلسطينية المقاتلة إلى جانب نظام الأسد.

وعملت المنظمة على توزيع المساعدات الغذائية في نقطة أقامتها داخل "مدرسة الإعاشة في اليرموك، حيث تمكّن بعض الأهالي من الدخول إلى المخيم لاستلام المساعدات ونقلها إلى مناطق سكنهم البعيدة.

وكان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، سمير جزائرلي، صرّح في الـ 5 من تشرين الأول الماضي، أن "المحافظة وافقت على عودة سكان مخيم اليرموك بشرط أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة".

اقرأ أيضاً: منظمات فلسطينية وسورية ترفض مخطط مخيم اليرموك التنظيمي

من جانبها، أعلنت 28 منظمة وتجمعاً، قانونياً وسياسياً ومدنياً، فلسطينياً وسورياً، رفضَها واعتراضها على المخطط التنظيمي لمنطقة مخيم اليرموك، الذي أصدرته محافظة دمشق التابعة للنظام.

وأرسلت المنظمات مذكرة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أكدت فيها أن المخطط التنظيمي الذي أقرّته حكومة نظام الأسد، يجرّد سكان المخيم من حقوقهم العينية العقارية، كما أنّه يغيّر ويطمس هوية المخيم، مشيرين إلى أن مخطط النظام سيؤدي إلى تجزئة وحدة المخيم العقارية.