البث المباشر
أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا، أن اجتماعاً ضم القيادي السابق في الجيش الحر والقيادي الحالي في فرع الأمن العسكري عماد أبو زريق مع ضباط أعضاء في اللجنة الأمنيه التابعة للنظام، مساء أمس الخميس، في مقر الفرقة التاسعة بمدينة الصنمين شمالي درعا.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "أبو زريق" سلم عقب انتهاء الاجتماع وجهاء من ريف درعا الشرقي قوائم تضم عشرات الأسماء لشبان مطلوبين لقوات النظام موجودين شرقي درعا.
وأضاف أن هذه الأسماء ستخضع لعملية تسوية ابتداءً من غد السبت، حيث ستفتتح قوات النظام مركزاً للتسويات وستشمل قرى "الطيبة وأم المياذن ونصيب" شرقي درعا، حيث سيجري التسويات لهؤلاء الشبان، مجموعات تابعة للواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسياً.
وأفاد مصدر محلي لتلفزيون سوريا أن قوات النظام عمدت إلى استقدام تعزيزات عسكرية أغلبها من المشاة ونشرها في بلدة أم المياذن وصيدا والنعيمة ومعبر نصيب الحدودي بعد إجرائها عمليات التسوية.
وأشار المصدر إلى أن النظام وبعد انتهائه من إجراء التسويات في ريفي درعا الغربي والشمالي سيبدأ بأخرى مماثلة في ريف درعا الشرقي وصولاً إلى مدينة بصرى الشام والتي تعتبر المقر الرئيسي لقيادة اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس.
وأكد المصدر بدء قوات النظام بإزالة عدد من الحواجز المنتشرة في محافظة درعا كحاجز بلدة قيطة ومساكن القنية شمالي درعا.
أهم تفاصيل بنود اتفاق التسوية:
وبدأت عمليات التسوية مع قوات النظام في مدن وبلدات وقرى محافظة درعا بعد توصل كل من قوات النظام واللجنة المركزية في درعا البلد، في يوم أيلول الماضي، إلى اتفاق تسوية بضمانة روسية حيث ضم الاتفاق عدة بنود أهمها:
- تسليم السلاح الموجود في درعا البلد وأن يكون التسليم للسلاح الذي قوبلت به قوات النظام والذي يتضمن مضادات متوسطة دوشكا 12.7مم كان يُستهدف بها الجيش في محيط درعا البلد، وقواذف آر بي جي ومضاد 14.5 ملم إضافة للبنادق الروسية كلاشينكوف.
- إجراء تسوية لجميع المقاتلين في درعا البلد والأهالي الراغبين والتأكد من عدم حيازتهم أسلحة ومن يضبط معه سلاح بندقية أو مسدس سيتم التعامل معه قانونياً على اعتبار أن السلاح الموجود معه غير مرخص وسيصار للقبض عليه ومحاكمته.
- تنفيذ حملة تفتيش على السكان في درعا البلد على شكل قطاعات أو مربعات تتضمن معاينة هويات الأشخاص والتأكد من عدم وجود أشخاص غرباء من الموجودين في المنطقة وإجراء التسوية وضمان عدم وجود أي أسلحة فيها.
- إعطاء مهلة للمنشقين عن قوات النظام مدتها 6 أشهر لتسليم أنفسهم والالتحاق بقطعهم العسكرية ومهلة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية حتى شهر نيسان من العام المقبل للالتحاق بالخدمة العسكرية.
- تثبيت 9 نقاط أمنية داخل درعا البلد من الأمن العسكري والفرقة 15، وانسحاب الجيش بضمانة روسية وعمليات التفتيش بمرافقة الوجهاء والشرطة العسكرية الروسية منعاً لأي خروقات أو انتهاكات.
