قال عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري، إنه تلقى "أول مذكرة دعوى في الثورة للمثول أمام لجنة قضائية خاصة عسكرية".
وأضاف في منشور على منصة إكس منتقدا القرار أن اللجنة "يسميها الخصم وتتبع وظيفيا للخصم للتحقيق في قضية تتعلق بتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، للمفارقة صوت على هذا القرار بالموافقة أشخاص قضوا سنين من عمرهم مسجونين أو ملاحقين بقرارات من محاكم عائلة الأسد العسكرية..".
تلقيت أول مذكرة دعوة في الثورة للمثول أمام لجنة قضائية خاصة عسكرية ، يسميها الخصم وتتبع وظيفيا للخصم للتحقيق في قضية تتعلق بتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة ، للمفارقة صوت على هذا القرار بالموافقة أشخاص قضوا سنين من عمرهم مسجونين أو ملاحقين بقرارات من محاكم عائلة الأسد العسكرية.... pic.twitter.com/1rau5RkMyS
— د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) October 2, 2023
الائتلاف يشكل لجنة تحقيق
في 21 من الشهر الماضي، شكل الائتلاف الوطني السوري، لجنة قانونية "محايدة ومستقلة" من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق، بما يخص الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الائتلاف.
وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في ادعاءات عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات، بحسب الموقع الرسمي للائتلاف.
من تضم اللجنة؟
وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها.
كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.
وفي 13 أيلول الفائت، انتخب الائتلاف الوطني هادي البحرة رئيسا له لمدة عامين، في اجتماع الهيئة العامة الـ68 للائتلاف والذي عقد في إسطنبول، خلفا للرئيس السابق سالم المسلط.