شهدت بلدات وقرى في ريف درعا الشمالي خلال الأيام القليلة الماضية، موجة نزوح كبيرة - ما تزال مستمرة -، وذلك خوفاً مِن عمل عسكري محتمل لـ قوات النظام والميليشيات المساندة لها على المنطقة.
وقال ناشطون لـ موقع تلفزيون سوريا إن بلدتي "المال وعقربا" وقرى في محيطهما قرب منطقة "مثلث الموت" شمال غرب درعا، شهدت حركة نزوح كبيرة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل العسكرية في ريفي درعا والقنيطرة.
وأضاف الناشطون، أن النزوح جاء نتيجة تخّوف الأهالي مِن المصير المجهول للمنطقة واحتمال قيام قوات النظام بعمل عسكري هناك، فضلاً عن استباحة النظام وروسيا المناطق التي تسيطر عليها الفصائل العسكرية، واستهدافها بالقصف بشكل مستمر آخرها، يوم الجمعة الفائت (أول أيام عيد الفطر).
بدوره، قال رئيس المجلس المحلي لـ بلدة المال "صهيب الشنور" - حسب ما ذكرت وكالة "سمارت" - إن نسبة العائلات النازحة من البلدة وبلدتي "عقربا والطيحة" المجاورتين بلغت (50 بالمئة)، وأن معظمهم نزحوا إلى بلدات "نبع الصخر، وبريقة، ومجدوليا" في ريف القنيطرة.
ولفت "الشنور"، إلى أن النازحين يلجؤون لـ السكن في منازل سكّان المناطق التي نزحوا إليها، في حين يضطر "من لا يجد منزلا منهم إلى السكن في مخيمات المنطقة" التي يعاني قاطنوها أساساً مِن انعدام المساعدات الإنسانية.
وتتزامن موجة النزوح شمال درعا، مع وصول تعزيزات عسكرية لـ قوات النظام والميليشيات المساندة لها، إلى منطقة "مثلث الموت" الواقعة في الريف الشمالي الغربي لمحافظة درعا والمتصلة بريفي القنيطرة ودمشق القريبتين، مع أنباء تتحدث عن نية النظام شن هجوم واسع على ريفي درعا والقنيطرة المشمولتين باتفاق "تهدئة" توصلت إليه روسيا وأمريكا والأردن، العام الفائت.
ويشهد الجنوب السوري حالة ترقّب و"غموض" حيال الوضع الميداني هناك، وسط تجاذبات إعلامية بين وسائل إعلام "النظام" وحليفته وروسيا، تتحدث عن قرب فتح معارك في درعا، وسط تحذيرات أمريكية مِن انهيار اتفاق "تخفيف التصعيد" هناك، فضلاً عن أنباء غير مؤكدة تشير إلى اتفاق بين روسيا وإسرائيل، يقضي بالسماح لقوات النظام بالبقاء في المنطقة، من دون مشاركة إيران.
وجاءت تحذيرات الولايات المتحدة، عقب تصريحات روسيا بأن انتهاء اتفاق "تخفيف التصعيد"في درعا سيكون "حتميا"، في ظل استمرار وجود تنظيم "الدولة" و"جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام حالياً)، الأمر الذي اعتبرته فصائل الجيش الحر، محاولة روسية لـ"خلق فتنة"، مبديةً في الوقت عينه، استعدادها لـ لأي عملية عسكرية للنظام.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق إن روسيا بوصفها عضوا في مجلس الأمن الدولي تقع عليها بالتبعية مسؤولية "استخدام نفوذها الدبلوماسي والعسكري مع حكومة النظام في سوريا، لوقف الهجمات وإرغام الحكومة على الامتناع عن شن حملات عسكرية أخرى".