البث المباشر
شددت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، على أن العملية السياسية في سوريا لن تتقدم "مالم يتراجع العنف"، مشيرة إلى أن "التقدم في سوريا ممكن، والسوريون يمكن أن يجتمعوا لإنقاذ بلدهم والتركيز على مستقبله".
وفي إحاطة لها أمام مجلس الأمن، أمس الأربعاء، قالت نجاة رشدي إنه "يجب علينا تقديم حل سياسي مستدام وشامل، للحفاظ على الأمل لهؤلاء الذين يناضلون بشكل يومي، ووضع سوريا على المسار الصحيح"، مضيفة أنه "من الواضح أن العملية السياسية لن تتقدم بشكل حقيقي أو مستدام ما لم يتراجع العنف وصولا إلى إنهائه بشكل كامل".
وأبلغت رشدي مجلس الأمن أن مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، "شارك في مشاورات مكثفة تهدف إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، وما زال يركز على معالجة التحديات الجوهرية التي واجهت اللجنة الدستورية، والتي يأمل في أن تجتمع في أقرب وقت ممكن في جنيف".
وقف إطلاق النار هدف العملية السياسية
وشددت المسؤولة الأممية في إحاطتها على أن وقف إطلاق النار على المستوى الوطني "يظل هدفا أساسياً للعملية السياسية، وهو ما نواصل التأكيد عليه للأطراف المشاركة في مجموعة العمل المعنية بوقف إطلاق النار في جنيف".
كما جددت التأكيد على "ضرورة الالتزام الصارم من قبل كل الأطراف بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
أزمة اقتصادية "معقدة" في سوريا
وعن الوضع الإنساني، قالت نائبة المبعوث الخاص إن الاحتياجات في البلاد آخذة في الارتفاع مع استمرار تقييد الوصول وتضاؤل الموارد.
وأوضحت السيدة رشدي أن "وقف تصعيد العنف ومعالجة العوامل التي تدفع إلى النزوح أو الخوف من العودة، يمكن أن ينعكس إيجاباً بشكل حقيقي على الوضع الإنساني، ويخلق بيئة آمنة وهادئة ورعاية يمكن أن تتكشف فيها العملية السياسية".
وأضافت أن "تحقيق الاستقرار في الصراع وإيجاد حل سياسي مستدام هما أفضل السبل لمعالجة الانهيار الاقتصادي في سوريا"، مشيرة إلى أنه "في غضون ذلك، يعاني السوريون في توفير ضروريات الحياة: توفير الطعام، والوقود للتدفئة، والخدمات الأساسية وسبل العيش".
ووصفت المسؤولة الأممية الأزمة الاقتصادية في سوريا بأنها "معقدة"، وقالت إن "عقداً من الصراع، بالإضافة إلى تأثير سوء الإدارة والعقوبات، ومؤخراً الانقسام الفعلي للبلاد، والأزمة المالية في لبنان، وجائحة كورونا، وتبعات الحرب في أوكرانيا، أدت إلى انهيار الاقتصاد السوري".
ولفتت نائبة المبعوث الأممي إلى أنه "لوقف هذا الانهيار، نحتاج إلى عملية بناء الثقة خطوة مقابل خطوة ضمن العملية السياسية، وبما يشمل مجموعة واسعة من القضايا، بينما نواصل عملنا على المستوى الإنساني".
الأولوية لمعالجة قضية المعتقلين والمفقودين
وفيما يتعلق بقضية المعتقلين السوريين، شددت نجاة رشدي على ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة قضايا عشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين والمفقودين.
وقالت إن النساء اللواتي يبحثن عن أقاربهن "يتعرضن لخطر الاستغلال والمضايقة والعنف والوصم، بالإضافة إلى الإرهاق للحصول على فدية أو رُشاً، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة".
وأضافت أن "أصوات هذه العائلات تنعكس الآن في التقرير الأخير للأمين العام الذي دعا إلى دعم مجلس الأمن لهيئة دولية جديدة لمعالجة هذه القضايا بطريقة إنسانية وشاملة، تتعامل مع القضية من منظور متكامل يشمل الضحايا والناجين والعائلات ويرتكز على الحق في معرفة الحقيقة، وهو السبيل الوحيد للأسر للبدء في عملية التعافي".
دور المرأة السورية في العملية السياسية
من جانب آخر، قالت نائبة المبعوث الأممي إن النساء السوريات "تحملن عبئاً خاصاً طوال فترة النزاع، إذ إن العديد منهن يدرن أسرهن ويجمعن مجتمعاتهن، في ظل غياب الرجال، ومع ذلك فإن أخريات يجدن أنفسهن غير قادرات على تأمين الوظائف أو تحقيق تقدم وظيفي، نظرا للصراع وتداعياته على الاقتصاد".
وشددت المسؤولة الأممية على "أهمية سماع أصوات النساء السوريات في العملية السياسية"، موضحة أنه "يمكن للمرأة السورية، بل ويتعين عليها، أن تلعب دوراً نشيطاً في صياغة الحل السياسي وضمان تطبيقه على أرض الواقع".
وذكرت أن "النساء اللواتي يشاركن في المجلس الاستشاري النسائي وحوارات المجتمع المدني الأوسع نطاقاً، يظهرن أنه على الرغم من الاختلافات العديدة فيما بينهن، يمكن إيجاد أرضية مشتركة".
وختمت نائبة المبعوث الأممي الخاص إحاطتها بالقول إن "أهم خلاصة توصلت إليها في منصبي الحالي: هي أن التقدم ممكن، ويمكن للسوريين أن يجتمعوا لإنقاذ بلدهم والتركيز على مستقبله، وأنهم ملتزمون ومستعدون للانخراط، وأن معركتهم هي رسم مستقبل سلمي لسوريا".
