البث المباشر
كشفت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أن غير بيدرسن يعمل على "إعداد الأرضية لنهج شامل جديد" بشأن العملية السياسية في سوريا، مشيرة إلى أن سوريا "في أزمة خطيرة، ولا يمكن معالجة أي من مشكلاتها العديدة، بشكل مستدام، من دون حل سياسي".
وفي إحاطة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، حذّرت رشدي من أن "العديد من السوريين يعيشون في مناخ من الخوف بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال متوتراً وعنيفاً"، مضيفة أن "السوريين ربما يختلفون في كثير من الأمور، لكنهم لديهم شعور مشترك بأنهم أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبلهم، وأن التسوية ضرورة أخلاقية وسياسية".
وأكدت أن السوريين "يتقاسمون أولويات ملموسة وفورية، بما في ذلك الحاجة إلى حماية المدنيين والمساحة المدنية والمجتمع المدني، ومعالجة ملف المعتقلين، وتعزيز الظروف للعودة الآمنة والكريمة والطوعية، وتوفير فرص التعليم للأطفال والشباب، والحد من اقتصاديات الحرب وتعزيز الاقتصاد الشامل".
مضاعفة الجهود لمساعدة اللاجئين الراغبين بالعودة
وعن اللاجئين السوريين، قالت نائبة المبعوث الأممي أنه "علينا أن ندرك حجم وخطورة محنة البلدان المضيفة للاجئين في المنطقة وأن ندعمها"، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة حماية اللاجئين السوريين، ووقف الخطابات والإجراءات المناهضة للاجئين.
ودعت رشدي إلى "مضاعفة الجهود لمساعدة الراغبين في العودة"، موضحة "نحن بحاجة إلى تكثيف جهودنا لإيجاد حل مستدام، وهذا يعني معالجة القضايا التي تمنع العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين".
وأشارت إلى "الظروف الخطيرة التي تواجه النساء السوريات، حيث تبلغ الناشطات عن المزيد من التهديدات لأمنهن الشخصي، فضلاً عن تزايد معدلات العنف ضد النساء والفتيات بشكل هائل".
لا يمكن تحقيق مصالحة في سوريا من دون معالجة ملف المعتقلين
وعن المفقودين والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في سوريا، قالت رشدي إن "حجم هذا الملف يذكرنا بأن أي حل سياسي مستدام لا يمكن أن يتقدم إلى الأمام دون إشراك جميع الأطراف الفاعلة في الصراع، للبدء في معالجة هذه المأساة بشكل جوهري"، مؤكدة أنه "لا يمكن تحقيق مصالحة دائمة دون معالجة الحزن المجمد لأسر المفقودين".
وأعربت المسؤولة الأممية عن "القلق إزاء الظروف اللاإنسانية وانعدام الأمن الخطير والعنف المستمر في مخيم الهول وأماكن الاحتجاز الأخرى في شمال شرقي سوريا"، لافتة إلى أن ذلك "يؤثر في المقام الأول على آلاف النساء والأطفال".
بيدرسن يعد الأرضية لنهج شامل جديد
وعن العملية السياسية، قالت رشدي إنه "لا يمكن معالجة أي من تلك التحديات بشكل مستدام دون عملية سياسية هادفة تيسرها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254، الذي يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري ويستعيد سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".
وشددت على "ضرورة خفض التصعيد بشكل مستدام، والحفاظ على الهدوء، نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، فضلاً عن نهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي"، مؤكدة على أهمية "مواصلة الضغط من أجل استئناف انعقاد اللجنة الدستورية".
وأشارت إلى أن "هناك مقترحات بشأن تدابير بناء الثقة مطروحة على الطاولة، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تحدث فرقاً ملحوظاً نحو خلق البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة اللازمة لبدء العملية السياسية، وعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، بشكل مدروس وآمن وكريم وطوعي".
وكشفت السيدة رشدي أن المبعوث الأممي "مستمر في إعداد الأرضية لنهج شامل جديد"، موضحة ذلك بقولها "نواصل استكشاف الأفكار في هذا الصدد، ونسعى إلى المشاركة البناءة للأطراف السورية وأصحاب المصلحة الرئيسيين".
وشددت نائبة المبعوث الأممي على أنه "سنواصل إشراك الشعب السوري، فبدونهم، لن تكون العملية السياسية ممكنة".
