icon
التغطية الحية

نايكي تعلّق مبيعاتها عبر الإنترنت في تركيا بسبب زيادة الضرائب الجمركية

2024.08.11 | 12:36 دمشق

شعار شركة نايكي للمنتجات الرياضية
نايكي تعلّق مبيعاتها عبر الإنترنت في تركيا - إنترنت
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • أعلنت شركة "نايكي" تعليق مبيعاتها عبر الإنترنت في تركيا بسبب زيادة الضرائب الجمركية.
  • يأتي القرار بعد خفض تركيا الحد الأدنى لفرض الضرائب على المشتريات عبر الإنترنت إلى 30 يورو.
  • نايكي علّقت الطلبات مؤقتًا بسبب عدم ضمان وصولها بسلاسة وفي الوقت المحدد.
  • تواصل نايكي بيع منتجاتها في متاجرها الخاصة ومتاجر التجزئة في تركيا.
  • تركيا رفعت الرسوم الجمركية إلى 30% على البضائع من الاتحاد الأوروبي وإلى 60% من الدول الأخرى.

أعلنت شركة نايكي الأميركية تعليق مبيعاتها عبر الإنترنت في تركيا عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، بعد أيام من قرار الحكومة التركية بزيادة الضرائب الجمركية على المشتريات عبر الإنترنت من الخارج.

وقالت شركة الأحذية الرياضية الأميركية في بيان نُشر على موقعها الرسمي في تركيا: "لا يمكننا ضمان وصول طلبات عملائنا بسلاسة وفي الوقت المحدد، لذلك نعلق الطلبات عبر الإنترنت من تركيا في الوقت الحالي".

وأضافت الشركة في بيان: "ندرس تأثير التغييرات الأخيرة في لوائح الجمارك التركية على تجربة التسوق للمستهلكين الأتراك". ورغم ذلك، تواصل شركة نايكي بيع منتجاتها عبر متاجرها الخاصة، ومتاجر التجزئة التابعة لها في تركيا.

تركيا ترفع الرسوم الجمركية على البضائع المرسلة بالبريد

وذكرت الجريدة الرسمية التركية الثلاثاء الماضي، أن البلاد رفعت الرسوم الجمركية على البضائع التي لا تتجاوز قيمتها 30 يورو (33 دولاراً) المرسلة عبر البريد والشحن، وضاعفت الرسوم المفروضة على البضائع الواردة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 60 بالمئة.

وقالت الجريدة، إن الرسوم الجمركية على مثل هذه البضائع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بموجب مرسوم رئاسي من 18 بالمئة إلى 30 بالمئة. ومن المتوقع أن تطول الرسوم الجديدة بصورة خاصة الطلبيات الشخصية الصغيرة المطلوبة من مواقع التسوق الرخيصة الشهيرة في الخارج. بحسب ما أكدته وكالة الأناضول التركية.

وفي تصريح للأناضول، قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إن التدابير الجمركية الجديدة تهدف إلى الحد من "الآثار السلبية" على حصة السوق والعمالة، بما في ذلك بين أصحاب المتاجر والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن خسارة العملة الأجنبية.