ملخص
- نائب لبناني يكشف عن لقاء "قريب جداً" بين وزير الخارجية اللبناني ونظيره في حكومة النظام السوري.
- اللقاء يأتي بعد اجتماع حكومي وقرار متخذ على المستوى الحكومي.
- الهدف من اللقاء وضع خارطة طريق لتعزيز التواصل مع دول تستضيف اللاجئين السوريين وتعزيز موقف لبنان.
- تخطيط للقاءات مع دول أخرى لتقديم توصيات لبنان بشأن ملف النزوح، بما في ذلك البرلمان الأوروبي ومفوضية اللاجئين في جنيف.
- إجماع سياسي في لبنان على أن البداية المقترحة لحل أزمة اللاجئين تكون من خلال التحاور مع النظام السوري.
كشف رئيس لجنة الخارجية النيابية في لبنان، النائب فادي علامة، عن لقاء "قريب جداً"، بين وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، ونظيره في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد.
وفي تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال علامة إن اللقاء سيتم بناء على اجتماع عقد أمس الأربعاء، موضحاً أن "القرار متخذ على المستوى الحكومي، قبل سفر رئيس الحكومة ووزير الخارجية إلى نيويورك، على أن تتم المباشرة بترتيب الزيارة إلى سوريا".
وذكر أن "اللقاء مع الجانب السوري سيشكل بداية لخارطة طريق تحتّم التواصل أيضاً مع باقي الدول المضيفة للاجئين السوريين لتقوية موقف لبنان، إضافة إلى استمرار التواصل مع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة".
كما كشف علامة عن "لقاء قريب يجري الإعداد له مع هذه الدول، لشرع توصيات لبنان بشأن ملف النزوح، والسعي لزيارات إلى البرلمان الأوروبي ومفوضية اللاجئين في جنيف، لتقوية موقف لبنان".
وأشار النائب اللبناني إلى أن بلاده "عانت من فوضى كبيرة في إدارة الأزمة طوال الفترة الماضية، لكن اليوم هناك إجماع من قبل جميع القوى السياسية حول ضرورة إعادة اللاجئين السوريين"، مؤكداً أن "بداية الحل تكون عبر التحاور مع الحكومة السورية التي أبدت تجاوباً كاملاً في موضوع إعادة النازحين".
لبنان يزيد الضغوط لإعادة اللاجئين السوريين
ومنذ العام الماضي، صعدت معظم القوى السياسية في لبنان من حملاتها لإعادة اللاجئين السوريين، وتقول في معظم تصريحاتها إنّ "لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء الوجود السوري على أراضيه".
وأمس الأربعاء، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن بلاده "لن تسمح بالوجود السوري العشوائي"، مؤكداً أن لبنان "يريد خطة لإعادة اللاجئين ضمن إطار زمني واضح".
وزعم مولوي أن "عدداً كبيراً من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان، بنسبة تفوق 30 %، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا"، معتبراً أنه "لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديمغرافيته مقابل المال، ولبنان ليس للبيع".
وسبق هذه التصريحات، أن انتقد الوزير اللبناني مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي اعتبر أنها تتعاطى مع ملف اللجوء السوري بـ"معزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية"، مؤكداً أن الوجود السوري "لم يعد يُحتمل".