البث المباشر
أفادت مصادر سياسية عراقية بتعطل برنامج نقل العائلات العراقية الموجودة في مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى العراق، كدفعة ثانية تُنقل إلى الداخل العراقي بعد وصول الدفعة الأولى في أيار الماضي.
وبحسب المصادر، يعود تعطيل نقل العائلات إلى ضغوط مارستها ميليشيات مسلحة وقوى سياسية على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في هذا الخصوص، إذ تعتبر أن عملية النقل هذه تجري بناء على رغبة الولايات المتحدة.
وعادة ما يتم تبرير الرفض بعناوين أخرى، من بينها أن هؤلاء العائدين يمثلون "خطراً أمنياً"، على اعتبار أن كثيراً منهم من عوائل تورط أفراد منها بالعمل مع تنظيم "داعش".
وكانت الحكومة العراقية قد نقلت في أيار الماضي 94 أسرة عراقية من مخيم الهول إلى مخيم "الجدعة" في محافظة نينوى شمالي البلاد، إذ أكّدت حينئذ أنها دققت أسماء من نُقلوا، وليس لديهم أي مشكلات متعلقة بالإرهاب، كما أنهم غير مطلوبين للقضاء.
ولم يُقنع توضيح الحكومة العراقية حينئذ الميليشيات والقوى السياسية الموالية لطهران، والتي ظلّت تحرض على رفض إكمال عمليات النقل ووصفت العائدين "بالقنابل الموقوتة"، بمن فيهم الأطفال.
وحمّلت الميليشيات في وقت سابق نازحي "الجدعة" المسؤولية عن التفجير الذي استهدف سوقاً شعبية بمدينة الصدر شرقي بغداد في تموز الماضي والذي راح ضحيته 30 قتيلاً.
ووفق إحصاءات سابقة، يوجد نحو 30 ألف عراقي في مخيم الهول، معظهم نساء وأطفال وكبار سن، قسم كبير منهم نزح إلى سوريا من المدن العراقية الحدودية بقصد الانتقال من هناك إلى تركيا، أو أجبرهم تنظيم "الدولة" على التحرك من المناطق التي خسرها إلى أخرى في مدن سورية.
وهناك قسم ثالث هم أساساً من أسر ينتمي أفراد فيها إلى "التنظيم"، ولا تعتبر العائلات التي أعيدت من المحسوبة على ما يعرف بـ"عوائل داعش"، إذ أكدت السلطات العراقية أن هذه الأسر نازحة بفعل المعارك والعمليات العسكرية في المدن العراقية المجاورة لسوريا، وانتهى بها المطاف في المخيمات.
