ميزانية مقصوفة وصراع الإدارة يقهر الإصلاح.. شمال شرقي سوريا يخسر كبرى الواردات

تجتهد "الإدارة الذاتية" في استعراض المشاريع المخططة التي تنوي تنفيذها بالتوازي مع إيجاد أرض واقعية للأفكار الاشتراكية التي تتبناها وفقا للفكر "الأوجلاني" القائم على الشعوب المتعددة والحاكمة لنفسها في كومينات ومجالس بقيادات مشتركة والعمل على التساوي في كل شيء، من دون أن يكون هناك خروج عن هذا الفكر أو انتقاده أو العمل على تغييره وفقا لمتطلبات التطور التي شهدتها الدولة وفكرتها أو الإقليم وإدارته.

تقوم بكل ذلك، وهي خاوية الجيوب، أو على أقل تقدير مقطوعة من التمويل، مع العجز المتعاظم الذي أصابها نتيجة التصعيد التركي الأخير الذي أفرز حالة غير مسبوقة منذ انطلاق العمليات مع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

إيديولوجيا عمياء تعرقل استثمار الموارد

نفذت الطائرات التركية على مدار أسابيع تلت عملية استهداف المربع الأمني في العاصمة التركية أنقرة، سلسلة متواصلة مركزة من الهجمات التي يمكن القول إنها أخرجت العجلة الاقتصادية في شمال شرقي سوريا عن مسارها، وعطلتها نسبيا بشكل يحتاج إلى فترات قد تطول لإعادتها إلى السكة ومواصلة مع ما بُدئ العمل به منذ أكثر من أربع سنوات مع هدوء الجبهات النسبي وانتهاء المعارك الكبرى، مع الإعلان عن هزيمة تنظيم الدولة في الباغوز عام 2019.

إن الأزمة المالية التي أفرزتها الغارات التركية، لا يبدو أن استيعابها ممكن بمقدور إدارة تائهة في إيديولوجيتها، منقسمة على ذاتها، والأهم غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية القادرة على بناء منظومة قادرة على تحويل الموارد الهائلة إلى منافع تنعكس على سكان المنطقة وتنقلهم إلى تنمية شاملة تتناسب وحجم الواردات.

اعتمدت الإدارة الذاتية مؤخرا "العقد الاجتماعي" وهو اسم مشذب للدستور، وانتقل إلى مرحلة المداولة بغية تنفيذه وإيجاد أرضية له في الواقع، على أمل أن يتجاوز السقطات التي وقع بها العقدان الاجتماعيان السابقان، اللذان جرى سحبهما من التدول وطرح عقد جديد في الشهر الأخير من العام المنصرم.

تهميش التيار الإصلاحي

محاولة إصلاح البنية الإدارية لشمال شرقي سوريا، هو أمر يبدو شبه مستحيل في الأوقات الراهنة مع تصاعد الصراع الخفي بين أجنحة الإدارة الذاتية، التي لا تخفي بالطبع اعتنقاها لفكر عبد الله أوجلان (المؤسس والأب الروحي لحزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب)، لكن التوحد بالإيمان الفكري، لم يمنع الخلافات بين الأجنحة، أو بمعنى أدق بين العنصر غير السوري والعنصر السوري.

تعاني "الإدارة الذاتية" اليوم من خلافات عاصفة وهي أشبه بمعركة صامتة تسبب تراجعاً في المسار التصاعدي لهذه الإدارة وتجعلها تتجه نحو الشيخوخة المبكرة نتيجة الأمراض التي تثقل كاهلها، والأهم حاليا هو الإدارة وصراع الأشخاص داخلها.

يتفق مراقبون على وجود نوعين من الأكراد المنتمين للفكر الأوجلاني، الأول متشدد يدين بالولاء الأعمى لهذا الفكر، ويجعل منه منهاجاً لا يجوز الشذوذ عنه أو التمرد عليه، كما يمنع الاجتهاد أو القياس، فهو مقدس قدسية لا تزول، والنوع الثاني هو أقرب إلى وصف إصلاحي، يؤمن بالفكر ويحاول أن يحدّثه ويجعله مسايرا للواقع وبدقة أكثر متفاهما مع الحالة السورية.

العنصر السوري في المعركة المفتوحة منذ أكثر من 13 عاما، هو دائما ما يتعرض لنوع من التهميش، ويكون أداة تنفيذية منزوعة الرأي والقرار، ولا يقتصر هذا النهج على جهة دون أخرى أو على بقعة دون أخرى، ولطالما كانت محاولات التهرب من هذا الوضع تبوء بالفشل، وإن نجحت فإنها تنجح بشكل يخلف وليداً مشوهاً غير قادر على الحياة وبحاجة إلى حماية ومظلة خارجية.

في الفترات الماضية كان جلّ التركيز على الشكل الذي ستتخذه إدارة شمال شرقي سوريا، وذلك في تجارب عدة لإقرار مفهوم الإدارة المالية وإجراء محاولات لبناء هيكلية مالية، مع إقرار شيء يشبه الموازنة عام 2020 وبدا الأمر أكثر نضوجا بالأعوام التي تلتها مع إقرار موازنات 2021 و2022 و 2023، والتي كانت تجارب كشفت عورة العجز الإداري وهو ما خلص إليه تقرير الهيئة المالية العامة لشمال وشرق سوريا، لعام 2022، حيث أظهر التحليل الرباعي (SWOT)، نقاط الضعف في المنطقة المتمثلة ببيئة العمل المعقدة نتيجة ضعف المنظومة الإدارية، وغياب المنظومة الإلكترونية، وضعف سبل الاتصال العمودي والأفقي.

الاتصال العمودي والأفقي، هو معضلة بحد ذاتها، في منطقة متعددة الأعراق واللغات، مع وجود العرب والكرد والسريان والأرمن والآشوريين، وتنوع الجهات اللاعبة التي تأتي على رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي تقود تحالفا دوليا تشكل من أكثر من سبعين دولة، وبات اليوم راية فقط مع انتهاء المعارك الكبرى أو صورة لقاعدة عسكرية هنا ومحرساً هناك، وبات وجوده تحت بند سياسي وليس عسكرياً.

إلى جانب واشنطن تقتطع روسيا أجزاء حيوية في مقدمتها مطار القامشلي وبعض النقاط في منبج وعين عرب والحسكة، ووجود على شكل مربعات أمنية للنظام الذي يملك محافظا وقائدا للشرطة وأميناً لفرع حزب البعث وآخر لحزب الله وبعض المفارز الأمنية التي لا ترتقي إلى مستوى فرع، وبين النظام وروسيا تزرع إيران أذرعها ضمن تحضيرات للاستفادة من أي خلل قد يحصل مع انسحاب أميركي مفاجئ أو عبث تركي قد يغير الخريطة، تركيا تعزف سياسياً وعسكرياً على أوتار الجهتين سواء مع أميركا وحلفائها أو روسيا ومن معها، مما يشكل معادلة مستحيلة الحل لكن واجبة كي تشهد المنطقة نوعا من الاستقرار، وتكون نقطة أفضل من غيرها في أرض سوريا المقسمة بين أربع حكومات.

الأزمات السياسية والعسكرية، تكاد تكون سمة ثابتة في شمال شرقي سوريا، لكن الخنق الاقتصادي يبدو أنه أشبه بضربة قاضية، ستهز الكيان الهش وتذهب به إلى ما قبل نقطة الصفر، وهو ما عرضه التاريخ لكل التجارب الكردية في الإدارة وتشكيل المنظومات والمؤسسات ووصولا إلى الوطن الحلم، الذي يلاحقه الأكراد منذ قرون من دون أن يلمسوه واقعا.

تدر آبار النفط ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ ليس بقليل مقارنة ببقية المناطق السورية التي حرمت من 80% من الطاقة التي تم حصرها بـ "الإدارة الذاتية"، إلى جانب القمح وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، التي تتسابق كل الجهات في سوريا إلى الاستحواذ عليها واحتكارها، وهو ما يظهر سنويا في تحديد أسعار القمح الذي يشهد تنافسا بين الحكومات الأربع للحصول عليه، وإن كانت الإدارة الذاتية تحظى بحصة الأسد مع وقوع غالبية الإنتاج في الأراضي التي تسيطر عليها، واعتمادها أسعارا أعلى من الجهات الأخرى، حيث حددت سعر الطن من القمح عام 2023 بـ 430 دولارا أميركيا وهو سعر يزيد بـ 110 دولارات على السعر الذي حددته حكومة الإنقاذ في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام.

الدخول في التنافس على المحاصيل الاستراتيجية، هو ميزة منحتها الإيرادات الكبيرة للنفط، وهي إيرادات شكلت جزءا كبيرا من الموازنة، فوفقا للدكتور أحمد يوسف، الرئيس المشارك للهيئة المالية، في تصريحات نقلها موقع "نورث برس"، فإن  نسبة الاعتماد على النفط في موازنة الإدارة الذاتية في العام 2021 بلغت 92 % من إجمالي الإيرادات، بينما الجمارك نسبتها 7 بالمئة، وباقي الإيرادات 1 بالمئة ومنها الضرائب التي فُرضت بالتتابع على السُكان.

وانخفضت نسبة مساهمة النفط في تكوين إجمالي الإيرادات في العام 2022 إلى 80 بالمئة وفي العام 2023 إلى 76 بالمئة، وفقا للمسؤول في الإدارة الذاتية.

شنت المقاتلات والمسيرات التركية، ردا على هجوم  المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة تشرين الأول عام 2023، سلسلة من الضربات غير المعتادة على شمال شرقي سوريا، فبخلاف موجات التصعيد، التي تركز على أهداف عسكرية، أو تقليصها بالتركيز على عمليات جراحية محددة تتمثل باغتيال شخصية هنا وقيادي هناك، شهد التصعيد التركي الأخير على محطات الكهرباء وآبار النفط وبنى تحتية أساسية جعلت من أحلام الإدارة الذاتية هباء منثورا.

نفط مقصوف.. موازنة "الإدارة الذاتية" تخسر 80% من مواردها

تشير بعض التقديرات إلى أن حجم الخسائر التي تسببت بها الغارات التركية، بلغ أكثر من 500 مليون دولار، وهي قيمة إصلاح ما دمرته أو عطلته الغارات، لكن هناك خسائر بالأرباح المتوقعة تفوق هذا الرقم بكثير، والأهم انقطاع التمويل للموازنة التي يشكل النفط أكثر من 80% من إيراداتها، التي باتت خارج الحسابات بنسبة قد تتجاوز في بعض الآبار 90%.

لا خيارات كثيرة في شمال شرقي سوريا، فالأعداء يحيطون من كل جانب، من الشرق أكراد يختلفون في الانتماء الفكري إلى حد المواجهة السياسية أو الحزبية أو ربما أبعد من ذلك، وميليشيات ونظام غربي الفرات تتأهب للفرصة المواتية للهجوم ليس حبا أو عداء للمنطقة وأهلها، وإنما كنوع من وريث منتصر على حساب الولايات المتحدة الأميركية المترددة بالبقاء أو الانسحاب، وفي الشمال تقف أنقرة على أهبة الاستعداد دوما ويدها على الزناد، وفي الداخل خلايا تمتلك ليل المنطقة وتتبخر في شمسه، ومخيمات وسجون لمقاتلين وعوائلهم متعددي الجنسيات مرفوضين من بلدانهم، وتنوع عرقي واسع كل يرغب بأن يكون له الكلمة، إما استنادا إلى أكثرية عديدة وأحقية تاريخية، أو انتقاما من ظلم وتهميش تاريخي.

ليس كل ذلك وحسب، يبقى الصراع الحاسم لكل ما سبق هو من ينتصر بإدارة هذه المنطقة، المتشددون أم الإصلاحيون إن جاز التعبير؟! والذي سيحدد الشكل الذي ستكون عليه المنطقة، إما دولة قادمة من التاريخ أو إدارة تحاول عبثا إمساك منطقة متنوعة وممنوعة في الوقت ذاته من الصرف إلى أي شكل من أشكال الحكم.