تواجه الأهالي في مدن ريف حمص الشمالي أزمة مياه حادّة بعد التوقّف المتكرر والطويل لمضخات مياه الشرب، ما يزيد من المعاناة اليومية والمصاريف وسط حالة اقتصادية مزرية.
الانقطاع المتكرر، منذ أشهر، أجبر معظم الأهالي على تعبئة المياه من الصهاريج الجوالة، وزيادة الطلب إضافة إلى غلاء المحروقات أدّى إلى ارتفاع الأسعار، فقد وصل سعر البرميل (200 لتر) إلى أكثر من 3000 ليرة سورية.
وتَلْقَى الشكاوى التي يقدمها الأهالي تبريرات مكررة، حيث تحجج المدير التنفيذي لمضخّة المياه ساريكو محمد عمران بالقول إنّ توقف عملية الضخ بسبب الأعطال الفنية في المولدات التي تعمل على تشغيل المضخة، وأيضاً عدم وجود قطع تبديل للصيانة.
وأهالي ريف حمص يتهمون المسؤولين في المديريات بسرقة مخصصات المازوت التي تغذي مولدات الكهرباء اللازمة لتشغيل المضخات وبيعها في السوق السوداء بالتنسيق مع مفارز الأمن التابعة للنظام السوري المنتشرة.
أحد سكان ريف حمص الشمالي قال لموقع تلفزيون سوريا إن عدداً من الأهالي الميسورين يلجؤون إلى حفر آبار إرتوازية بالقرب من منازلهم، أما باقي السكان فهم عاجزون عن ذلك بسبب كلفة الحفر العالية، والتي تصل لقرابة 100 ألف ليرة مقابل كل متر.
محمود القاسم - عامل في حفر الآبار - أوضح للموقع: لم نعانِ من هذه الأزمات خلال الثورة والحصار، كانت اللجان المحلية تعمل على تأمين المياه وحفرت الآبار في عدة مناطق كما قامت بمشاريع تمديد مياه عديدة.
ويشتكي السكان من المشكلات الصحية العديدة التي تتسبب بها مياه الصهاريج والآبار الإرتوازية، إذ إنها في الغالب مياه كلسية بنسب عالية وملوثة في بعض الحالات، مما يتسبب بإصابة المواطنين بالحصى في الكلى والرمل وتآكل الأسنان.
تتصاعد أزمة مياه الشرب خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، إذ ارتفع سعر تعبئة خزان المياه (ألف لتر) إلى أكثر من 5 آلاف ليرة سورية، خلال الأسبوع الفائت فقط.
وإضافة إلى توقف مياه الشرب عن الوصول إلى المنازل، تعاني محافظة حمص من أزمة كهرباء، حيث اشتكى الأهالي من انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، منذ 6 أشهر، دون أن تتخذ مؤسسة الكهرباء في المحافظة أي إجراء على الرغم من تقدمهم بالعديد من الشكاوى.