البث المباشر
أحالت محافظة دمشق في مناطق سيطرة النظام السوري كل من شارك أو ساعد في مخالفة مول BIG5 في حي الميدان بدمشق أو تستر عليها وسهل عمليات التسوية دون تسميتهم إلى الجهات الرقابية للتحقيق معهم.
وقالت محافظة دمشق في بيان، أمس الثلاثاء، تبين بشكل قاطع بأن المول أقيم بشكل مخالف من دون أي رخصة بناء كما أقيم جزء منه على أملاك الدولة (حديقة عامة وشارع عام).
وأضافت استندت تسوية المخالفة حينذاك إلى أساس غير قانوني ولم تكن صحيحة وتخالف بشكل صريح المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012، حيث ارتكب المعنيون بالعقار (14) تنظيم ضبوط تسوية بخصوصها بما يخالف القانون.
كما تم المساس بحقوق الأهالي مالكي العقارات المجاورة للمول وتم تسخير موارد الدولة لتجميل وإنارة وتزفيت الأملاك العامة الواقعة أمام العقار.
وأكدت المحافظة أنه لإنفاذ سلطة القانون يحق للإدارة طي القرارات السابقة بأي وقت عند اكتشاف مخالفتها للقانون.
وقرر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق طي جميع قرارات التسوية المخالفة للقانون مع هدم المخالفة، وتم إنذار الشاغلين لإخلاء البناء بتطبيق الهدم.
وتابعت المحافظة أنه حرصاً من المحافظة على حقوق المستثمرين الذين استثمروا بمول الـ BIG5 من دون علمهم بماهية المخالفة التي قام بها أصحاب العقار والتي سينتج عنها خسائر لهم ولعمالهم، تمت دراسة هذا الموضوع وتم التوصل إلى حل وإجراء قانوني لتفادي الهدم خلال الوقت الراهن حيث يصبح بموجبه مول الـ BIG5 خاضعاً لملكية المحافظة.
كما سيتمكن جميع المستثمرين وعمالهم من الاستمرار بعملهم إلى حين تنفيذ المخطط التنظيمي وستتم أعمال الهدم حينذاك حفاظاً على حقوق أصحاب العقارات المجاورة وعلى الأملاك العامة والحدائق والشوارع العامة.
ما قصة مول الميدان؟
قالت مصادر خاصّة في محافظة دمشق، إنَّ المول عبارة عن "تجمّع مطاعم من خمسة طوابق"، مضيفةً في حديث لـ موقع تلفزيون سوريا أنَّ ملكية المجمّع تعود لرجل الأعمال بلال نعال وهو عضو في "مجلس الشعب".
وذكرت المصادر أنّ "نعال" حصل على موافقة ترخيص من محافظ دمشق السابق عادل العلبي، عام 2018، بترميم منزل قديم لا بناء مول.
وبحسب معلومات حصل عليها موقع تلفزيون سوريا، فإنّ "نعال" هو واجهة فادي صقر -القائد السابق لميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق- وهو مَن ساعده في تسوية مخالفات المول بحكم علاقاته مع المحافظ السابق عادل العلبي، الذي كان له حصة في المول باعها لـ"نعال"، عام 2021.
وتشير المعلومات إلى أنّ سبب اتخاذ قرار الهدم يهدف من ورائها النظام السوري إلى تسويق فكرة مكافحة الفساد وضبط المخالفات العقارية، خصوصاً بعد ما حدث في منطقة المالكي من تجاوزات في الحفر وتفريغ التربة تحت بناء تعود ملكيته لرجل الأعمال المعاقب أميركياً، وسيم قطان.
وبيّنت المصادر من محافظة دمشق، أنَّ المحافظ الحالي طارق كريشاني، قرّر فتح ملفات المخالفات العقارية ومنها -مول الميدان الذي كان منسياً بقرارات تسوية حصلت في 2018- وبناء على ذلك صدرت قرارات إلغاء التسوية بحجة مخالفات المول وتجاوزه المخطط التنظيمي لمنطقة الميدان واستحواذه على الحديقة المقابلة له.
وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أنّ الفساد المستشري في مديرية خدمات دمشق كانت ضحيته ملك حمشو التي أُعفيت مؤخراً في جلسة استثنائية من مهامها كنائب مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق، ومن عضوية مجلس المحافظة.
