![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أقر رئيس اتحاد الفلاحين في حماة، بأن إنتاج محصول القمح كان هذا العام هو الأسوأ، وأن الفلاح هو الخاسر الأكبر من جرّاء ما يحصل.
وقال رئيس الاتحاد، حافظ السالم، لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام السوري، إن إنتاج الدونم الواحد من القمح كان 60 كيلوغراما، وتساءل:"هل هذا اقتصادي برأيكم؟ لقد كان هذا العام هو الأسوأ".
وأضاف أنه عمل على إعداد مذكرة عاجلة سيرسلها إلى وزارة الزراعة، تضمنت الحديث عن طروحات ومداخلات جرت خلال اجتماع مجلس اتحاد فلاحي حماة، والذين طالبوا بضرورة تقسيط الديون لمدة عامين وإعفاء الفلاحين من الفوائد المترتبة.
وتابع أن المذكرة أشارت إلى الظروف الجوية التي سادت في حماة وتسببت بغرق محصول القمح في منطقة الغاب، ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية للدونم الواحد من ٥٠٠ كيلوغرام إلى ١٧٥ كيلوغراماص وسطياً.
وأكد رئيس الاتحاد في مذكرته أن ذلك سيؤدي إلى عجز في سداد الديون المستحقة على الفلاحين الذين استجروا مستلزمات إنتاجهم ديناً، علماً أن تكلفة الدونم الواحد تعادل مليوناً و300 ألف ليرة، وبالتالي لن يبقى أي هامش ريح للفلاحين، ويضعهم ذلك أمام كارثة حقيقة.
الفلاح الخاسر الأكبر
قال المهندس المختص في الصناعات الغذائية من منطقة سهل الغاب مشهور أحمد، إن إنتاج القمح هذا العام كان كارثياً على الفلاحين، الذين لم يستطيعوا إعطاء الأرض حقها من الفلاحة والسماد ومكافحة الحشرات والفطريات.
وبالرجوع إلى مذكرة رئيس اتحاد الفلاحين والنقاط التي تحدّث عنها، يكون الفلاح هو الخاسر الأكبر أيضاً ويواجه كارثةً في تغطية نفقات زراعة وإنتاج المحصول التي استدانها.
وتعليقاً على الأمر، شكك عدد من المزارعين من جودة البذار وعدم تحسين سلالة الأصناف المزروعة، والتي لا تقاوم المناخ ولا تعتبر عالية الجودة، بحسب ما نقلت صحيفة "تشرين" عنهم.
وكعادته يرفض النظام تحمّل المسؤولية، حيث قال مدير إكثار بذار حماة المهندس عثمان دعيمس، إنه لا علاقة للبذار، والأمر مرتبط بالعوامل الجوية التي سادت في الأيام العشرة الأخيرة من شهر آذار / مارس الفائت.
وعلّق الدكتور والخبير الاقتصادي الأستاذ في الجامعة الوطنية الخاصة إبراهيم قوشجي، على الأمر بالقول، إن انخفاض مردودية القمح، سوف يؤدي إلى انخفاض "الصافي" للمزارعين، ما يؤثر على معيشتهم بشكل كبير، وستصبح زراعة القمح عبئاً على الفلاحين.
وأشار إلى أن محصول القمح استراتيجي بامتياز، ويجب دعمه من قبل الجهات المسؤولة في النظام السوري، للتوقف عن استيراده، لأن الدعم يبقى أقل تكلفة من الاستيراد، بحسب قوله.
النظام يحدد سعر شراء القمح
وكانت حكومة النظام السوري حددت سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي، والذي كان أقل من توقعات الفلاحين.
وقال مجلس وزراء النظام، إن سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي 5500 ليرة سورية، وذلك بعد حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو الواحد.
من جانبه قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف لـصحيفة "الوطن" المقربة من النظام حول الأمر، إنهم كانوا يطمحون أن يكون السعر أعلى من السعر الذي أقرته الحكومة.