موسكو تتلقى عرضاً لتشكيل "مجلس عسكري سوري مشترك"

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن موسكو "تلقت مجدداً عروضاً من معارضين سوريين تدعو إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك بين الجيش وفصائل مسلحة ومنشقين، بخيارات عدة".

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن العرض الأول، جاء خطياً من معارضين سوريين في منصتي "موسكو" و"القاهرة" لتنفيذ "القرار 2254"، وتضمن اقتراح "تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها".

وجاء في الوثيقة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، أن المجلس يتشكل من ثلاثة أطراف، هي "متقاعدون خدموا في حقبة حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق"، إضافة إلى "ضباط ما زالوا في الخدمة"، إلى جانب "ضباط منشقين لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة".

وأوضحت الوثيقة أن المجلس يهدف إلى تنفيذ "القرار 2254"، ضمن 10 خطوات، بينها "إصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة تأهيلها وتمكينها من القضاء على الإرهاب، وتفكيك كافة الجماعات المسلحة، وجمع السلاح واستعادة سيادة الدولة على أراضيها كافة، وتسمية حكومة مؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي ينص عليها دستور 2012، والدعوة لمؤتمر وطني داخل البلاد ينتج عنه جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد"، بالإضافة إلى "إطلاق المعتقلين، وإعادة اللاجئين إلى أماكن سكناهم الأصلية، وإجراء الاتصالات الدولية بالتعاون مع رئيس الحكومة لحشد الدعم من أجل إعادة الإعمار".

ومن مهمات المجلس المقترحة، "إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ القرار 2254 وتشكيل هيئة مصالحة، وحماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية".

واقترحت الورقة خيارين بشأن "المرجعية القانونية للدستور"، الأول أن "يبقى دستور 2012 سارياً خلال المرحلة الانتقالية على أن تحال صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور كافة إلى المجلس العسكري"، والثاني، "إعلان دستوري مؤقت مستوحى من تفاهمات فيينا 2015".

وبحسب الصحيفة، "تضمن المناقشات مع الجانب الروسي أن يصدر بشار الأسد بعد انتخابات الرئاسة المقبلة، مرسوماً بتشكيل هذا المجلس وصلاحياته".

وبالتوازي مع الاقتراح السابق، نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الفيدرالية الروسية، مقالاً للصحفي السوري المعارض ياسر بدوي، يدعو فيه إلى تشكيل مجلس عسكري "بالتوافق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، وعلى رأسها الاتحاد الروسي، ويضم المجلس الضباط القائمين على عملهم والضباط المنشقين الذين لم يشتركوا في عمليات قتل، ويقوم المجلس بالقضاء على الإرهاب، وحماية الوطن والمواطنين، وجمع السلاح".

وأشار الاقتراح إلى "بيانات من عشائر عربية وحقوقيين وسياسيين طالبت بمجلس عسكري يرأسه الجنرال مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري السابق العماد أول مصطفى طلاس".

وخلافاً للسابق، تضمّن هذا الاقتراح دعوة إلى أن يوقف المجلس "العملية الانتخابية المزيفة" منتصف العام، لكن المقترحين توافقا على أن "الدور الروسي هو الحاسم بتشكيل المجلس وإعادة تأهيل الجيش السوري وتزويده بالمعدات لمواجهة الإرهاب، وإعادة الاستقرار للبلاد".

وبحسب "الشرق الأوسط"، فقد فهم معارضون سوريون من نشر هذا المقال أن هناك استعداداً روسياً رسمياً لمناقشة هذه الفكرة، وأن السفير السوري في موسكو اللواء رياض حداد احتج على ذلك.

ويأتي ذلك فيما "لا يزال الموقف الروسي، يقوم على: أولاً، إعطاء الأولوية للانتخابات الرئاسية نهاية أيار المقبل، وفوز الأسد بولاية جديدة، حيث تعتبرها نقطة انعطاف لكسر العزلة الدبلوماسية عن دمشق".

وثانياً، "دعم مسار الإصلاح الدستوري في جنيف ودعمه من الضامنين الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، في سوتشي منتصف الشهر المقبل لوضع آليات عمل اللجنة وإخراجها من الإيقاع السلبي الذي وضعته دمشق فيه".

أما ثالثاً، العمل على "تسويات وتفاهمات ومقايضات ميدانية بين المتحاربين والمتوترين السوريين ورعاتهم الخارجيين في السويداء ودرعا جنوباً، والحسكة والقامشلي وحلب شمالا وشمال- شرق، وإدلب في الشمالي الغربي".

اقرأ أيضاً: روسيا تقدّم تدريبات عسكرية لـ قوات الأسد في حلب | صور