أصدرت مخابرات نظام الأسد موافقات أمنية تتيح لعدد من أهالي بلدة الدخانية في ريف دمشق العودة إلى منازلهم بعد أكثر من 7 سنوات على تهجيرهم منها.
وقال مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا، إن الموافقات الأمنية صدرت عن إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة)، موضحاً أنها تضم أسماء قرابة 70 عائلة من أهالي المنطقة.
وأضاف أن القائمة صدرت لأصحاب الطلبات المقدمة لمجلس محافظة ريف دمشق منذ عام 2016، لافتاً إلى أن "أمن الدولة" طلب مطلع العام الفائت تقديم طلبات جديدة للراغبين بالعودة إلى منازلهم.
وأشار إلى أن جميع العائلات الحاصلة على الموافقات الأمنية هم من قاطني الحي الشمالي لبلدة الدخانية من جهة الدويلعة، مؤكّداً أن جميع المنازل تعرّضت لعمليات "تعفيش" خلال السنوات الماضية.
وأكّد المصدر أن نسبة المنازل المدمّرة بشكل كامل تتجاوز 85 بالمئة من البلدة، فيما تعرّضت المنازل المتبقية عند المدخل الشمالي لدمار جزئي من جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة عام 2014.
طلبات العودة مشروطة
وفتحت إدارة المخابرات العامة بالتزامن مع إصدار الموافقات الأمنية باب التقديم للحصول على موافقات للمزيد من العائلات، على أن يتم إصدار القوائم بعد إنهاء الدراسات الأمنية، وفقاً للمصدر.
وبيّن المصدر أن "أمن الدولة" اشترط تقديم الطلبات بشكل شخصي من أصحاب العلاقة في مقر الفرع بمنطقة كفرسوسة بدمشق.
وأوضح أن طلب الموافقة الأمنية يتطلب توفير صورة مصدقة عن إثبات الملكية، على أن تكون وثيقة رسمية كسندات مديرية المصالح العقارية والوكالات الرسمية وأحكام المحكمة، إضافة لإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية وصورة عن دفتر العائلة لصاحب العلاقة.
ولفت إلى أن الدراسة الأمنية تشمل جميع أفراد عائلة مقدم الطلب، مؤكّداً أن الطلب يُرفض على الفور حال وجود برقية أمنية بحق أحد أفراد العائلة، سواء كانوا من المقيمين في سوريا أم خارجها.
وبحسب المصدر فإن المخابرات العامة أجبرت مقدمي الطلبات على توقيع تعهدات خطية بتحمل تكاليف إزالة الأنقاض والركام من الشوارع والأحياء، مبيّناً أن جميع الشوارع مغلقة بشكل كامل منذ سنوات.
وكانت محافظة ريف دمشق قد أوقفت، أواخر العام الماضي، جميع الطلبات المقدّمة من أهالي بلدة الدخانية للعودة إلى منازلهم بزعم إجراء دراسة مخطط تنظيمي لضم البلدة إلى مدينة جرمانا المجاورة.