تصريحات متضاربة حول وصول إمدادات النفط الإيراني إلى سوريا، كان أولها قبل أسبوعين حينما تحدثت وزارة النفط التابعة للنظام عن توقف إيران عن تزويد سوريا بالنفط وهذا سبب أزمة المحروقات الحاصلة حاليا.
لتعود بعدها صحيفة الوطن المقربة من النظام وتكشف عن رسوّ ناقلات نفط إيرانية في الموانئ السورية، وأنه سيتم توزيعها تباعا على كل المحافظات، وأن المواطن سيلحظ هذا التحسن خلال أيام! فهل فعلا انفرجت الأزمة على الناس؟
هذا كان محور حلقة الثلاثاء الاقتصادي لهذا الأسبوع مع ضيفي عابد علي المحلل الاقتصادي والمالي، الذي تحدث عن وصول الناقلات النفطية الثلاث إلى سوريا، أما الناقلة الرابعة فهي ما تزال في ميناء بور سعيد، بحسب حركة الملاحة البحرية التي رصدها ضيفنا عبر الأقمار الصناعية، إذ لم يؤكدها مصدر رسمي بعد رسوها في الميناء.
هل وصلت ناقلات نفط إيرانية إلى الموانئ السورية؟
الناقلة الأولى تحمل مشتقات نفطية ويوجد على متنها نحو 250 ـ 300 ألف برميل من الغازولين، والثانية تحمل نحو 1.8 مليون برميل نفط، وتقوم الثالثة بنقل النفط من السفينة الثانية حتى السواحل السورية، لعدم وجود عمق كاف في ميناء بانياس لهذا تستخدم سفينة ثالثة لتسهيل العملية، ما يعني وجود استمرار للتوريد، فما هي الحجة ولماذا تختلف التصريحات بأوقات قياسية؟
يرجع السيد عابد هذا الموضوع لغضب إيران من تأخر النظام بتسديد المبالغ الواجب دفعها لطهران، مقابل تسديد النظام المستحقات لروسيا، وهذا ما بدأت تلمسه إيران وما جعلها تعيد النظر بعقودها الخارجية مع الدول الأخرى. فعلى سبيل المثال ضغطت إيران الأسبوع الماضي على حكومة العراق للحصول على 1.5 مليار دولار من الديون المتراكمة، كما أنها استطاعت تعديل اتفاقية مع فنزويلا تم توقيعها مع الرئيس الفنزويلي عندما زار إيران، حيث تقدم إيران المشتقات النفطية وتحصل بالمقابل على النفط الفنزويلي الثقيل، أما بالنسبة لسوريا فلا يوجد مقابل، ما دفع إيران لممارسة الضغط على النظام ليبدأ بسداد ديونه.
يعود ضيفنا عابد علي، ليقول إن اعتماد النظام على إيران فقط لتوليد الطاقة وتحريك المصانع غير مجدٍ، فبحسب صحيفة وول ستريت جورنال في السنوات الثلاثة الأخيرة تعرضت نحو 12 قافلة نفط إيرانية للقصف الإسرائيلي ولم يتم ذكر أي شيء عن هذا الموضوع من الطرفين، وما كُشف منه هو فقط ناقلتان من أصل 12 قصفوا حال وصولهم إلى بانياس وهذا ما يرجعه ضيف حلقتنا إلى اتفاق أميركي إسرائيلي للضغط على النظامين الإيراني والسوري لتصعيب المهمة عليهما والضغط للوصول إلى حل سياسي، إضافة إلى وجود أزمة عالمية اقتصادية فهناك دول قررت الإغلاق تماما لعدم وجود محروقات مثل سيرلانكا.
حلول مؤقتة لأزمة المحروقات في سوريا
وفي سؤالنا عن محاولة النظام اختراع طرق جديدة للتشديد على المواطنين كالتي تحدث عنها يوم أمس لأتمتة بطاقات للمحروقات المدعومة الخاصة بالنقل العام فهل المشكلة تكمن بعدم توفر المواد؟ أم المشكلة تنظيمية وانتشار الفساد ومن هو الفاسد بهذه الحالة؟
يرى ضيفنا أن هذه الطريقة غير ناجعة لمشكلة كهذه لعدم وجود اكتفاء أساسا من هذه المواد، حتى النفط المستورد ولذي سيصل إلى سوريا لن يكون كافيا وهو حل مؤقت، فأزمة النفط تدخل عامها الثالث ومصفاتا حمص وبانياس توقفتا عن العمل أي أن النفط الموجود هو مؤقت ولأشهر وما حصل في السنوات الأخيرة هو عمليات "ترقيع" ليس أكثر.
أما عن اتفاقية خط الغاز العربي التي تم توقيعها بين سوريا ومصر ولبنان هل سيستفيد منها لبنان فعلا وسيلحظ أثرها ومتى؟ وماذا عن دور سوريا فيها؟
ردًا على هذا السؤال أجاب ضيفنا أن هذه الاتفاقية سوف تضمن عودة تدريجية للكهرباء وليست مباشرة تبدأ من 4 لـ8 ساعات وتتحسن تباعًا، أما سوريا وكونها معاقبة فلن يكون لها ضريبة مالية على مرور الخط من أراضيها وإنما حصتها هو نسبة من الغاز المستجر كون البنك الدولي التابع للأمم المتحدة هو المشرف على هذه العملية أي أن عقوبات قيصر لا تشمله، أي أن كل ما يتعلق بالمخاوف الأميركية من اختراق العقوبات سيتم تجاوزها وسينفذ الاتفاق بالقريب العاجل لكون المشروع قائما منذ عام 1995 والبنية التحتية مهيَّأة ومجهزة منذ أعوام وبانتظار التنفيذ بحسب ضيفنا.