البث المباشر
ملخص
- قبرص تشدد سياستها تجاه المهاجرين بعد توافد قوارب المهاجرين من سوريا ولبنان.
- بناء مركز احتجاز جديد وزيادة عمليات الترحيل.
- تشكيل مجموعة لمراجعة سياسة قبرص تجاه المهاجرين السوريين.
- إنشاء "تبادل معلومات" و"نقاط اتصال" بين قبرص ولبنان.
- رفض السلطات القبرصية لطلبات اللجوء بنسبة عالية 93 %.
- تقليص برنامج إعادة التوطين واتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين.
- طالبو اللجوء داخل قبرص يواجهون تضييقات خانقة أيضاً.
- بناء مركز استقبال تحضيراً لترحيل المهاجرين المرفوضة طلباتهم.
أفاد موقع "مهاجر نيوز" بأن توافد قوارب المهاجرين من سوريا ولبنان إلى قبرص يترافق مع تحركات للسلطات في تشديد سياستها تجاه المهاجرين، مشيراً إلى جملة من الإجراءات، بما فيها بناء مركز احتجاز جديد وزيادة عمليات ترحيل الوافدين الجدد إلى لبنان، وإقصاؤهم من برنامج إعادة التوطين، فضلاً عن سلسلة اعتقالات لمتهمين بتنظيم عمليات التهريب.
وقال الموقع إن أكثر من 700 مهاجر وصلوا إلى قبرص خلال الأشهر السبعة الماضية، على متن نحو 33 قارباً، أبحروا من السواحل اللبنانية والسورية، "ما يثير حفيظة سلطات الجزيرة المتوسطية، التي تسعى جاهدة للحد من توافد المهاجرين إليها".
وأصبحت قبرص بشكل متزايد وجهة جاذبة للفارين من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في لبنان وسوريا، وباتت بوابة عبور إلى أوروبا في ظل قلّة خيارات "الهجرة الآمنة"، ولا سيما أنها تبعد أقل من 200 كيلومتر عن سواحل طرابلس اللبنانية وطرطوس السورية.
ووفق الأرقام الرسمية، ازداد عدد الوافدين إلى الجزيرة المتوسطية بنسبة 60% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 مقارنة بالعام الماضي، لكن هذه الزيادة في أعداد الوافدين جعلت الحكومة تتخذ موقفا أكثر تشددا، ساعية لتنفيذ خطوات من أجل أن تحد من وصول المهاجرين إلى قبرص من جهة، وتقليص عدد طالبي اللجوء على أراضيها، من جهة أخرى.
مراجعة سياسة الهجرة المتعلقة بالسوريين
وتزامناً مع تصريح الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، الأربعاء الماضي، بأن بلاده "لديها مشكلة كبيرة مع الهجرة، ولن يكون هناك تسامح"، قرر وزير الداخلي تشكيل مجموعة تضم أعضاء من دوائر حكومية مختلفة، بهدف "مراجعة السياسة المتعلقة بالمواطنين السوريين، الموجودين في جمهورية قبرص، والمتورطين في أنشطة غير قانونية، لا سيما شبكات الاتجار بالمهاجرين، وذلك من أجل منع المزيد من التدفقات".
وخلال الأسابيع الماضية، استمرت السلطات بالإعلان عن توقيف مهاجرين متورطين بتنظيم رحلات هجرة غير نظامية، وكثير من هذه الاعتقالات تستهدف الأشخاص الذين يتولون مهمة قيادة القارب.
"تبادل معلومات" و"نقاط اتصال" بين لبنان وقبرص
وأنشأت قبرص بالتعاون مع الحكومة اللبنانية مجموعة "تبادل معلومات"، أعلن عنها بعد الرحلة الأخيرة لوزير الداخلية كونستانتينوس يوانو إلى بيروت في 27 تموز الماضي، ولقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، ومسؤولين آخرين.
وتحدثت وسائل إعلام قبرصية، الأربعاء الماضي، عن "توقيف أربعة أشخاص من أصل عربي، والبحث جارٍ عن أربعة آخرين، بناء على معلومات وفرتها هذه المجموعة الجديدة.
كما اتفقت قبرص واليونان على إنشاء "شبكة من نقاط الاتصال، والتعاون الوثيق على صعيد منع التدفقات غير النظامية"، مثل تسيير دوريات مشتركة لمنع عمليات المغادرة. وشددت الحكومة القبرصية على تطبيق الاتفاق الذي يسمح لقبرص بإعادة" المهاجرين إلى لبنان باعتبارها "دولة ثالثة آمنة".
ونفذت بالفعل السلطات القبرصية خلال الشهر الماضي عمليات ترحيل عدة إلى لبنان، لكن ذلك أثار غضب السلطات اللبنانية التي استنكرت نقل السلطات مهاجرين لم يغادروا من السواحل اللبنانية وإنما من سوريا، إذ كانت أشارت في وقت سابق دائرة الهجرة بأن عددا كبيرا من القوارب انطلقت من سواحل طرطوس السورية. واشتدت حدة التوتر بين البلدين وصلت إلى إعلان لبنان رفضها استقبال أي مهاجر غير لبناني مهما تكن نقطة انطلاقه.
تضييق على المهاجرين داخل قبرص
وقال "مهاجر نيوز" إنه "المستوى الداخلي، لا يبدو الوضع أقل تعقيداً بالنسبة للمهاجرين في الجزيرة"، مشيراً إلى أن السلطات القبرصية رفضت خلال العام الماضي أغلب طلبات اللجوء، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة الرفض تجاوزت 93 %.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المغادرين من قبرص يتجاوز الوافدين، ويشمل هذا العدد الأشخاص الذين رحلتهم السلطات أو من الذين غادروا طوعياً أو بفضل برامج إعادة التوطين.
وذكرت الداخلية القبرصية أنه بين نيسان وحزيران، طلب 2,381 شخصاً اللجوء في قبرص، بينما غادر 2,714 مهاجراً البلاد في الفترة ذاتها.
وفي تموز الماضي، اتخذت السلطات قراراً جديداً يقضي باستبعاد الواصلين إلى قبرص اعتباراً من كانون الثاني 2023 من برنامج إعادة التوطين في دول أوروبية أخرى، معتبرة أن ذلك "سيكون بمنزلة رادع للوافدين في المستقبل".
من جانب أخرى، يعاني طالبو اللجوء وحتى الحاصلون على الحماية الدولية من أوضاع معيشية صعبة، في ظل قلة المساعدات وصعوبة إيجاد سكن وبطء الإجراءات الإدارية.
وقالت الحكومة إنها سترحل من تثبت إقامته على الجزيرة بشكل غير قانوني، في حين سيُمنح المقيمون الشرعيون مهلة أسبوعين لإيجاد سكن بديل، رغم احتجاج نفذه 100 مهاجر، الأسبوع الماضي، لمطالبة الدولة بإيجاد مساكن لهم، لكن السلطات ردت عليهم بفض الاحتجاج عبر استخدام الغاز المسيل للدموع، وفق "مهاجر نيوز".
والثلاثاء الماضي، بدأت الشرطة عملية إخلاء مجمع سكني مهجور بعد احتجاج السكان على وجود المهاجرين، ومزاعم بسرقة الكهرباء، وأخرجت السلطات بالفعل 600 طالب لجوء من المجمع.
Παρατράγουδα με τους αλλοδαπούς στο συγκρότημα της Χλώρακας-Έβαλαν φωτιά σε σκουπίδια #PoliceReporter https://t.co/ZYWY24ToWY
— Reporter (@Reporter_cy) August 22, 2023
مركز استقبال تحضيراً للترحيل
يشار إلى أن قبرص أعلنت عن بدء تشييد مركز استقبال واحتجاز يتسع لنحو ألف شخص، في قرية مينوجيا جنوب مدينة لارنكا، لاستيعاب مركز ما قبل المغادرة لمواطني الدول الثالثة الذين رفضت طلباتهم للحصول على الحماية الدولية في المرحلة الابتدائية، والذين لم يستأنفوا أمام المحكمة الإدارية للحماية الدولية.
كما سيستوعب المركز من رفض استئنافهم أمام المحكمة الإدارية للحماية الدولية، إضافة إلى المتحدرين من "بلدان آمنة" والذين تكون دراسة ملفاتهم ضمن إجراءات مسرعة، وبالتالي "سيكون من الأسهل تحديد مكانهم في حالة اتخاذ قرار نهائي، وينبغي تسريع عملية عودتهم".
