البث المباشر
أفاد عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين أن المملكة العربية السعودية ألغت تأشيرات الحج الخاصة بالفلسطينيين الذين يحملون الوثائق السورية، وذلك بعد إعطاء الموافقة المبدئية على منح التأشيرات، وإصدار بعضها.
ووفق ما ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أكد عدد من الفلسطينيين المقيمين في سوريا القرار السعودي، معربين عن "خيبة أملهم إزاء هذا التحول غير المتوقع".
ونقلت المجموعة عن مصادر خاصة ومتخصصة في قطاع الحج والعمرة قولها إن السلطات السعودية أصدرت بالفعل تأشيرات للفلسطينيين السوريين، لكنها سرعات ما قامت بإلغائها دون تقديم تفسير واضح للأسباب.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار "أدى إلى تعقيدات لمكاتب الحج والعمرة التي كانت قد حجزت الفنادق والمرافق اللازمة استعداداً لاستقبال الحجاج".
ودعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" السلطات السعودية إلى "إعادة النظر في قرارها، ومنح تأشيرات الحج والعمرة للفلسطينيين الحاملين للوثائق السورية، مشددة على حقهم في أداء المناسك الدينية.
ملف الحج السوري موسم 1445
وكانت المملكة العربية السعودية سلمت ملف الحج السوري هذا العام إلى المعارضة والنظام السوري بنسبة بلغت 23% لـ"الهيئة السورية للحج والعمرة" التابعة للائتلاف الوطني، التي ستقدم خدماتها للسوريين في الشمال السوري وتركيا وقطر وأربيل، و77% لـ"وزارة الأوقاف" في حكومة النظام.
وبدأت المرحلة الأولى للتسجيل اعتباراً من 16 نيسان وحتى 20 نيسان الماضي، وخلالها قبلت "هيئة الحج" بشكل مباشر الطلب الذي صاحبه من مواليد 1960/12/31 وما دون، (64 سنة فأكبر).
وبدأت المرحلة الثانية منذ 21 نيسان وحتى انتهاء الحصة المقررة، وفي حال عدم اكتمال العدد في المرحلة الأولى، فإنه سيعلن عن قبول مواليد إضافية بشكل متتابع، وسيتم إغلاق التسجيل والتسديد عند اكتمال الحصة.
وأعلنت وزارة الأوقاف في حكومة النظام السوري انتهاء المفاضلة التي أجريت لاختيار المتقدمين لتأدية فريضة الحج، باختيار 17500 شخص من أصل أكثر من 50 ألف شخص قدموا طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقت لهذا الغرض.
قيود على فلسطينيي سوريا
وذكرت مجموعة العمل أن السلطات السعودية تمنع الفلسطينيين السوريين المقيمين في سوريا ومصر ولبنان والأردن من السفر لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج، منذ العام 2018، على الرغم من استكمالهم لكل الأوراق والشروط المطلوبة.
يشار إلى أن جواز السفر "الوثيقة"، التي تُصدرها الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، تعتبر وثيقة سفر تمكّن حاملها من الانتقال بين الدول، ومع ذلك، يواجه حاملو هذه الوثائق صعوبات كبيرة في السفر، ويتأثر تعاملهم مع الدول الأخرى بالأوضاع السياسية الراهنة.
ويعتبر إلغاء التعامل بوثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين مخالفاً لبروتوكول الدار البيضاء، الذي ينص على مساواة معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمواطني الدول المضيفة في الحقوق المدنية والاقتصادية، وتبناه مجلس الجامعة العربية في القمة العربية بالمغرب في 11 أيلول 1965.
