رفعت شركتا سيريتل وإم تي إن أخيراً، ومن دون إعلان رسمي، أسعار باقات الإنترنت في سوريا على اختلافها، لتصل إلى أرقام يفوق بعضها قيمة راتب موظف حكومي.
وقال "تلفزيون الخبر" المقرب من النظام إن المواطنين تفاجؤوا بالتعرفة الجديدة للباقات من دون أن "تكلف الشركتان نفسيهما عناء الإعلان أو التوضيح والشرح عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع".
وأضاف أن عدداً كبيراً من السوريين اشتكوا، في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من رفع أسعار الباقات إلى مستويات لا تتناسب مع الدخل المادي للغالبية.
ونقل المصدر عن شابة تدعى زينب قولها: "الباقة التي تكفي عملي يبلغ سعرها 196 ألف ليرة مقابل 80 غيغا، وبالتالي سيبقى من راتبي 100 ألف ليرة فقط لا تكفي أياماً معدودة، بعد أن كنت أعتمد على تفعيل باقة 15 غيغا بخمسين ألفاً، لكنهم حذفوها ووضعوا باقات جديدة ذات أسعار فلكية".
وكانت الشركتان قد رفعتا، العام الماضي، سعر دقيقة الاتصال الخلوي مسبقة الدفع إلى 47 ليرة، وللخطوط لاحقة الدفع إلى 45 ليرة سورية، كما حددت آنذاك سعر الميغابات الواحد خارج الباقات بـ 27 ليرة.