البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوماً حمل الرقم 101 للعام 2024، ويقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات دير الزور، وريف دمشق، وحماة.
ونصّ المرسوم على تعيين معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور، وأحمد إبراهيم خليل محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومعن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة.
وفي مرسوم آخر حمل الرقم 102 للعام 2024، تقرر إنهاء تعيين بسام ممدوح بارسيك محافظاً لمحافظة السويداء، وتعيين أكرم علي محمد بدلاً عنه.
وسبق أن أصدر بشار الأسد، مرسومين جديدين يقضيان بإنهاء التعيينات السابقة لأعضاء "القيادة المركزية" الجدد في "حزب البعث"، تمهيداً لتوليهم مهامهم الجديدة.
وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، يقضي المرسومان بإنهاء تعيين كل من (فاضل نجار) محافظاً لمحافظة دير الزور، و(صفوان سليمان أبو سعده) محافظاً لمحافظة ريف دمشق.
كذلك، أنهى بشار الأسد تعيين (محمود زنبوعة) محافظاً لمحافظة حماة، مع إنهاء تمديد تعيين (طه حمادي الخليفة) رئيساً لجامعة الفرات لمدة ثلاث سنوات.
إعادة انتخاب بشار الأسد أميناً عاماً للحزب
وقبل نحو أسبوع، أعاد ممثلو وقياديو "حزب البعث" في سوريا، انتخاب رئيس النظام بشار الأسد -"بالإجماع"- أميناً عاماً للحزب الحاكم في البلاد، منذ آذار 1963.
وهي خطوة يسعى من خلالها "أمين الحزب" إلى إبراز صورة مغايرة لنمط نظامه الشمولي عبر "عملية انتخابية" شكلية لا تؤثر على قرارات "الدولة" واقتصادها ولا على الهيكلية الرئيسة للنظام، المعتمدة كلياً على الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وفي حين شهدت انتخابات اللجنة المركزية الجديدة تغيراً كبيراً في أسماء الأعضاء، شهدت القيادة المركزية تغيراً بالكامل (بنسبة مئة بالمئة)، وجاء من بين الأسماء الجديدة ثلاثة محافظين وعضوان من "مجلس الشعب"، إضافة إلى رئيس "مجلس الشعب" ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع (بحكم مناصبهم).
ومن أبرز الأعضاء المُستبعدين من قائمة القيادة المركزية (القيادة القطرية سابقاً)، هلال هلال (الأمين العام المساعد)، يوسف أحمد، محمد عمار ساعاتي (رئيس سابق لاتحاد الطلبة وعضو سابق في مجلس الشعب، وزوج مستشارة رئيس النظام لونا الشبل)، محسن بلال (وزير إعلام سابق)، مهدي دخل الله (وزير إعلام سابق)، وغيرهم.
ويسعى النظام السوري من خلال هذه الانتخابات والتغييرات التي طرأت عليها، إلى تسيير عجلة "التعويم" المتباطئة، والظهور بموقف "الإصلاحي" سواء على بنية النظام أو على "حزب البعث" الحاكم، فضلاً عن الترويج لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
ويسيطر "حزب البعث" على الحكم في سوريا، منذ عام 1963، إثر انقلاب أطلق عليه البعثيون مسمى "ثورة الثامن من آذار"، وجرى بعد ذلك تعديل دستوري أصبح الحزب بموجبه "قائداً للدولة والمجتمع".
ورغم إزالة المادة المذكورة في "دستور 2012" لتهدئة الشارع السوري والثوار المطالبين بإزالتها من الدستور، فإن الحزب -بقيادة أمينه- ما يزال يتصرف ضمن إطار الحزب الحاكم الذي يختار ممثليه عبر "انتخابات" مزعومة.
