البث المباشر
قتل أكثر من 100 مدني في سوريا خلال شهر نيسان 2022، بينهم 17 طفلاً و14 سيدة، و6 ضحايا تحت التعذيب.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأحد إن "شهر نيسان شهد ارتفاعاً في حصيلة الضحايا، عما كانت عليه في آذار، حيث سجل مقتل 101 من المدنيين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا".
وأضافت الشبكة أن "(النظام السوري) قتل تسعة مدنيين بينهم خمسة أطفال، في حين قتلت (هيئة تحرير الشام) أربعة مدنيين بينهم طفل واحد، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) مدنيين اثنين، في حين سُجل مقتل خمسة مدنيين على يد (قوات سوريا الديمقراطية). في حين قُتِل 81 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و14 سيدة على يد جهات أخرى".
وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أن محافظة درعا تصدرت بقية المحافظات بقرابة 26 في المئة من حصيلة الضحايا الموثقة في نيسان، تلتها الحسكة بقرابة 21 في المئة، ثم حلب وإدلب بقرابة 14 في المئة. ومن بين الضحايا شخص من الكوادر الطبية قُتِل إثر تفجير لم يعرف مصدره.
كما وثق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، ثلاثة منهم على يد قوات النظام السوري، وثلاثة آخرون على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وذكر التقرير أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أن بعض الهجمات وُجّهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كما تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المهجرين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كل المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها. كما أوصى لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، مؤكداً على استعداد الشبكة للتعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتفاصيل.
وأكد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل السجون والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني. كما أكد أن على الدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كل أشكال الدعم إلى أن تلتزم تلك القوات بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
