![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 47 مدنياً في سوريا خلال شهر أيار 2024، على يد مختلف الأطراف منهم 15 شخصاً قضوا تحت التعذيب.
وقالت الشبكة في تقرير اليوم السبت إن 47 مدنياً من بينهم 8 أطفال و3 سيدات، قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال شهر أيار الماضي.
وبحسب التقرير فإن النظام السوري قتل 13 مدنياً بينهم طفل، وقتل تنظيم "داعش" مدنياً واحداً، وفصائل الجيش الوطني مدنياً، و"هيئة تحرير الشام" 3 مدنيين، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 8 مدنيين من بينهم 3 أطفال.
وأشار التقرير إلى مقتل 21 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى، وتشمل هذه الحصيلة ضحايا التفجيرات والألغام وحوادث إطلاق النار التي لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدرها.
وشهد الشهر الماضي مقتل اثنين من الكوادر الطبية، وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية في سوريا، الأولى كانت على مدرسة، والثانية استهدفت مخيماً للنازحين في ريف حلب الشمالي ونفذتها "قسد".
ووفقاً للتقرير فإن 15 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب، بينهم 10 على يد قوات النظام، و3 على يد "هيئة تحرير الشام"، و1 على يد جميع فصائل الجيش الوطني، و1 على يد "قسد".
درعا تتصدر المحافظات السورية في عدد الضحايا
أظهر التقرير تصدر محافظة درعا لحصيلة الضحايا خلال شهر أيار، بنسبة 26% من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 21%، ومن ثم محافظة إدلب بنسبة تقارب 19% من حصيلة الضحايا الكلية.
وشهدت محافظة درعا مقتل 12 مدنياً جميعهم قضوا على جهات لم تتمكن الشبكة من تحديد هويتها، تليها حلب بـ10 قتلى، وإدلب بـ 9 قتلى، ودير الزور بـ 7 قتلى، وحمص بـ 4 قتلى.
وشهدت محافظة الحسكة مقتل شخصين، كما قُتل في دمشق شخص، وفي اللاذقية شخص، وفي السويداء شخص، وفقاً للتقرير.
آلاف القتلى في سوريا من دون شهادات وفاة
أشار التقرير إلى أن النظام "لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وتحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة".
كما أكد أن شهادة الوفاة "لم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً"، موضحاً أن النظام "اكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير تحددها أجهزته الأمنية".
وشدد التقرير على أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام.
كما يخشى الأهالي من تسجيل النظام للضحية كـ"إرهابي" إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، فضلاً عن تشرد قسم كبير من ذوي الضحايا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام.
يشار إلى أن شهر أيار يعتبر الأقل من حيث عدد الضحايا مقارنة بالأشهر السابقة من عام 2024، حيث سجلت الشبكة في شهر نيسان 68 قتيلاً، وفي آذار 102، وفي شباط 78، وفي كانون الثاني 72.